واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۸ب.ظ)
دولت حق فعاليت اقتصادي در حوزه خردهفروشي بازرگاني برق را ندارد موج - خردهفروشي بازرگاني برق از فعاليتهاي تجاري و رقابتي صنعت برق است و به استناد سياستهاي کلي اصل ۴۴، دولت حق فعاليت اقتصادي در اين حوزه را ندارد.
به گزارش خبرگزاري موج، جمال آريايي، مدير کل دفتر خصوصيسازي صنعت برق، اظهار کرد: در حال حاضر «پروانه خردهفروشي برق» بر اساس دستورالعمل اجرايي پروانه خردهفروشي صادر ميشود.
وي با اشاره به سابقه چهار ماهه معاملات شرکتهاي خردهفروشي برق در بورس انرژي ايران، گفت: پروانه خردهفروشي اجازهنامهاي است که از طرف وزارت نيرو به منظور «فروش انرژي الکتريکي» به «مشترک» در هر يک از سطوح ولتاژي توزيع، فوق توزيع و انتقال، «خريدوفروش برق» از بورس انرژي، «خريد برق» از بازار عمدهفروشي برق، «خريدوفروش حقوق و منافع ناشي از بهرهبرداري از ظرفيت نيروگاه» يا «خريدوفروش گواهي ظرفيت» صادر ميشود.
آريايي ادامه داد: در حال حاضر بيش از ۲۰ شرکت موفق به اخذ پروانه خردهفروشي از وزارت نيرو شدهاند که اطلاعات کامل آنها در تارنماي دفتر خصوصيسازي صنعت برق (به آدرس الکترونيکي psp.moe.gov.ir) در دسترس است. همچنين هر شخص حقوقي (غيردولتي) ميتواند از طريق سامانه الکترونيکي جامع مديريت پروانههاي صنعت برق به آدرس الکترونيکي http://license.moe.gov.ir نسبت به دريافت پروانه خردهفروشي برق حداکثر ظرف مدت ۲۵ روز کاري اقدام کند.
وي با بيان اينکه تاکنون ۲۲ شرکت حقوقي موفق به اخذ پروانه خردهفروشي از وزارت نيرو شدهاند، گفت: از اين تعداد تاکنون ۵ شرکت خردهفروشي پس از طي مراحل قانوني، موفق به اخذ کد معاملاتي بورس انرژي شدهاند. البته کدهاي معاملاتي اختصاص يافته به شرکتهاي خردهفروشي برق از نوع کدهاي معاملاتي عام بوده که امکان باز فروش قراردادهاي خريداري شده را نيز در اختيار شرکتهاي مذکور قرار ميدهد.
افزون بر مباحث مطرح شده از سوي مدير کل دفتر خصوصيسازي صنعت برق وزارت نيرو که پيشتر اشاره شد، بررسي قوانين و مقررات موجود در وزارت نيرو در اين ارتباط نشان ميدهد، با توجه به مفاد دستورالعمل اجرايي پروانه خردهفروشي برق، مدت اعتبار پروانه صادره از سوي وزارت نيرو از تاريخ صدور برابر با يک سال شمسي است.
موضوع فعاليت شرکت متقاضي دريافت پروانه خردهفروشي برق (مندرج در اساسنامه)، نيز ميبايست مرتبط با تجارت و بازرگاني برق (خردهفروشي برق) باشد.
همچنين دارنده پروانه متعهد ميشود هزينه خدمات جابجايي برق را وفق دستورالعمل «مديريت يارانه متقاطع و جابه جايي برق در شبکه» به/از مالک شبکه مربوطه (دارنده مجوز از وزارت نيرو) و يا ساير شرکتهايي که توسط وزارت نيرو تعيين ميشوند، به موقع و حسب مورد پرداخت/دريافت کند. بر همين اساس ميزان «انرژي الکتريکي» که در پروانه خردهفروشي برق مورد موافقت قرار خواهد گرفت، با توجه به «امتياز توان مالي» متقاضي، که برابر است با «توان مالي بلندمدت» متقاضي بهعلاوه ۱.۵ برابر توان مالي جاري بهعلاوه «۵ درصد گردش مالي وي، محاسبه ميشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]