واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: با رعایت قانون، به کمک نظام بشتابید تهران - ایرنا - روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: علت اینکه مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) علیه رژیم شاه قیام کردند و با ساقط کردن رژیم شاهنشاهی اقدام به تاسیس نظام جمهوری اسلامی نمودند، این بود که شاهان خودکامگی می کردند و مرزهای شرعی و قانونی را در نوردیده بودند و کشور به فساد و تباهی کشیده شده بود.
این مقاله در ادامه می افزاید: از همین نکته می توان فهمید که انتظار مردم از مسئولین نظام جمهوری اسلامی اینست که قانون را چارچوب اصلی رفتارها و گفتارهای خود قرار دهند و هیچگاه از مرز قانون عبور نکنند. از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی قوانین برمبنای شرع وضع می شوند، طبعاً رعایت قانون به معنای رعایت شرع نیز هست. بنابر این، وقتی قانون رعایت شود، شرع نیز رعایت می شود.این روزها مبحث رعایت قانون، بعد از سخنان رئیس جمهور روحانی در جمع استانداران، به موضوع روز تبدیل شده و افرادی از جناح های مختلف و قوای مختلف به اظهارنظر در این زمینه می پردازند. قطعاً اصل بحث درباره قانون بسیار مبارک، لازم و مفید است و نباید چنین بحثی از گفتارها و نوشتارها حذف شود. همواره مطرح بودن بحث قانون به ویژه در محافل مسئولین نظام و کنکاش درباره حدود و ثغور آن و اینکه باید قانون رعایت شود و همه چیز برمبنای قانون به پیش برود، مردم را مطالبه گر قانون و مسئولین را ملزم به رعایت قانون بار می آورد. بنابر این، همه باید خوشحال باشیم که مبحث قانون گرائی در میان مسئولین مطرح است و همه درباره آن اظهارنظر می کنند.نکته قابل تامل اینست که هیچکس نمی خواهد ضد قانون معرفی شود بلکه همه درصدد هستند خود را طرفدار قانون معرفی نمایند. همین تکاپو نیز به خودی خود، مبارک و مفید است، زیرا می تواند تا حدودی به مقابله با قانون گریزی کمک نماید و افکار عمومی را نیز به طرف مطالبه قانونمندی سوق دهد و خواسته ذاتی نظام جمهوری اسلامی را برآورده نماید.از آنچه امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی از روزها و سال های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درباره ضرورت پای بندی به قانون می فرمودند کاملاً مشخص است که نظر قطعی ایشان هم همین بود که مبحث قانونمندی مسئولین نظام همواره مطرح باشد و این تذکرات به پای بندی آنان و آحاد مردم به قانون منجر شود بگونه ای که قانون گرائی به یک فرهنگ در جامعه تبدیل گردد.یکی از جالب ترین جلوه های رهبری امام خمینی اینست که علاوه بر اینکه در پیام نوروز سال 1359 در تمام بندهای پیام همه را به رعایت موازین شرعی و قانونی سفارش می کنند، بار دیگر در 29 اسفند همان سال پیامی صادر می کنند که در آن، سال سوم انقلاب یعنی سال 1360 را «سال قانون» اعلام می نمایند. امام، در بند سیزدهم این پیام تاکید می کنند: «امید است امسال، سال حکومت قانون باشد. در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله در مقابل قانون، بی امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است.»نقطه قوت این فراز از پیام امام اینست که ایشان هیچکس را فراتر از قانون نمی دانند تا آنجا که حتی پیامبر عظیم الشان را نیز بدون برخورداری از امتیاز، با آحاد مردم در یک صف در برابر قانون خاضع می دانند. چنین سفارش ها و تاکیداتی تا آخر عمر امام بر زبان ایشان جاری و در پیام هایشان متجلی بود و در پاره ای موارد نیز که به ضرورت زمان و رویدادهای خارج از اراده اقداماتی بدون تکیه بر قانون آنهم با توجه به شرایط ویژه انقلاب صورت گرفته بود، امام با تاکید زیاد، توصیه به بازگشت همه به قانون کردند و جمعی که برای بازنویسی قانون اساسی در سال 1368 تعیین شده بودند را به ایجاد اصولی در آن که متضمن چاره قانونی برای آن امور باشد توصیه نمودند.در کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب نیز تکیه بر رعایت قانون همواره از محورهای مهم سخنرانی ها و پیام های ایشان است. این جمله که «اصرار بر رعایت نکردن قانون، موجب گره خوردن کارها خواهد شد. بنابر این همه باید قانون را محترم بشمارند» نشان دهنده اهتمام ایشان به رعایت قانون و ضرورت اجتناب از قانون گریزی است.در چنین وضعیتی با اینهمه تاکید که بر ضرورت رعایت قانون از ناحیه بالاترین مقامات نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته و می گیرد، مشاهده بی اعتنائی به قانون برای مردم قابل توجیه نیست. بی قانونی در مقیاس وسیع، از دوران دولت های نهم و دهم در جامعه ما رواج یافت و متاسفانه فراگیر هم شد. عدم پای بندی به قانون توسط بالاترین مقامات اجرائی کشور و حتی به زبان آوردن این نکته شرم آور که من چیزی را که خودم قبول نداشته باشم قانون نمی دانم و حرکت عملی در همین جهت، ضربه های کاری هولناکی به کشور زد و بدآموزی های فراوانی در بدنه جامعه به همراه داشت.با استقرار دولت یازدهم، انتظار مردم این بوده و اکنون نیز اینست که به بی قانونی ها پایان داده شود و همه به قانون پایبند باشند. رعایت قانون و برآورده این انتظار مردم، از قوای سه گانه بیش از دیگران است. هر چند این روزها مبحث ضرورت رعایت قانون به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است، ولی واقعیت اینست که نیاز به بازگشت به قانون محدود به انتخابات نیست. شرایط کشور با توجه به آنچه در دستگاه های مختلف می گذرد بگونه ایست که نیاز به قانونمندی و بازگشت به قانون اکنون از مایه حیات برای جامعه ما ضروری تر است. کشف اینهمه مفاسد اقتصادی و ادامه کشمکش های سیاسی که به بی حرمتی ها و بداخلاقی های گسترده منجر می شود، همگی ناشی از عدم پای بندی به قانون توسط کسانی است که حاضر نیستند به حق قانونی خود قانع باشند و برای تامین منافع نامشروع خود به هر اقدام خلاف قانونی روی آور می شوند.اینکه مبحث کنونی ضرورت پای بندی به قانون به مناسبت نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در گرفته به این دلیل است که انتخابات، دروازه ورود به پایگاه قانونگذاری و قانون گرائی است. روشن است که اگر در انتخابات که نقطه شروع است همه چیز به ویژه احراز صلاحیت ها برمبنای قانون انجام شود، سایر امور از پایه قانونی خواهند بود و امروز برای جامعه ما رعایت قانون از مایه حیات ضروری تر است. اگر کسی گوش جان خود را آماده شنیدن کند، فریاد بلند نظام جمهوری اسلامی را که می گوید: با رعایت قانون به کمک من بشتابید، خواهد شنید. آیا گوش شنوائی برای شنیدن این فریاد پیدا خواهد شد؟* منبع: روزنامه جمهوری اسلامی** اول ** 1337
11/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]