تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805274426
معاون رئیس جمهور: «بایسته‌های استانداران» چاپ و به زودی در اختیار دستگاهها قرار می‌گیرد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون رئیس جمهور:
«بایسته‌های استانداران» چاپ و به زودی در اختیار دستگاهها قرار می‌گیرد
معاون رئیس جمهور گفت: گاهی برخی دستگاه‌های دولتی اعلام می‌کنند که برخی احکام صادره مطابق با موازین نیست به همین منظور کتاب «بایسته‌های استانداران» زیر چاپ است و به زودی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، الهام امین‌زاده ظهر امروز در نشست اعضای شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی خوزستان اظهار کرد: در 15 میلیون پرونده انباشته در دستگاه قضایی، اگر به طور متوسط به ازای هر پرونده چهار تن از اعضای خانوار درگیر باشند، 60 میلیون نفر درگیر این پرونده‌ها هستند که خود این مسئله استرس و تنش را به همراه دارد. وی افزود: طی فعالیت دولت یازدهم 23 پرونده شرکت‌های بزرگ که شکایت‌هایی علیه دستگاه‌های اجرایی داشتند به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع شده است. معاون رئیس جمهور تصریح کرد: از این تعداد هفت پرونده نیز به استان‌ها ارجاع شد که هیئت حل اختلاف را تشکیل دادند و امید است امنیت حقوقی برای بخش خصوصی فراهم شود. امین‌زاده خاطرنشان کرد: پنج پرونده مربوط آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی، اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره‌کل تامین اجتماعی، ارشاد و شهرداری آبادان، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور و پرونده محیط زیست و بخشداران نیسان، پرونده‌هایی است که از استان به معاونت حقوقی ارجاع داده است. وی درباره اراضی و مسایل ملکی که در خوزستان وجود دارد نیز چنین توضیح داد: در این زمینه نفت بیشترین متقاضی را دارد، 10 مورد پرونده در این حوزه وجود دارد که نفت، نیرو و آموزش و پرورش متقاضی رسیدگی به این مسائل هستند که بهره‌برداری کنونی در این اراضی، بیشتر در دست جهاد کشاورزی است. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در شوش، هفتکل، اندیمشک، آبادان، دشت‌آزادگان، اهواز و مسجدسلیمان مشکلات ملکی وجود دارد افزود: اگر بتوانیم کمیسیون مستقرسازی را فعال کنیم می‌توان اقدامات لازم را در این جهت انجام داد. *محیط فرسایشی اجازه خدمترسانی مناسب به مردم را نمی‌دهد امین‌زاده در ادامه گفت: چنانچه حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی به خوبی انجام نشود، محیط فرسایشی اجازه خدمترسانی مناسب به مردم را نمی‌دهد، بنابراین باید نوعی امنیت و آرامشی بین دستگاه‌های حاکم باشد تا دستگاهها بتوانند خدمترسانی خود را به خوبی انجام دهند. وی بیان کرد: گاهی برخی دستگاه‌های دولتی اعلام می‌کنند که برخی احکام صادره مطابق با موازین نیست به همین منظور کتاب بایسته‌های استانداران زیر چاپ است و به زودی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. معاون رئیس جمهور همچنین عنوان کرد: هر وزارتخانه علاوه بر 11 هزار قانون مصوب، صدها هزار بخشنامه و دستورالعمل دارد که اگر اینها درست اطلاع رسانی نشود می‌تواند منشا فساد برای بسیاری از افراد شود. امین‌زاده ادامه داد: اطلاع رسانی در خصوص این موارد جلوی رانت و فساد را می‌گیرد و این با قانون دسترسی آزاد مصادف شده و دستگاهها موظفند مصوبات آن را در اختیار مردم بگذارند. وی گفت: سعی شده این تعامل با دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری افزایش یابد، در دیوان محاسبات تعامل به گونه‌ای است که به جای هر گونه مچگیری مدیران، پیشگیری از وقوع جرم ترویج یابد و نگذاریم مدیران در دوره خدمت و حین دوره خود دخل و تصرفی در بودجه کنند که فردا متهم شوند. معاون رئیس جمهور در پایان بیان کرد: در دولت 17 هزار کارشناس حقوقی داریم که عمر حضورشان بیش از هفت سال نیست و بعد از آن به بخش‌های خصوصی می‌روند، در همین راستا مایل هستیم با همکاری بخش حقوقی اگر این افراد با مزایایی پروانه کسب کنند ماندگاری آنها افزایش یابد چرا که در غیر این صورت حقوق بیت المال در خطر است. انتهای پیام/ 72001/
94/06/07 - 17:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها