محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830060719
مشکلات واحدهاي سنگبري لرستان در جلسه هيأت دولت بررسي مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۲۶ب.ظ)
مشکلات واحدهاي سنگبري لرستان در جلسه هيأت دولت بررسي مي‌شود موج - خرم آباد - جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي لرستان با حضور معاون اجرايي رئيس‌جمهور در خرم‌آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، استاندار لرستان در اين جلسه با خيرمقدم به معاون اجرايي رئيس‌جمهور از پروژه‌هاي نيمه‌تعطيل و غيرفعال به عنوان يکي از چالش‌هاي مباحث اقتصادي اين استان ياد کرد و افزود: هدف از سفر محمد شريعتمداري به لرستان، بررسي اين قبيل مشکلات بوده است.
هوشنگ بازوند با بيان اين‌که براي برون‌رفت از اين مشکلات، سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را براي سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها به لرستان سوق داده‌ايم، اظهار داشت: در اين استان تعداد 618 واحد توليدي راکد و تعطيل شده به ارزش هزار و 762 ميليارد تومان وجود دارد؛ چنانچه بتواتيم اين مبلغ را احياء کنيم نگراني‌ها در بخش اقتصادي برطرف مي‌شود.
وي از تشکيل ستاد احياء ظرفيت‌هاي راکد در لرستان خبر داد و گفت: جلسات اين ستاد هر ماه با حضور بخش خصوصي، قوه قضاييه، نيروي انتظامي، بانک‌ها و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي استان که مرتبط با موضوع هستند، تشکيل مي‌شود.
استاندار لرستان، تعداد واحدهاي اقتصاديي که به تملک بانک‌ها درآمده‌اند را 64 واحد اعلام و تصريح کرد: ما از مديران عامل بانک‌هاي لرستان خواستار احياء اين تعداد واحد اقتصادي هستيم.
بازوند در بخش ديگري از سخنان خود به واحدهاي سنگبري لرستان و مشکلات پيش روي آنها اشاره کرد و بيان داشت: 38 درصد اشتغال استان در حوزه صنعت و معدن به واحدهاي سنگبري مربوط است.
وي ادامه داد: ماليات بر ارزش افزوده گريبانگير واحدهاي سنگبري لرستان شده که با کمک اتاق خرم‌آباد راهکارهايي براي برون‌رفت از اين مشکلات ارائه شده است.
رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي لرستان در بخش ديگري از سخنان خود به ظرفيت بازار کشور عراق براي شرکت‌هاي توليدي و اقتصادي استان اشاره و تأکيد کرد: توليدکنندگان بايد روي کيفيت کالاها توجه ويژه داشته باشند.
بازوند با بيان اين‌که سرمايه‌گذار عرب را ملزم کرديم کارگاهي راه‌اندازي و عسل لرستان را بسته‌بندي کرده و به بازار ارائه دهد، اذعان داشت: بايد بازار هدف شناسايي شود تا متناسب با نياز آن بتوان به رقابت پرداخت.محمد شريعتمداري هم در اين جلسه به مشکلات واحدهاي سنگبري لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: ما مشکلات را درک مي‌کنيم و متناسب با آنها قدم برمي‌داريم.
وي ادامه داد: امور مالياتي در بعضي موارد سختگيرانه برخورد مي‌کند که بايد اين مورد مرتفع شود. لازم است به سمت شفاف کردن درآمدها حرکت و اگر ماليات بر ارزش افزوده بالاست بايد از طريق مجلس، مشکل را مطرح و قانون را اصلاح کنيم.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور خطاب به اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي لرستان گفت: فهرستي از مشکلات واحدهاي سنگبري لرستان تهيه نماييد تا در جلسه هيأت دولت بررسي شود.
دولت يازدهم در شرايط ناهمواري بر سر کار آمد
شريعتمداري در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: دولت يازدهم در شرايط ناهمواري که ثبات اقتصادي کشور از بين رفته و زيرساخت‌هاي ايران لطمه خورده بود، بر سر کار آمد.
وي ادامه داد: دولت تدبير و اميد دکتر روحاني با توجه به فرامين رهبر معظم انقلاب و خلق حماسه انتخاباتي مردم در پاي صندوق‌هاي رأي، کار خود را آغاز کرد.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور گفت: در دولت يازدهم بدون برداشته شدن هيچ تحريمي، ايجاد اميد و آرامش به ثبات اقتصادي و رشد سياست خارجي و داخلي کمک کرد.
شريعتمداري به کاهش ۳۰ درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره و اضافه کرد: اين کاهش نرخ تورم در تاريخ اقتصاد ايران بي‌سابقه بود.
وي از وجود ارتباط مستقيم بين نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات اعطايي سيستم بانکي خبر داد و گفت: با کاهش نرخ تورم مي‌‌توانيم هزينه‌هاي مالي طرح‌ها را کاهش دهيم.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور، ثبات نرخ ارز را قدم بعدي دولت يازدهم پس از ثبات در اقتصاد کشور دانست و افزود: ما به هيچ وجه به دنبال ايجاد ثبات در نرخ ارز به صورت دستوري نيستيم اما نوسانات قابل ملاحظه ارز در زمان آغاز به کار دولت سبب شد دولت تدبير و اميد براي ثبات در اين حوزه تلاش کند.
شريعتمداري با بيان اين‌که شاخص افزايش بهاي نرخ ارز به حدود 42 درصد در کشور کاهش پيدا کرده است، ادامه داد: طي دو سال گذشته ارز شرايط مطلوبي در کشور داشته است.
وي يادآور شد: به محض اين که شرايط اقتصادي کشور ثبات نسبي پيدا کند ما اجازه خواهيم داد متناسب با نرخ تورم قيمت پول ملي هم تغيير کند و با پايين آوردن نرخ تورم و کاهش هزينه مالي طرح‌ها شرايطي براي افزايش توليد در کشور فراهم کنيم.
تيم مذاکره کننده هسته‌اي ايران افتخار آفريدند
معاون اجرايي رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين‌که حل دعواي ما در نظام بين‌الملل از ضروريات بود، تصريح کرد: تيم مذاکره کننده‌ي هسته‌اي ايران قدم‌هاي بسيار خوبي در اين زمينه برداشته و افتخار آفريدند و مذاکرات را به توافق رساندند.
شريعتمداري اضافه کرد: با وجود اين که پنج کشور بزرگ جهان به علاوه آمريکا در مقابل ايران بودند توانستيم يک اقدام بزرگ انجام داده و قطعنامه‌هاي صادر شده عليه ملت ايران را برداشته و غني‌سازي به عنوان حق مسلم ملت ايران شناخته شود.
وي با تأکيد بر اين که عمليات غني‌سازي انرژي هسته‌اي در ايران مجاز شد، ادامه داد: بر اساس قوانين شوراي امنيت، هيچ کشوري به غير از کشورهاي دارنده بمب, مجاز به غني‌سازي نيست، اما ايران تنها کشوري است که توانست براي عمليات غني‌سازي هسته‌اي مجوز دريافت کند.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور تصريح کرد: نمي‌توانيم بگوييم همه بخش‌هاي توافق، افتخارآميز است و ما نيز در برخي زمينه‌ها محدوديت‌هايي پذيرفتيم ولي آنچه دريافت کرديم ثبات، امنيت، آرامش و صلح براي ايران، منطقه و جهان بود که اگر حمايت‌ها و هدايت‌هاي همه‌جانبه رهبر معظم انقلاب نبود اين کار صورت نمي‌گرفت.
شريعتمداري در بخش ديگري از سخنان خود مرحله پساتحريم را بسيار مهم دانست و بيان داشت: در جلسه‌اي که با رهبر معظم انقلاب داشتيم فرمودند فعاليت تجارت خارجي بسيار مهم و اساسي است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد به آن توجه کند و با جلوگيري از واردات کالاها از توليدات داخلي حمايت کنيم.
ضرورت اصلاح مجدد قانون ماليات بر ارزش افزوده
شريعتمداري با بيان اين که فضاي کسب و کار به عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل در توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي است، عنوان کرد: امروز يک هزار و ۸۵۵ محل صدور مجوز براي سرمايه‌گذاري شناسايي شده که طي دو سال گذشته تلاش کرديم بخشي از آنها را يا حذف کرده و يا شرايط دسترسي به آنها را تسهيل کنيم.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور با بيان اين که در زمينه فضاي کسب و کار، ايران در شروع دولت يازدهم رتبه ۱۵۲ جهان بود، تصريح کرد: امروز اين رتبه به ۱۳۰ رسيده ولي هنوز افتخارآميز نيست اما وزير اقتصاد و دارايي خدمات مثبتي در شناسايي اين هزار و ۸۵۵ گلوگاه انجام داد و راه‌هايي پيش‌بيني کرد که اميدواريم در آينده به زير ۱۰۰ برسيم.
وي با بيان اين که در شرايط رکود بايد ماليات‌ها را کم کنيم، عنوان کرد: بايد شرايطي فراهم شود تا بخش‌هاي اقتصادي بتوانند با شرايط مطلوب‌تري کار خود را پيش ببرند و فشار آوردن به توليدکنندگان براي اخذ ماليات بيشتر يکي از راه‌هاي تعميق رکود است.
وي با تاکيد بر اين که بايد به قانون عمل شود، افزود: اگر در قانون اشتباهي است بايد اصلاح شود، مانند قانون ماليات بر ارزش افزوده که در حدود هشت ماده در ابتداي دولت اصلاح شد و مجدد بايد روي آن اصلاحاتي صورت بگيرد.
در شرايط رکود بايد فشار ماليات کم شود
شريعتمداري با بيان اين‌که در شرايط رکود بايد فشار ماليات کم شود، تصريح کرد: بايد شرايطي فراهم شود که بخش‌هاي اقتصادي بتوانند در وضعيت مطلوب‌تري کار خود را پيش ببرند.
وي گفت: از همکاران مالياتي کشور اين انتظار را داريم که افزايش سطح دريافت ماليات بر اساس تعداد مؤديان مالياتي و کساني که بايد ماليات خود را بپردازند، اما از ليست ماليات‌دهندگان خارج‌اند را در دستور کار قرار دهند.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور ادامه داد: در راستاي اصلاح نظام جامع مالياتي قدم‌هاي خوبي برداشته شده که شناسايي درآمدهاي جديد، يکي از راه‌هاي کم کردن فشار به توليدکنندگان است.
شريعتمداري با اشاره به اين که سه جانبه گرايي شعار دولت يازدهم است، افزود: دولت مدافع حقوق کارگران است و با استثمار آنها مخالف است، ولي فشارهاي زندگي بر توليدکنندگان سبب مي‌شود که کارگر استخدام کنند اما بيمه نکنند و يا درآمد کسب نمايند اما ميزان سود خود را به طور شفاف اعلام ننمايند.
وي اضافه کرد: بنابراين همه بايد به سمتي پيش برويم که هم از طرف توليدکنندگان و هم ماليات‌بگيران که گاهي تخلف مي‌کنند، قانون رعايت شود، بعد اگر لازم بود اصلاح شود.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور با تأکيد بر اين که دولت به هيچ وجه براي گرفتن ماليات به توليدکنندگان و واحدهاي سنگبري فشار نمي‌آورد، بيان داشت: ما گفتيم واحدها تا سال 93 هر چه ماليات پرداخت کرده‌اند را قبول مي‌کنيم اما از سال 94 حساب و کتاب‌ها آغاز مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها