محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803809036
الزام شهرداري‌ها به درج نام و مشخصات مجري در پروانه صدور ساختمان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۶ق.ظ)
معاون وزير راه و شهرسازي خواستار شد: الزام شهرداري‌ها به درج نام و مشخصات مجري در پروانه صدور ساختمان موج - معاون وزير راه و شهرسازي با ارسال دو نامه به معاون وزارت کشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهداري‌ها و همچنين شهردار تهران با يادآوري ماده ۴ قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴، خواستار الزام شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان به درج نام و مشخصات مجري در پروانه صدور ساختمان و قراردادها شد.
به گزارش خبرگزاري موج، حامد مظاهريان، معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، با ارسال دو نامه به هوشنگ خندان‌دل، معاون وزير کشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهداري‌ها و همچنين محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، با يادآوري ماده ۴ قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴ با هدف صرفه‌جويي در منابع ملي از جمله مصرف انرژي و کاهش حوادث ساختماني، خواستار الزام شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه به درج نام و مشخصات مجري در پروانه صدور ساختمان و قراردادها شد.
متن کامل نامه که براي شهردار تهران و معاون وزارت کشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهداري‌ها ارسال شده بدين شرح است:
با سلام و احترام
همان‌گونه که استحضار داريد به موجب ماده ۴ قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اشتغال حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي که توسط اين وزارت تعيين مي‌شود در هر محل با کسب نظر از وزارت کشور مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي است. از سوي ديگر به موجب ماده ۱۰ تصويب‌نامه شماره ۴۶۰۵/ت ۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۲۲ تير ۸۳ هيأت محترم وزيران، مجري ساختمان در زمينه اجرا داراي پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان که با مالکان منعقد مي‌نمايد، اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشه‌هاي مصوب و کليه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. در تبصره اين ماده مقرر شده است: شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظف‌اند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را که توسط مالک معرفي شده و نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده با او را که در اختيار شهرداري و سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان قرارداده است، در پروانه مربوط قيد نمايند.
در ادامه اين نامه و در بيان اهداف اجرايي شدن اين قانون آمده است: بديهي است با توجه به تخصصي بودن عمليات اجرائي ساختمانها، تقبل اين بخش توسط اشخاص داراي صلاحيت و جلوگيري از فعاليت اشخاص فاقد صلاحيت حرفه‌اي در اين امر، نقش اصلي را در حفظ حداقل کيفيت ساختمانها ارتقاي کيفيت و طول عمر آن‌ها، رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان، صرفه‌جويي در منابع ملي از جمله مصرف انرژي و به خصوص کاهش حوادث ساختماني دارد که فقط در اين نکته اخير متأسفانه به دليل دخالت افراد فاقد صلاحيت تاکنون افراد زيادي جان و مال خود را از دست داده‌اند.
همچنين اين نامه با اشاره به ابلاغيه وزير مسکن وقت براي نحوه فعاليت سازندگان مسکن و ساختمان، افزوده است: در اين راستا دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسکن و ساختمان طي نامه شماره ۵۶۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۲ بهمن ۸۷ توسط وزير محترم وقت ابلاغ شده است و با لحاظ اصلاحيه‌هاي بعدي ابلاغي، ملاک عمل است. بر اين مبنا کليه عمليات ساختماني در سراسر کشور بايد توسط اشخاص داراي صلاحيت از طريق وظائف محوله و تعيين شده در مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارک لازم‌الاجرا و با رعايت دقيق و کامل اين الزامات، به انجام رسد و به طور جد از دخالت افراد فاقد صلاحيت در اجراي ساختمان ممانعت به عمل آيد. اشخاص داراي صلاحيت اجراي ساختمان مسووليت‌هاي اجراي ساختمان را بر عهده دارند و پاسخگوي آن خواهند بود.
در پايان نامه مظاهريان به شهردار تهران و معاون وزير کشور آمده است: انتخاب اشخاص داراي صلاحيت اجراي ساختمان (سازنده – پيمانکار – مجري) و واگذاري تمام يا بخشي از عمليات ساختماني به آنان جزء حقوق شهروندان (مالک – صاحب‌کار) بوده و مرجع ديگري مجاز به مداخله يا معرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي خاص براي عمليات ساختماني به آنان نمي‌باشند. از آنجا که لازم و ضروري است کليه مراجع صدور پروانه ساختمان (از جمله آن شهرداري) الزام قانوني فوق را با دقت اجرا نموده و از اجراي ساختمان توسط اشخاص فاقد صلاحيت جلوگيري کنند و همزمان زمينه قانوني اجراي ساختمان توسط اشخاص داراي صلاحيت را فراهم نمايند، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق به معاونت‌ها و مناطق ذي‌ربط مجددا ابلاغ و تأکيد گردد تا اهداف قانوني امر محقق شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها