واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ شهريور ۱۳۹۴ (۱۸:۳۴ب.ظ)
حمايت انجمن حمايت از حقوق مدني شهروندان از تصميم وزير راه و شهر سازي موج - شيراز - انجمن حمايت از حقوق مدني شهروندان با صدور بيانيه اي از تصميم آگاهانه وزيرمحترم راه و شهرسازي در خصوص ابلاغ بخشنامه انتخابات نظام مهندسي تقديرکرد.
به گزارش خبرگزاري موج، انجمن حمايت از حقوق مدني شهروندان با صدور بيانيه اي از تصميم آگاهانه وزيرمحترم راه و شهرسازي در خصوص ابلاغ بخشنامه انتخابات نظام مهندسي تقديرکرد.در اين بيانيه که نسخه اي از آن به اين خبرگزاري ارسال شده آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم
از آنجا که سازمان نظام مهندسي بعنوان يک تشکل غيردولتي و غيرانتفاعي و در زمره نهادهاي مدني ناظر برعملکرد مهندسان و کنترل ساختمانهاست.
اين اقدام آگاهانه وزير محترم راه و شهرسازي و ابلاغ آن بصورت بخشنامه انتخابات سازمان نظام مهندسي مي تواند گامي اساسي در ترسيم جايگاه واقعي سازمان نظام مهندسي باشد.
اين در حالي است که افرادي نامه صادره از سوي وزارت راه و شهرسازي که به امضاي وزير رسيده است را عجيب خوانده و از آن برداشت سياسي دارند که بايستي متذکر شد چنانچه شما نيز مانند مردمي که درگير مصائب مرتبط با حوزه ساخت و ساز و اشکالاتي که در کيفيت و کنترل ساختما نهايشان هستند،بوديد؛اين اقدام را عجيب نمي دانستيد و از اين تصميم حمايت مي کرديد.بايد پرسيد چطور ممکن است افرادي هم مجري باشند و هم ناظر!
هنگامي که در اين حوزه به تخلفي برمي خوري وجهت بررسي موضوع بر اساس بندپنجم قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 که در آن نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح ها و فعاليت هاي غيردولتي در حوزه استانها و تعقيب تخلفات از طريق مراجع قانوني ذيصلاح آمده است، به سازمان نظام مهندسي مراجعه ميکني با اين سوالات مواجه مي شوي که مثلا آقاي مهندس فلان که در استانداري هستند؟يا مثلا آقاي مهندس فلان که در شهرداري هستند؟يا آقاي مهندس فلاني که در مسکن و شهرسازي هستند؟
اينجاست که روند پيگيري موضوع قفل شده و کار به جايي نمي رسد؛ در آن زمان متوجه مي شويد که بر اساس روابط موجود و بده و بستانهايي که وجود دارد و بدليل نيازهاي کاري با يکديگر آنان با رودربايستي مواجه مي شوند و اجراي بند9قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان که در آن به کمک ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همکاري باوزارت مسکن وشهرسازي در زمينه تدوين، اجرا،کنترل مقررات ملي ساختمان و استاندارها و معيارهاي اشاره شده است؛ مغفول مي ماند. بطور مثال چگونه مي توان انتظار به بحث نظارت و قضاوت داشت در حالي که قاضي و مجرم و هئيت منصفه همگي يکي هستند.
لذا سازمان نظام مهندسي بعنوان يک نهاد ناظر غير دولتي و مسکن و شهرسازي و ديگر ارگانهاي دولتي مرتبط جهت ايفاي نقش نظارتي خود نيازمند چنين اقدامي از سوي وزير محترم مسکن و شهرسازي بودند که اين اقدام وزير در راستاي ايفاي نقش بهترشان جاي تقدير دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]