تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848340842
مخالفت شدید مالکی و نیروهای داوطلبان مردمی با لایحه گارد ملی عراق
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۲
نوری مالکی و نیروهای داوطلب مردمی عراق مخالفت خود را با تصویب قانون "گارد ملی" این کشور اعلام کرده و این قانون را مقدمه تقسیم عراق خواندند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری الجزیره، منابعی در پارلمان عراق اعلام کردند که جلسه پیشین رای‌گیری و تصویب لایحه "گارد ملی عراق" به دلیل اختلافات بزرگ به وجود آمده میان جناح‌های سیاسی پارلمان در خصوص برخی مواد لایحه مذکور به امروز (چهارشنبه) موکول شد. منابع مذکور افزودند: با ادامه اختلافات و تهدید برخی گروه‌ها به استفاده از زور در صورت تصویب قانون گارد ملی، این لایحه در جلسه پیشین پارلمان بررسی نشد. تصویب این لایحه که از ماه‌ها قبل آماده شده است به دلیل مخالفت 14 گروه شبه نظامی از نیروهای داوطلبان مردمی به تاخیر افتاده است. ابوطالب السعیدی، یکی از فرماندهان گردان‌های حزب الله عراق در این باره گفت: گروه‌های مخالف در صورتی که این قانون تصویب شود تمام امکانات قانونی خود به مخالفت با آن خواهند پرداخت. دولت حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق، لایحه قانون گارد ملی عراق را فوریه گذشته تصویب کرد. کریم النوری، سخنگوی نیروهای داوطلبان مردمی دلیل مخالفت با این لایحه را اینگونه بیان کرد که این لایحه طایفه‌گرایی را در عراق نهادینه می‌کند و باعث می‌شود هر استانی ارتش ویژه‌ای برای خود داشته باشد و این مساله در نهایت به تقسیم و چند تکه شدن عراق منجر خواهد شد. النوری افزود: تلاش سفرای آمریکا و انگلیس برای تصویب این لایحه خود نشان می‌دهد که این لایحه مساله‌دار است و کل عراق را نابود خواهد کرد. ایجاد گارد ملی عراق را به سه تشکیلات کرد، سنی و شیعه تقسیم می‌کند. قرار است نیروهای داوطلب مردمی، عشایر عراقی و نیروهای بیداری به این گارد بپیوندند و با کمک مقامات محلی در برخی استان‌های پرتنش، حفظ امنیت را برعهده بگیرند. محافل سیاسی و عشایر استان‌های مختلف عراق از جمله الانبار با پیوستن نیروهای داوطلب مردمی به گارد ملی اعتراض دارند و مدعی هستند که این مساله به اقدامات داوطلبان مردمی مشروعیت می‌بخشد. نوری مالکی، معاون برکنار شده رئیس جمهوری عراق نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی تصویب قانون گارد ملی را بعید دانست و گفت: تصویب این قانون به شکل فعلی اولین گام برای تقسیم عراق خواهد بود. مالکی ادامه داد: قانون گارد ملی به ویژه پس از برگزاری کنفرانس دوحه که حساسیت شدیدی را میان گروه‌های مختلف عراقی ایجاد کرده، تصویب نمی‌شود. وی ادامه داد: تصویب این قانون نیازمند تجهیز از سوی ارتش و سرمایه است و همه این موارد با وجود دخالت‌های کشورهای بیگانه وتلاش آنان برای انحراف این قانون از مسیر اصلی خود، امکان ندارد . مالکی با تاکید بر اینکه داوطلبان مردمی باید ستون اصلی تشکیلات گارد ملی باشند گفت: اکنون در داوطلبان مردمی نیروهای شیعه، سنی مسیحی و حتی کرد حضور دارند و تصویب قانون مذکور در حال حاضر و بلافاصله پس از کنفرانس دوحه این تصویر را برای ما ا یجاد می‌کند که نقشه‌ای با هدف ایجاد طایفه‌گرایی وجود دارد، بنابراین باید به تمامی قوانین ملی عراق توجه کرد. معاون سابق رئیس جمهور عراق ادامه داد: گارد ملی یک طرح ملی است اما با دخالت‌های خارجی در آن به خطری برای کشور تبدیل شده است. باید گارد ملی یک تشکیلات مشارکتی و در تمامی استان‌ها باشد و در صورتی که به گارد استان‌ها یا اقلیمی تبدیل شود دیگر ما نمی‌توانیم هیچ کاری را با اختیار خود انجام دهیم. جناح‌های سیاسی اصلی عرب‌های سنی عراق بر لزوم تصویب قانون مذکور به منظور تسریع در روند عملیات آزادسازی شهرها از دست داعش تاکید دارند. آنها می‌گویند گارد ملی باید دارای نیروهای منطقه‌ای باشد و اعضای آن در ماموریت‌ها و امور فرماندهی در هر استانی به مرزهای اداری آن استان پایبند باشند یعنی حق انجام ماموریت در خارج از استان خود را ندارند. گروه‌های شیعه با این مساله مخالف هستند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
گوناگون
پربازدیدترینها