واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اجرای پوتا و اسماتا در مالزی/ دست بازتر پلیس برای برخورد با خارجی های مظنون کوالالامپور - ایرنا - مالزی برای حل خلاء قانونی مجازات و یا مقابله با تروریست های داخلی و خارجی، قانون های جدید پیشگیری و مقابله با تروریسم (پوتا) و قانون اقدامات ویژه علیه تروریست های خارجی (اسماتا) را از روز چهارشنبه اجرایی کرد.
به گزارش ایرنا، خلاء قانونی باعث شده بود بسیاری از تروریست ها که قصد عزیمت به سوریه و یا عراق را داشتند و یا از این کشورها باز می گشتند پس از محاکمه آزاد شوند، اما نمایندگان مجلس مالزی فروردین ماه امسال "پوتا" را تصویب کردند و این قانون از امروز اجرایی شد.این قانون به پلیس مالزی اجازه می دهد برای مقابله با گروه های تروریستی با شدت بیشتری وارد عمل شود و دستگاه قضایی این کشور نیز اجازه می یابد علیه مظنونان دست داشتن در عملیات تروریستی و همکاری با داعش و یا دیگر گروه های تروریستی احکام سنگین تری صادر کند.قانون جدید اقدامات ویژه علیه تروریسم در کشورهای خارجی (اسماتا) نیز همراه با "پوتا" تدوین شد و این قانون به اداره مهاجرت مجوز می دهد سفر و یا اسناد سفر افراد مظنون و یا هر فرد مالزیایی که درگیر عملیات تروریست خارجی است را تعلیق یا باطل کند."احمد زاهد حمیدی" وزیر کشور مالزی اعلام کرد "اسماتا" به وزیر این قدرت را می دهد تا اسناد سفر یک تبعه خارجی را در صورتی که متهم به حمایت از تروریسم و یا درگیری های مشکوک شود، توقیف کند.براساس این قانون که از امروز در مالزی اجرایی شد، پلیس می تواند اتباع خارجی را تا 14 روز برای تحقیق در بازداشت نگهدارد.دیده بان حقوق بشر نیز قانون پوتا که براساس آن پلیس می تواند افراد دستگیر شده و مظنون را بدون محاکمه برای مدت نامعین در بازداشت نگه دارد، عقب گرد مالزی در مساله حقوق بشر می داند.مخالفان داخلی دولت مالزی نیز قانون پیشگیری از تروریسم موسوم به پوتا را احیای مجدد قانون امنیت داخلی عنوان می کنند که براساس آن پلیس می توانست افراد را با ظن به یک مساله بدون محاکمه در بازداشت نگهدارد.براساس قانون جدید مبارزه با تروریسم مالزی، پیش از انتقال متهمان برای محاکمه، آنها در ابتدا برای یک دوره تا 59 روزه بازداشت می شوند. سپس این دوره می تواند تا دو سال دیگر نیز ادامه داشته باشد.پس از این دوره در صورتی که نهاد تصمیم گیرنده دلیل بازداشت را محرز بداند، تا یک دوره دو ساله دیگر نیز امکان بازداشت وجود دارد و در صورت محرز نبودن اتهام، فرد آزاد می شود.این قانون حق هیچگونه بررسی قضایی را در هیچ دادگاهی نداده است. به این معنی که هیچ دادگاهی صلاحیت قضایی در زمینه اقدام انجام شده یا تصمیمی که توسط نهاد تصمیم گیرنده در مورد اتهام مطرح شده را ندارد.قانون پیشگیری از تروریسم تنها با 79 رای موافق در مقابل 60 رای مخالف در پارلمان مالزی تصویب شده است.دولت مالزی در حالی بدنبال مقابله با تروریسم است که کارشناسان معتقدند سیاست دولتمردان و حزب حاکم آمنو طی سال های گذشته باعث افزایش افراط گرایی در این کشور جنوب شرق آسیا شده است.دولتمردان مالزی و حزب حاکم آمنو در رقابت با دیگر احزاب طی سال های گذشته برای در دست داشتن قدرت و به حاشیه راندن دیگر رقیبان، اسلامی را رواج دادند که با وهابیون در ارتباط بود و باعث افزایش افراط گرایی شد.اقرار "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی به دریافت حدود 700 میلیون دلار از یک کشور خارومیانه ای پیش از انتخابات سال 2013 نیز به گفته کارشناسان نشانی از ورود حزب حاکم آمنو به ترویج افراط گرایی است که عربستان زمینه آن را آماده کرده بود.این شرایط باعث شد دولتمردان مالزی اکنون با چالش افراط گرایی و گروه های تروریستی مواجه شوند و هر روز خبرهایی از مقابله پلیس و یا اقدامات تبلیغاتی تروریست ها برای یارگیری در رسانه ها منتشر می شود.مالزی در آخرین اقدام برای مقابله با تروریست ها در هفته آخر مرداد 10 تروریست مرتبط با گروه تکفیری داعش را بازداشت کرد که 6 نیروی نظامی در بین آن ها دیده می شدند.مالزی یکی از کشورهایی است که تروریست ها آن را برای جابجایی نیروها و انتقال به سوریه مدنظر قرار داده اند و تاکنون صدها نفر در این ارتباط دستگیر شده اند.برخی اطلاعات نشان می دهد بیش از 300 تبعه چین از مالزی به عنوان منطقه جابجایی برای پیوستن به گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه استفاده کرده اند.آساق**1611
11/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]