واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ شهريور ۱۳۹۴ (۹:۵۳ق.ظ)
جهانگيري در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي: دولت در صيانت از اراضي ملي و کشاورزي کشور مصمم است موج-معاون اول رئيس جمهور با بيان اين که دولت در صيانت از اراضي ملي و کشاورزي کشور مصمم است، گفت: متخلفين بدانند که اقدامات غيرمجاز آنها هزينههاي بالايي به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاري موج، جهانگيري در نشست ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه تغيير کاربري اراضي و رواج پديده شوم زمين خواري در استانهاي شمالي کشور گفت: بايد تمهيداتي انديشيده شود تا در استانهايي که متخلفين طمع بيشتري براي تصرف زمين و تغيير کاربري اراضي دارند، از طريق وضع و اعمال مجازاتهاي سنگين تر و جايگزيني مجازات تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز به جاي جرائم نقدي با آنها برخورد شود تا متخلفين بدانند که اقدامات غيرمجاز آنها هزينههاي بالايي به همراه خواهد داشت.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با تاکيد بر اين که دولت با پاسخگويي به درخواستهاي طبيعي مردم در حوزه ساخت و سازها مخالفتي ندارد، تصريح کرد: البته بايد در اين زمينه به صورت جدي نظارت شود که ساخت و سازهاي کشور در مسير قانوني انجام شود تا فرصت تخلف و تصرف اراضي ملي از سودجويان و متخلفين سلب گردد.
جهانگيري همچنين با اشاره به طرحهاي هادي روستايي که در نقاط مختلف کشور تصويب و اجرا ميشود، بر لزوم محدود شدن حريم طرحهاي هادي تاکيد کرد و گفت: براي اجراي طرحهاي هادي روستايي به خصوص در مناطق پراهميت کشور که بيم امکان سوء استفاده سودجويان و زمين خواران ميرود بايد محدوديت وجود داشته باشد و حريم اين طرحها به حداقل سطح ممکن کاهش يابد و قانون تغيير کاربري اراضي نيز در اين مناطق با حساسيت بيشتري اجرا شود.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به مسائل مربوط به تخلفات صورت گرفته در گردنه حيران خاطرنشان کرد: دولت در صيانت از اراضي ملي و کشاورزي مصمم است و نميتواند از کنار تخلفات گردنه حيران بگذرد و نسبت به آن بي تفاوت باشد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي، معاون اول قوه قضائيه نيز در اين نشست با اشاره به برخي خلاءهاي قانوني موجود در حوزه طرحهاي هادي گفت: لازم است دولت از طريق تدوين لايحه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي، خلاهاي قانوني در اين زمينه را برطرف کند.
در اين جلسه که معاون اول قوه قضائيه، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، استانداران گيلان و خراسان رضوي، رئيس کل بانک مرکزي، فرمانده نيروي انتظامي، رييس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس کل ديوان محاسبات کشور و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، گزارشي از سوي دبيرخانه ستاد درخصوص بررسي تصرفات غيرقانوني صورت گرفته در گردنه حيران ارائه و تصميمات پيشنهادي دبيرخانه براي برخورد با اين تخلفات مطرح شد.
در ادامه اين نشست نماينده بانک مرکزي گزارشي درخصوص راهکارهاي ساماندهي برخي از تعاونيها و مؤسسات غير مجاز مالي و اعتباري ارائه و آخرين تدابير انديشيده شده براي رسيدگي به تخلفات اين دست از مؤسسات را تشريح و ستاد ضمن تاکيد بر ضرورت ادامه روند ساماندهي مؤسسات غيرمجاز مالي و اعتباري در اين زمينه تصميماتي اتخاذ کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]