تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872219094
اجراي طرح يکسان‌سازي حقوق نيروهاي شرکتي با جديت دنبال مي‌شود/بازگشت زيرپوستي شرکتي‌ها به بازار کار
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ شهريور ۱۳۹۴ (۱۶:۲۰ب.ظ)
اجراي طرح يکسان‌سازي حقوق نيروهاي شرکتي با جديت دنبال مي‌شود/بازگشت زيرپوستي شرکتي‌ها به بازار کار موج - ساير رسانه ها؛ وزارت کار اعلام کرده از طريق ابلاغ بخشنامه به استان‌ها با جديت به دنبال اجراي طرح هم‌ترازي و يکسان‌سازي حقوق و دستمزد نيروهاي شرکتي شاغل در بازار کار کشور است که تعداد آنها ۴.۳ ميليون نفر برآورد مي‌شود.
مهر نوشت:
تير امسال معاون روابط کار وزارت کار بخشنامه‌اي را به مديران کل استان‌ها ابلاغ کرد که در آن بر لزوم رفع تبعيض در پرداخت حقوق به نيروهاي کار شرکتي و همسان‌سازي حقوق‌ها در مشاغل هم‌رديف تأکيد شده بود.
بيان ساده بخشنامه مهم وزارت کار اين است که دليلي ندارد نيرويي با قرارداد شرکتي در مشاغل هم‌تراز و يکسان با ساير نيروهاي شاغل در بخش‌هاي مختلف از حقوق و مزاياي کمتري برخوردار باشد و اين‌گونه تبعيضات که ساليان متمادي است، بازار کار کشور را به خود مشغول کرده، بايد سريعا رفع شود.
در ابلاغيه معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي به مديران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان‌ها درباره نيروهاي شرکتي آمده است: همان‌گونه که مطلع هستيد مهم‌ترين سياست وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي و کليدي‌ترين رويکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابير مبتني بر پيش‌بيني، آينده‌نگري و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي تحول‌گرا با هدف صيانت و کرامت بخشي به نيروي کار از طريق کمک به رشد فراگير اقتصاد ملي با اهرم واگذاري تمامي تصدي‌ها به تشکل‌هاي تخصصي در بخش خصوصي و ايجاد فضاي مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحريک و ترغيب سرمايه‌گذاري در بخش توليد و نظارت عالمانه در فرايند عملياتي‌سازي برنامه‌هاي دستاورد محور به منظور جلوگيري از انحرافات احتمالي است.
با توجه به اين که در شرايط کنوني بسياري از کارفرمايان خصوصا در بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، برخي از فعاليت‌هاي خدماتي را در قالب پيمانکاري و عمدتا بر اساس قراردادهاي يک‌ساله و کمتر به شرکت‌هاي خدماتي، مهندسي و پيمانکاري واگذار مي‌کنند، ضرورت دارد در راستاي امحاي تبعيض در پرداخت‌ها و رعايت عدالت مزدي در کارهاي هم‌ارزش بر اساس مقاوله‌نامه بنيادين شماره ۱۰۰ سازمان بين‌المللي کار (ILO) و در اجراي ماده ۳۸ قانون کار مبني بر ممنوعيت بهره‌کشي، پرداخت مزد و مزاياي مساوي به کارهاي هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار و اجراي دقيق طرح طبقه‌بندي مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد زير دقيقا نظارت به عمل آيد:
۱- بر اساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمايان اصلي موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پيمانکاران، آنها را از تمامي هزينه‌هاي قانوني مربوط به حق‌السعي نيروي کار ناشي از اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل و رعايت عدالت مزدي براي کارهاي هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزينه‌هاي پيش‌بيني شده را در مبلغ قرارداد منظور نمايند؛ به گونه‌اي که پيمانکاران علاوه بر دريافت سود عادلانه، به راحتي بتوانند از انجام تمامي تعهدات قانوني خود در برابر نيروي کار برآيند.
۲- چنانچه کارفرماي اصلي يا پيمان دهنده به هر دليلي از برآورد دقيق تمامي مزاياي قانوني نيروي کار در انطباق با مقاوله‌نامه بنيادين شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامي مزاياي قانوني نيروي کار موضوع قرارداد يا يکسان‌سازي پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزيده و نيروي کار پيمانکار مورد اجحاف قرار گيرد و موارد اجحاف به مراجع کشيده شود، کارفرماي اصلي مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانونا پاسخگوي مطالبات پيمانکار بوده و کارگران پيمانکار حق دارند عليه کارفرماي اصلي اقامه دعوا نمايند.
حالا سيد حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار، با تأکيدي دوباره بر موضوع همسان‌سازي حقوق و دستمزد نيروي کار در مشاغل با ماهيت يکسان و هم‌تراز، گفت: در حوزه روابط کار يکي از مشکلات موجود تفاوت در پرداختي‌ها است که اين موضوع در شوراي راهبردي مورد پيگيري قرار گرفته و وزارت تعاون، کار و رفاه تلاش مي‌کند که يکسان‌سازي پرداختي‌ها را تا قبل از پايان دولت يازدهم به نتيجه برساند.
اين مقام مسوول در وزارت کار اظهار داشت: اکنون شکننده‌ترين وضعيت را کارگران دارند به طوري که حقوق آنان طوري است که نه تنها قدرت پس‌انداز ندارند، بلکه از سال ۸۴ تاکنون دوسوم قدرت خريد خود را نيز از دست داده و کارفرمايان هم در باتلاق توليد گير کرده‌اند.
فرامرز توفيقي با بيان اين که چالش اشتغال به کار نيروهاي شرکتي و تبعيض حقوقي درباره آنها، هم اکنون در برخي صنايع شدت گرفته است، گفت: مي‌توان گفت پس از يک دوره مقابله با افزايش نيروهاي شرکتي در سال‌هاي گذشته، حالا رفته رفته پيمانکاران و نيروهاي شرکتي در حال بازگشت به بازار کار هستند.
نماينده کارگران در شوراي عالي کار اظهار داشت: امروز با چالش جدي هم‌تراز نبودن حقوق و دستمزد نيروي کار مواجه هستيم و در برخي صنايع مانند لبنيات، فولادسازي، آهن، شهرداري‌ها، پيمانکاري‌هاي بزرگ، کاشي و سراميک و... نيروهاي شرکتي در حال بازگشت هستند.
توفيقي با تأکيد بر اين که فعاليت پيمانکاران و جذب نيروهاي شرکتي در حال گسترش دوباره است، گفت: نبايد شرايط بازار کار به نحوي باشد که دو نفر در مشاغل يکسان با مسووليت‌هاي هم‌تراز، دو حقوق متفاوت دريافت کنند، بنابراين وزارت کار به دنبال اين است که پيمانکاران را ملزم کن تا ضرر و زيان نيروهاي شرکتي را بپردازد.
وي تصريح کرد: برآوردها نشان مي‌دهد هم اکنون ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار نيروي شرکتي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مشغول به فعاليت هستند که در صورت اجراي طرح هم‌ترازي حقوق و دستمزد، مي‌توان انتظار داشت شرايط حقوقي بازار کار کشور بهبود يابد، در هر صورت، اين اقدام هدف بزرگي است که وزارت کار به دنبال تحقق آن است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها