تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817026141
ادامه حیات نظامیان در عرصه سیاسی تایلند/ اختلافات دامنه دار احزاب
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بررسی آینده سیاسی تایلند پس از رد پیش نویس قانون اساسی ادامه حیات نظامیان در عرصه سیاسی تایلند/ اختلافات دامنه دار احزاب کوالالامپور – ایرنا – شورای ملی اصلاح تایلند اوایل هفته جاری با رد پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی این کشور، زمینه در قدرت ماندن دولت نظامی را دستکم تا سال 2017 فراهم کرد.
به گزارش ایرنا، شورای ملی اصلاح تایلند (ان.آر.سی) اوایل هفته جاری پیش نویس قانون اساسی این کشور که به عقیده منتقدان با دادن قدرت بیش از حد به نظامیان برای مقابله با ابزارهای دموکراتیک، تشکیل یک دولت در دولت فعلی را هدف قرار داده بود، رد کرد. از اعضای 247 نفره شورای ملی اصلاح تایلند که توسط شورای ملی صلح و نظم (ان.سی.پی.او) منصوب شده اند، 135 نفر مخالف این پیش نویس، 105 نفر موافق آن و هفت نفر به آن رای ممتنع دادند.رد پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی به معنای آغاز تهیه پیش نویس دیگری است که به واسطه طولانی مدت بودن آن، هم برگزاری انتخابات عمومی را به زمانی دیرتر موکول می کند و از طرفی زمینه در قدرت ماندن "پرایوت چان اوچا" نخست وزیر نظامی تایلند تا سال 2017 را فراهم می کند. براساس شرایط موجود، شورای ملی صلح و نظم باید در یک ماه آینده کمیته جدید پیش نویس قانون اساسی را تشکیل دهد تا به مواد مورد اختلاف رسیدگی کند و یا اینکه کار خود را برای تهیه پیش نویسی جدید آغاز کند. کمیته جدید در یک دوره 180 روزه باید پیش نویس قانون اساسی را آماده کند و برخلاف دوره فعلی، این پیش نویس مستقیما به همه پرسی گذاشته می شود. در صورتی که مردم تایلند به این پیش نویس جدید رای ندهند، مرحله بعد برای برگزاری انتخابات و تعیین دولت نامشخص است."برورنساک یووانو" رییس کمیته پیش نویس قانون اساسی تایلند اعلام کرده است ژنرال های ارشد با تکیه بر شورای ملی اصلاح خواستار رد این پیش نویس بودند، در حالی که "پرایوت چان اوچا" لابی های گسترده ای برای تصویب آن انجام داده بود. "پرایوت چان اوچا" اول خرداد ماه سال گذشته در یک کودتا، "یینگلوک شیناواترا" نخست وزیر قانونی این کشور را از کار برکنار کرد و قدرت را در اختیار گرفت. اظهارات رییس کمیته پیش نویس قانون اساسی باعث طرح شدن سئوالاتی شده که آیا این پیش نویس به گونه ای بوده است که در یک فرایند ظاهرا دموکراتیک داخلی رد شده و در نهایت باقی ماندن ارتش در قدرت را تضمین کرده است. در صورت تصویب این پیش نویس و برگزاری همه پرسی که قرار بود ژانویه سال آینده برگزار شود، تنش بین ارتش و احزاب سیاسی در مورد پیشنهاد یک نظم سیاسی جدید در این کشور افزایش می یافت؟"تاکسین شیناواترا" نخست وزیر خود تبعیدی تایلند اواسط ماه گذشته میلادی سکوت خود را در دوران پس از کودتا شکست و با پیش نویس قانون اساسی تایلند مخالفت کرد و آن را مخالف با اراده اکثریت دانست. برخی از تحلیلگران، سخنان "تاکسین شیناواترا" را فراخوانی برای به حرکت درآوردن سرخ جامگان حامی وی می دانند که از کودتای سال گذشته تاکنون غیرفعال بوده اند.دولت نظامی تایلند مانع برگزاری کنفرانس خبری سرخ جامگان روز پیش از رای گیری پیش نویس قانون اساسی شد و "یینگلوک شیناواترا" نخست وزیر برکنار شده نیز در گفت وگو با خبرنگاران نظرات خود را در مورد این پیش نویس بیان کرد. واکنش شیناواتراها از حزب "فئو تای" باعث شد در اقدامی نادر، این حزب با "آبهیسیت وجاجیوا" به عنوان رهبر دموکرات ها که مخالف و رقیب "فئو تای" هستند، در یک مورد، نظری مشابه داشته باشند. "آبهیسیت وجاجیوا" که کمیته پیش نویس قانون اساسی را به دلیل ترکیب آن از اعضای دانشگاهی، قضات سابق و کارمندان ارتش در تضاد با تفکرات سیاستمداران انتخاب شده می داند، به طور ویژه با بخش 280 قانون اساسی پیشنهاد شده و تشکیل کمیته 23 نفره "بحران" مخالفت کرد.در صورت تصویب پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی و تشکیل این کمیته 23 نفره متشکل از رهبران نیروهای ارتش، کمیته اجازه به دست گرفتن قدرت در زمان بحران را داشت.این بخش جنجال برانگیز به طور موثری وقوع کودتا در آینده را قانونی می کرد و از طرفی ساختاری شبیه شورای ملی صلح و نظم (ان.سی.پی.او) را حتی پس از تشکیل دولت منتخب قانونی می کرد که شبیه دولت در دولت بود.رییس کمیته پیش نویس قانونی اساسی تایلند، این بند جنجال برانگیز را با استناد به بحرانی های سیاسی این کشور و ضرورت وجود راه حلی برای پایان دادن به این گونه مشکلات توجیه کرده بود.اکنون عرصه سیاسی تایلند برای یک دوره شش ماهه تا زمان تهیه پیش نویس جدید قانون اساسی در شرایط فعلی و تحت حاکمیت نظامیان به حیات خود ادامه می دهد.آساق**241**1611
17/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها