واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ شهريور ۱۳۹۴ (۹:۴۱ق.ظ)
ابلاغ پروژه طراحي و تدوين نظام پيشفروش ساختمان تا پايان شهريور موج - مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي اعلام کرد: پروژه طراحي و تدوين نظام پيشفروش ساختمان تا به حال ۷۵ درصد پيشرفت داشته و تا پايان شهريور به فعالان صنعت ساختمان ابلاغ ميشود.
به گزارش خبرگزاري موج، پژوهشکده مالي و اقتصادي حملونقل و مسکن مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در حال تدوين نظام جامع پيشفروش مسکن با استفاده از سازوکار بانکي حساب اماني (Escrow Account) است که با توجه به پيشرفت ۷۵ درصدي اين طرح پژوهشي، پيشبيني ميشود اين سامانه تا پايان شهريور ماه به فعالان صنعت ساختوساز ابلاغ شود.
بر اساس اعلام مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در قانون بالادستي در موضوع پيشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي که با همين نام (قانون پيشفروش ساختمان) شناخته ميشود، تمهيداتي براي کاهش ريسک پيش خريداران واحدهاي ساختماني انديشيده شده است که در صورت اجراي کامل ميتواند آثار مثبتي داشته باشد.
همچنين در اين قانون پيشبيني شده که خريدار حق دارد در صورت مشاهده عدم پيشرفت فيزيکي پروژه مطابق با انتظارات، از مهندس ناظر پروژه ساختماني، گزارش پيشرفت پروژه را درخواست کند؛ پرداخت قسط بعدي نيز مشروط به تحقق پيشرفت خواهد بود.
براساس اين گزارش، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با هدف مقابله با ۴ مشکل اصلي روند اجرايي فعلي پيشفروش ساختمان شامل «عدم تحويل واحدهاي پيشفروش شده در زمان مقرر»، «عدم تطبيق واحد ساخته شده با کيفيت و مشخصات مورد نظر پيش خريدار»، «توقف ساختوساز به هر علتي» و «فروش همزمان يک واحد به چند نفر»، در حال تدوين نظام پيشفروش ساختمان است که به زودي اين پروژه به پايان ميرسد.
از ديگر ويژگيهاي طرح پژوهشي تدوين نظام پيشفروش ساختمان با سازوکار بانکي حساب اماني، مقايسه اين سامانه در کشورهاي مختلف است تا براساس آنها بهترين نظام پيشفروش ساختمان و حساب اماني که با شرايط اقتصادي ـ اجتماعي ايران هماهنگتر است، انتخاب و طراحي شود.
آنگونه که مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي اعلام کرده، سازوکار کلي افتتاح حساب اماني در بانک عامل به اين شرح است:
فروشنده به بانک صاحب صلاحيت مراجعه و درخواست افتتاح حساب اماني براي پيشفروش واحدهاي پروژه ساختماني معين ميکند. بانک عامل نيز بامطالعه طرح تفصيلي پروژه و سوابق مجري و فروشنده، حساب را به نام فروشنده و منحصرا براي اجراي پروژه ساختماني معين افتتاح و قراردادي را با فروشنده منعقد ميکند. فروشنده هم به پيشفروش واحدها به خريداران و انعقاد قرارداد با آنان اقدام ميکند. به موجب هر دوي اين قراردادها، خريداران مکلف هستند اقساط خود را به حساب اماني افتتاح شده واريز کنند؛ بانک نيز مکلف ميشود که با اعمال نظارت بر روند پيشرفت پروژه، اقساط را به فروشنده پرداخت کند. فروشنده مکلف است همکاري لازم با بانک را در راستاي اعمال نظارت مستمر به عمل آورد. وجوه اين حساب بايد فقط در راستاي اجراي اين پروژه مصرف شود و مسووليت نظارت بر اين امر بر عهده بانک است.
بنا بر اعلام مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در مسير اجراي پروژه مطالعاتي نظام پيشفروش ساختمان و حساب اماني، دو فاز مطالعاتي تعريف شده است که به ترتيب به بررسي جامع وضعيت سابق و فعلي پيشفروش ساختمان در کشور و سپس بررسي تجربيات چندين کشور دنيا در زمينه تقنين و اجراي اين سازوکار اختصاص دارد. در مرحله آخر نيز دستورالعملهاي لازم براي اجرايي شدن سازوکار تدوين و پيشنهاد خواهد شد.
فازهاي مطالعاتي اين پژوهش در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي به پايان رسيده و هماکنون تيم کارشناسي پژوهشکده مالي و اقتصادي حملونقل و مسکن در مرحله تبادلنظر با دستاندرکاران و نهادهاي گوناگون مرتبط با موضوع پيشفروش ساختمان است تا با لحاظ شدن جوانب مختلف قانوني و اجرايي اين موضوع، بتواند پيشنويس اسناد لازم را براي اجرايي کردن حساب اماني در ايران ارائه کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]