تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804816744
عزم جدي وزير راه براي مبارزه با مفاسد سازمان‌يافته اداري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۳:۵۰ب.ظ)
عزم جدي وزير راه براي مبارزه با مفاسد سازمان‌يافته اداري موج-نماينده وزير راه و شهرسازي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مباني حقوقي ابلاغيه اخير آخوندي مبني بر ممنوعيت نامزدي کارکنان و اعضاي برخي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي را تشريح کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، حسين معصوم، نماينده وزير راه و شهرسازي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درخصوص ابلاغيه جديد وزير راه و شهرسازي و مباني اجتماعي و حقوقي آن، اظهار کرد: متأسفانه بيماري‌اي که نظام‌مهندسي ساختمان در سال‌هاي گذشته به آن مبتلا بوده و تا به حال نيز ادامه يافته است، ساختار اين تشکل را به هم ريخته و درمان آن نياز به جراحي گسترده‌اي دارد. دردي که حاکمان دولت‌هاي قبل نيز به آن پي برده بودند ولي به درمان آن اقدام نمي‌کردند و حالا آخوندي عزم خود را براي درمان اين درد کهنه جزم کرده است.
نماينده وزير راه و شهرسازي در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: بسياري از مهندسان جوان، با انگيزه و کارآمد عضو نظام‌مهندسي که در ساختار قدرت و مناصب اجرايي و دولتي نيستند، در همايش‌ها و نشست‌هاي عمومي و تخصصي از وزير درخواست کرده بودند تا اين وضع نابسامان سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان‌ها را اصلاح کند؛ ابلاغيه اخير آخوندي در ممانعت از کانديداتوري کارمندان شهرداري و استانداري و اعضاي شوراي شهر و روستا، در راستاي پاسخگويي به اين خواسته آن‌ها و همچنين مبارزه دولت يازدهم با همين مفاسد سازمان‌يافته است.
وي به اظهار علاقه‌مندي بسياري از مهندسان عضو نظام‌مهندسي ساختمان سراسر کشور براي کانديداتوري در انتخابات آتي اين سازمان علي‌رغم اتمام زمان ثبت‌نام نامزدها اشاره و خاطرنشان کرد: مديران کل راه و شهرسازي استان‌هاي مختلف درخواست تمديد ثبت‌نام کانديداتوري انتخابات اعضاي هيأت مديره سازمان‌هاي استاني نظام‌مهندسي ساختمان را به وزير راه و شهرسازي ارائه کرده‌اند؛ علت آن نيز استقبال از ابلاغيه اخير آخوندي مبني بر ممانعت از نامزدي افرادي است که همزمان کارمند يا مدير دستگاه‌هاي مرتبط با حوزه کاري سازمان نظام‌مهندسي هستند.
اين حقوقدان ادامه داد: بسياري از مهندسان خوش‌فکر و حرفه‌مند که نمي‌خواستند با وجود نامزدي و تصدي کرسي‌هاي هيأت مديره نظام‌مهندسي استان‌ها از سوي افراد چندشغله و ذي‌نفوذ، آن‌ها نيز کانديدا شوند، با ابلاغيه اخير وزير محترم ابراز علاقه کرده‌اند تا يک بار ديگر فرصت ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات هيئت مديره نظام‌مهندسي استاني بازگشايي شده و فرصت کانديداتوري به آن‌ها هم برسد.
وي با تأکيد بر اين که ابلاغيه اخير وزير راه و شهرسازي در حوزه فعاليت نظام‌مهندسي، در راستاي واگذاري کارهاي مردم به خود مردم از طريق تشکل‌هاي صنفي و تخصصي برخاسته از آن‌ها است که همواره مورد تأکيد آخوندي است، تأکيد کرد: با اين کار، مهندسان جوان و علاقه‌مند به منافع حرفه‌اي و ملي مي‌توانند به هيأت مديره نظام‌مهندسي وارد شوند که در اين صورت وقت و انگيزه بيشتري به حوزه مهندسي اختصاص مي‌دهند؛ ضمن اينکه آن‌هايي که چندشغله‌اند و هر يک از مشاغل ديگرشان نيز حساس و وقت‌گير است و نمي‌توانند براي نظام‌مهندسي وقت زيادي بگذارند، از ورود به هيأت مديره باز مي‌مانند. اين در واقع به معني مشارکت حداکثري مردم و مهندسان و ساختار سازي جديد و مناسب نظام‌مهندسي است.
مشاور حقوقي و نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي تأکيد کرد: يقينا ورود به اين حوزه‌ها براي وزارت راه و شهرسازي و شخص وزير که سال‌هاي سال صرفا به عنوان درد مطرح بوده و درمانگري نداشته است، بسيار سخت و پرهزينه در ابعاد مختلف خواهد بود که دکتر آخوندي مصمم است در حوزه راه و شهرسازي هزينه‌هاي لازم را براي اصلاح ساختار و قوانين و مبارزه قانونمند و هدفمند با فساد سازمان‌دهي شده در حيطه وظايف اين وزاتخانه را به انجام برساند.
معصوم در تشريح مباني حقوقي اين ابلاغيه گفت: ابلاغيه اخير وزير راه و شهرسازي همان‌گونه که در متن آن آمده:
۱- متکي به «اصل ۱۴۱ قانون اساسي» مبني بر منع تصدي بيشتر از يک شغل براي کارمندان دولت است.
متن کامل اصل ۱۴۱ قانون اساسي: رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و کارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شرکت‌هاي خصوصي، جز شرکت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين، حکم مستثنا است.
۲- تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب سال ۷۳ نيز بر اين ابلاغيه صحه مي‌گذارد.
متن کامل تبصره ۴ ماده واحده قانون مصوب سال ۷۳: شرکت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي که به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسووليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب نمي‌گردد، لکن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شرکت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
دوم،سازمان نظام‌مهندسي بر اساس ماده ۳ قانون «مديريت خدمات کشوري» مصوب سال ۸۶ يک نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي‌شود و وزير راه و شهرسازي از جايگاه حاکميتي مي‌تواند در خصوص آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آن اعمال وظيفه قانوني کند.
متن کامل ماده ۳ قانون مديريت خدمات کشوري: مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است که داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي دارد.
۳- با توجه به رويکرد حاکميت نظام اسلامي براي مقابله با فساد اداري و نيز مواد ۱ و ۱۵ قانون «ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» که در آن تمام دستگاه‌ها و مقامات را موظف مي‌کند که با فساد سازمان‌يافته و باندهاي متشکل و هماهنگ فساد اداري مقابله کنند، وزير راه و شهرسازي نيز با اين ابلاغيه به اجراي قانون پرداخته است.
متن کامل قانون مقابله با فساد مصوب سال ۹۰:
ماده ۱ ـ تعاريف:
الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترک فعلي است که توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء، ارتشاء، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امکانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‌هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاي اسناد و سوابق اداري و مالي
ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند که مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاکميتي را بر عهده دارند نظير کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام‌مهندسي
ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداري مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ماده ۱۵ ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمان‌هاي دولتي بند (الف) ماده (۲) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌هاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها