واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۴۵ق.ظ)
تأکيد بر نافذ بودن دلايل وزير راه و شهرسازي نسبت به ادله منتقدان موج - عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر نافذ بودن ادله وزير راه و شهرسازي نسبت به ادله منتقدان خواستار افزايش مجازات متخلفات ساختماني شد و گفت: اجرايي شدن ابلاغيه وزير راه و شهرسازي به کاهش تخلفات در نظام ساختوساز ميانجامد.
به گزارش خبرگزاري موج، حسن خستهبند، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، در بيان نقطه نظرات خود راجع به ابلاغيه وزير راه و شهرسازي مبني بر منع حضور کارکنان وزارت کشور، شوراي اسلامي شهر و روستا و شهرداريها در انتخابات سازمان نظاممهندسي ساختمان به عنوان بازرس، هيأتمديره و همچنين عضويت در شوراي انتظامي گفت: ابلاغيه وزير راه و شهرسازي به نوعي بيان انديشهها و تجربيات وي در طي ساليان فعاليت بود. نظام ساختوساز در کشور در دهههاي گذشته با مشکلات متعددي روبهرو بوده و اعمال نفوذ کارکنان نهادهاي مردمي و سازمانهاي دولتي بر نظام ساختوساز انکارناپذير بود.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي افزود: حضور سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي در برخي از موارد زمينهساز ايجاد تخلفاتي در نظام ساختوساز شد.
نماينده مردم انزلي در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه اعمال نفوذ صاحبان قدرت در استانهاي مختلف مشکلاتي را ايجاد کرد، گفت: در حال حاضر در استانهاي مختلف اختلافاتي به دليل ابلاغيه وزير راه و شهرسازي که از نظر منطقي و قانوني کاملاً بجا و درست هم هست، پيش آمده که درشان جامعه مهندسي و سازمانهاي نظاممهندسي نيست.
خستهبند با اشاره به اين که ابلاغيه وزير راه و شهرسازي در درازمدت آثار مثبت فراواني را بر نظام ساختوساز کشور ميگذارد، تأکيد کرد: شفافيت در نظام ساختوساز مانند ساير موارد ميتواند جلوي تخلفات احتمالي را بگيرد و ضريب اطمينان را افزايش دهد. همانطور که در مورد قصور حرفهاي پزشکان، جامعه پزشکي و جامعه و دستگاه قضا واکنش نشان ميدهند بايد در نظاممهندسي ساختمان نيز اين ويژگي نهادينه شود و اشتباهات مهندسان نيز به طرق مختلف و در مسيرهاي صحيح مورد بازنگري قرار گرفته و مجازاتها افزايش يابد تا از تخلفات احتمالي جلوگيري شده و بتوان نظام ساختوساز را سامان داد.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با يادآوري زلزلههاي مرگبار رخ داده در کشور که به دليل نظام معيوب ساختوساز با تلفات فراواني نيز همراه بود، افزود: ابلاغيه وزير راه و شهرسازي اگر بهطور کامل به اجرا درآيد شاهد کاهش تخلفات و به دنبال آن کاهش هدر رفت سرمايههاي ملي در نظام ساختوساز و در عين حال در شرايط بحراني همچون زلزله خواهيم بود. ادله وزير راه و شهرسازي نسبت به ادله منتقدان نافذتر است.
وي در بيان پيشبيني خود نسبت به راي ديوان عدالت اداري در مورد ابلاغيه وزير راه و شهرسازي گفت: قطعا راي ديوان عدالت اداري بر مبناي قانون خواهد بود و اگر نواقص قانوني در اين موارد وجود دارد بايد در آيندهاي نزديک نواقص را برطرف کرد و اصلاح قانون در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]