واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۷ق.ظ)
شکلگيري محاکم تخصصي نفت و گاز در آينده نزديک موج - در نخستين نشست کميته پيمانکاران و مشاوران همايش ملي حقوق انرژي، معاون حقوقي معاونت رياست جمهوري و رئيس اين همايش از شکلگيري محاکم تخصصي نفت و گاز در آينده نزديک خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، در نخستين نشست کميته پيمانکاران و مشاوران همايش ملي حقوق انرژي، الهام امين زاده، معاون حقوقي معاونت رياست جمهوري و رئيس اين همايش، از شکلگيري محاکم تخصصي نفت و گاز در آينده نزديک خبر داد.
اين خبر در حالي اعلام شد که پيمانکاران و مشاوران حاضر در اين نشست خواستار ايجاد محاکم تخصصي براي رسيدگي به مشکلات بخش نفت و گاز شده بودند، چراکه؛ به گفته آنها بحثها تخصصي است و محاکم عمومي به آن اشراف ندارند و نميتوانند به آن رسيدگي کنند.
معاون حقوقي رئيسجمهور و رئيس همايش حقوق انرژي در اين باره افزود: يکي از دستاوردهاي همايش حقوق انرژي ميتواند تقديم لايحهاي با موضوع اصلاح قوانين مربوط به حوزه نفت و گاز به مجلس باشد.
امين زاده گفت: البته اين امر زماني ميتواند محقق خواهد شد که لايحه مورد نظر کاملا مستدل و داراي جامعيت لازم باشد؛ بنابراين در صورتي که پيمانکاران و مشاوران در خصوص مزاحم بودن يک قانون اتفاقنظر داشته باشند، در پايان اين همايش قول برطرف کردن اين موانع را خواهيم داد.
ايجاد هيات هاي حل اختلاف، شفافسازي، ايجاد فضاي رقابتي سالم و رقابت شرکتهاي خصوصي با شرکتهاي دولتي و شرکتهاي بينالمللي که بيشتر افراد بخش خصوصي خواستار آن هستند، ازجمله مواردي بود که در نشست پيمانکاران و مشاوران با معاون حقوقي رئيسجمهور مطرح شد.
موضوع ديگري که پيمانکاران به آن اشاره داشتند، خلأهاي قانوني در قانون تجارت بود؛ قانوني که گفته ميشود در حال اصلاح است و برطرف کردن خلأهاي قانوني مربوط به بخش خصوصي نيز در آن ديده خواهد شد.
نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست همچنين از وجود ابهام در قوانين و عدم شفافيت آن گلهمند بودند.
معماريان نماينده شرکت مهندسي و طراحي همپا انرژي-هدکو يکي از افراد حاضر در جلسه، خواهان ابهامزدايي قوانين بود و گفت: ما ميخواهيم قانون روشن و شفاف باشد تا بتوانيم در مقابل آن از خود دفاع کنيم. ابهامات قانوني موجب شده ما به عنوان بخش خصوصي با مشکلات عديدهاي روبهرو شويم.
يکي ديگر از نمايندگان حاضر در جلسه با اشاره به شفافيت و مستندسازي قوانين، بيان داشت: آنقدر قوانين مبهم و پيچيده است که اگر به مشکل قانوني برخورد کنيم، از شکايت ميگذريم.
وي با بيان اين که بايد دنبال راهکار مستمر و پايدار بود، افزود: بهتر است بازنگري در قوانين موجود در اين بخش انجام شود.
در عين حال علي بني حاتم عضو هيات مديره و مدير امور حقوقي و قراردادهاي شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به انتقادات مطرح شده در اين خصوص، گفت: در قراردادهاي نفت و گاز يکطرف بخش خصوصي قرار دارد که تابع منافع خود است و در سوي ديگر دولت قرار گرفته که طالب حقوق مردم است؛ بنابراين ما بايد حقوق عمومي را در تدوين و بررسي قراردادها مد نظر داشته باشيم تا بتوانيم منافع مردم را حفظ کنيم.
وي تصريح کرد: مشکلي که در اين زمينه در سيستم دولت وجود دارد، نبود منابع انساني تصميم گير است، چراکه؛ در سيستم موجود جرات تصميمگيري وجود ندارد.
گفتني است؛ همايش ملي حقوق انرژي در روزهاي بيستم و بيست و يکم مهرماه سال جاري به رياست الهام امين زاده معاون حقوقي رئيسجمهور و حضور جمعي از مديران و اساتيد صنعت نفت و گاز و انرژي کشور، در آستانه رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي برگزار خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]