واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۸ب.ظ)
سعيدليلاز، تحليلگر اقتصادي؛ رشد اقتصادي کشور از زمستان آغاز مي شود موج - برخورد اقتصاد ايران با بحران هاي مختلف در سالهاي 89 تا 92 فشار زيادي بر وضعيت توليد در کشور ايجاد کرد و توليد کنندگان را سالها نا اميد از کار، محکوم به ترک فعاليت اقتصادي ساخت. دولت يازدهم در جهت حفظ منافع حداقلي توليد کنندگان داخلي اقداماتي انجام داد تا مانع از سقوط توليدو توليد کنندگان به دره ورشکستي شود
برخورد اقتصاد ايران با بحران هاي مختلف در سالهاي 89 تا 92 فشار زيادي بر وضعيت توليد در کشور ايجاد کرد و توليد کنندگان را سالها نا اميد از کار، محکوم به ترک فعاليت اقتصادي ساخت. دولت يازدهم در جهت حفظ منافع حداقلي توليد کنندگان داخلي اقداماتي انجام داد تا مانع از سقوط توليدو توليد کنندگان به دره ورشکستي شود. چندي پيش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در جهت ارتقا سطح توليد در کشور به حساب هاي در گردش توليد کنندگان اعتباري را تخصيص داد که اين امر سبب اميد مجدد به اين بخش مهم از اقتصاد کشورمان شد. اين کار نتايج مثبتي در بر داشت و مانند هميشه موانعي هم بر سر راه اين کنش دولت بوجود آمد.
در زير گفتگوي خبرنگار خبرگزاري موج؛ با سعيد ليلاز، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و تحليلگر اقتصادي را درباره اين موضوع مي خوانيد.
آيا مي توان مشکلات اقتصادي کشور را با اعمال سياست هاي ضد تورمي رفع کرد؟
در کل ساختار هاي اقتصادي دنيا، سياست هاي ضد رکود سياست هاي عجيبي نيستند بلکه راه حل هاي بسيار معمولي دارند اما اين مقوله در اقتصاد ايران به دليل اتفاقاتي که طي سالهاي 89 تا 92 رخ داده شکل عجيب و دشواري به خود گرفته است. مسئله اصلي ما وجود و تحقق رکودِتورمي است يعني رکودي همراه با تورم در واقع ما در حال حاضر نه رکود داريم و نه تورم بلکه سايه هر دوي اين معضلات اقتصادي را با هم در ساختار اقتصادي کشور شاهديم. شرايط و ويژگي رکود تورمي شرايط بسيار نادري است در اقتصادها براي مثال همين حالا در تمام دنيا بجز کشور ونزوئلا هيچ کشوري در دنيا دچار اقتصاد تورمي نيست.
دولت اخيرا بسته هاي حمايتي به حساب هاي در گردش توليد کنندگان اختصاص داده است آيا اين عملکرد مثبتي در جهت رفع موانع توليد است؟
با توجه به مواردي که در بالا به آن اشاره شد بسته هاي حمايتي و سياستي که دولت براي پيشرفت و عدم سقوط توليد در کشور انجام مي دهد تنوع زيادي نمي تواند داشته باشد يکي از استراتژي هاي دولت کاهش شديد و هدفمند تورم و پايين نگه داشتن نرخ آن است و در کنار اين کار همزمان مي خواهد رکود را نيز حل کند. اين امر کار به شدت سختي است. البته به طور عجيبي تا الان توفيق يافته اما ديگر با سرعتي بيش از اين مقدار نمي شود پيش رفت. تزريق همين بسته هاي حمايتي دولت تا حد بسيار زيادي جلوي سقوط توليد در کشورمان را گرفته و مانع از اضمحلال آن شده است.
اين اقدام دولت موجب افزايش توليد شده است اما اين توليدات در انبارهاست و همچنان اقبالي از آنها توسط تقاضا کنندگان صورت نمي گيرد. در اين موضوع نظرتان چيست؟
ما بايد بتوانيم به مرور و به وسيله مشارکت هاي مردمي ورودي منابع به حوزه سرمايه گذاري را زياد کنيم همين ورودي منابع در واقع موتور محرک رشد اقتصاد ايران مي شود و بايد بتوانيم از اين پس در جهت رشد اقتصادمان تقاضا را هر چه بيشتر ايجاد کنيم. وقتي رکود اتفاق مي افتد بايد تقاضا برايش ايجاد شود تا از وضع رکود بيرون آيد. بايد متوجه باشيم که اگر بخواهيم تورم ايجاد نکنيم، دولت منابعي ندارد، براي اينکه امسال درآمد نفتي ايران 40 ميليارد دلار کمتر از بدترين سال تحريم ها خواهد بود. و اين معضل بزرگي براي اقتصاد اين ماهه دولت است. بنابراين حالتي بسيار عجيب در اقتصاد کشور حاکم شده است که کنترل تا اين ميزان هم معجزه گونه است.
شما چه راهکاري پيشنهاد مي کنيد؟
اتفاقي که بايد بيافتد اين است که بخش خصوصي به تدريج وارد اقتصاد ايران شود و با ورود نقدينگي در حوزه سرمايه گذاري تقاضا ايجاد کند. و احتمال تحقق اين امر و بهبود وضع موجود از اوايل زمستان سال جاري خواهد بود، در واقع و با نگاهي کارشناسي مي توان گفت که زمستان امسال اقتصاد کشور بهاري مي شود. مسئله ما نقدينگي در دست مردم نيست موضوع مهم تر اين است که سرعت گردش پول در ايران به شدت پايين آمده است. در واقع هيچ کس حاضر نيست در اين بحران سرمايه گذاري کند. موضوع نقدينگي در اقتصاد مانند بازي دومينو است، بانکها معوقاتي دارند و از پرداخت آن عاجزند و به تبع آن مردم نيز مبتلا به اين مشکل مي شوند و همينطور اين قصه پيش مي رود و تمام ديگر اجزاي اقتصاد اين مشکل را لمس مي کنند. اين معضل بايد از يکجايي قطع شود که پيش بيني مي کنم از اوايل زمستان اين موضوع اتفاق بيافتد.
رفع تحريم هاي اقتصادي پس از توافق قطعي و نهايي هسته اي را تا چه حد در اقتصاد کشورمان موثر مي دانيد؟
موضوع رفع تحريم ها و حل موضوع هسته اي حتما مباحث اقتصادي کشورمان موثر است اما اين تاثير تعيين کننده نيست، بايد از همان طريق که اقتصاد ما از سال 84 تا 92 آسيب ديد به درمان و ساخت آن پرداخت. ما مجبوريم راهي که تا به اين نقطه رسيده ايم را به عقب بر گرديم. يعني بايد مجددا در کشورمان سرمايه گذاري صورت گيرد که متاسفانه ده سالي است اين اتفاقات رخ نداده، نرخ بهروري بايد افزايش يابد دستگاه هاي شبه نظامي و شبهه دولتي بايد از اقتصاد بيرون روند و بجاي آن بخش خصوصي واقعي و مولد ورود کند. بودجه عمراني دولت بايد افزايش يابد مقررات زدايي بايد صورت گيرد و دولت بايد کوچک شود و هزينه هاي جاري دولت کاهش پيدا کند. يارانه نقدي که دولت مي پردازد ده هزار ميليارد تومان بيش از کل بودجه عمراني قابل پرداخت خواهد بود. کدام ساختار اقتصادي دنيا اينگونه اداره مي شود؟
آيا رفع تحريم هاي اقتصادي در موضوع توليد در کشورمان موثر خواهد بود؟
رفع اين تحريم هاي بين المللي قطعا در موضوع توليد داخلي کشورمان تاثير گذار خواهد بود و هرکس که ادعاي عدم تاثير گذاري رفع تحريم ها در اقتصادمان را داشته باشد قطعا کارشناس نيست. به رفع تحريم ها پس از تحريم ها قطعا مي توان اميدوار بود اما بايد دانست که اولا رفع تحريم تعيين کننده نيست ثانيا بسياري از تاثيرات مثبت رفع تحريم ها را کاهش شديد قيمت نفت پيشخور کرده است و از بين برده است. لغو تحريم يک مانع بزرگ را از سر راه اقتصاد ما بر ميدارد اما خودش موتور محرکه نيست. مانند اينکه جاده اي بر اثر حادثه اي بسته شده باشد، وقتي که جاده باز شد ما ديگر براي گذر از آن ماشين يا بنزين نداريم لذا باز شدن و بسته بودنش نسبتا فرقي نخواهد داشت. مسائل اقتصاد ايران بايد از داخل حل شود.کاري که دولت از ابتداي ورودش پيگيري کرده است و اميدواريم از اوايل زمستان سال جاري شاهد تحقق اين امر باشيم.
خبرنگار: محمدرضا زماني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]