واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: شوراي نگهبان هرگز از قانون عقبنشيني نميكند
ما به ظاهر استعلامات مراجع چهارگانه اكتفا نخواهيم كرد
نویسنده : محمد اسماعيلي
حمله و تخطئه شوراي نگهبان از سوي افراد و جريانات مختلف سياسي طي سالهاي اخير آنقدر عادي شده كه اگر يك روز با تورق برخي روزنامههاي داخلي و گشت و گذار در فضاي مجازي با چنين رويهاي برخورد نكنيم قطعاً تعجب خواهيم كرد. اما آنچه روال عادي تخريب شوراي نگهبان را وارد مرحلهاي جديد كرد سخنان رئيسجمهور در نشست مشترك هيئت دولت و استانداران عليه اين نهاد انقلابي بود كه موجي از نگراني و ناراحتي دلسوزان و وفاداران انقلاب اسلامي را با خود به همراه داشت و با استقبال فراوان جريانات نشانهدار داخلي و رسانههاي بيگانه مواجه شد. موضعگيري رئيسجمهور ما را بر آن داشت كه گفتوگويي دو ساعته با دكتر نجاتالله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان در ساختمان اين شورا – ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي – داشته باشيم. آنچه در پي ميآيد مصاحبه تفصيلي «جوان» با سخنگوي شوراي نگهبان است.
در آستانه هر انتخاباتي هجمهها و حملات به شوراي نگهبان افزايش چشمگيري پيدا ميكند. به عنوان سخنگوي اين شورا بفرماييد اين تخريبها و هجمهها با چه هدفي صورت ميگيرد و اساساً چقدر ميتواند روي وظايفي كه شورا قرار است طبق قانون اساسي كشور انجام بدهد، تأثيرگذار باشد؟
بخشي از اين فضايي كه به آن اشاره كرديد، طبيعت فعاليتهاي سياسي و انتخاباتي است و خيلي نبايد از آن تعجب كرد. بخشي از اين تخريبها از سوي كساني است كه متأسفانه با انقلاب و نظام دشمني و معاندت و خصومت ريشهاي دارند.
اما در مورد اشخاصي كه در داخل نظام هستند و وارد مباحث سياسي ميشوند و گاهي اوقات شوراي نگهبان را مورد خطاب قرار ميدهند بايد گفت چنانچه اينها چنين رويكردي را يك ابزار و وسيله مبارزه انتخاباتي تلقي ميكنند، اين نوع رفتار مصداق «بر شاخ نشستن و بن بريدن» است بنابراين توصيه ما اين است كه اين افراد وقتي وارد ميدان مسابقه و مبارزه انتخاباتي ميشوند، التفات داشته باشند كه هزينههاي مربوط به مبارزات انتخاباتي را براي نظام بالا نبرند.
شوراي نگهبان در مواجهه با چنين فضايي سعي ميكند با سعه صدر برخورد كند در عين حال با قاطعيت به وظايف قانوني خودش عمل خواهد كرد. خيلي از ماها تمرين كرديم- در مورد تصميماتي كه در طي زندگي و حرفهمان گرفتيم - با اين تمرين ياد گرفتيم كه تحتتأثير فشارها و فضاسازيها و جوسازيها قرار نگيريم؛ البته حرف حق را ميشنويم، انتقاد صحيح را ميشنويم. من شخصاً راه اصلاح عملكرد و بهبود عملكرد خودم را در هر موقعيت حرفهاي و شغلي هموار ميبينم و هموار ميكنم. منتها تحت تأثير فضاسازيها مطمئناً از عمل به قانون منحرف و منصرف نخواهيم شد.
بخشي از اين حملات متوجه نظارت استصوابي شوراي نگهبان است – اگر نگوييم همه آن - عمده اين حملاتي كه صورت ميگيرد ناظر بر همين نظارت است- آنها تأكيد ميكنند در اصل 99 قانون اساسي چنين نظارتي تصريح نشده است؛ هر چند در سال 74 مجلس، مصوبهاي داشته و در آن تصريح كرده كه شوراي نگهبان، اختيار نظارت استصوابي را داراست، با توجه به اين توضيح بفرماييد قانونگذار چرا چنين نظارتي را براي شوراي نگهبان لحاظ كرده است؟
در اصول قانون اساسي مثل هر قانونگذاري بشري ممكن است مجال ابهام و اجمال يا تعارض فراهم باشد و اجراي قواعد حقوقي از جمله قواعد مندرج در قانون اساسي خيلي وقتها نيازمند تفسير است. شما به عنوان مجري وقتي ميخواهيد قانوني را اجرا كنيد مجبوريد تصويري از آن احكام و مقررات در ذهنتان نقش ببندد و تفسير هم بايد متكي به اصول و قواعد مربوط به تفسير متون قانوني باشد. بنابراين اجراي قانون اساسي و نظارت بر مصوبات مستلزم داشتن يك برداشت از اصول قانون اساسي است يا بايد قائل به هرج و مرج بشويم و به هر برداشتي از مقامات متعدد ترتيب اثر بدهيم و توجه كنيم - كه هرگز امري و نهادي و قاعدهاي در چنين هرج و مرجي مستقر نخواهد شد - يا بايد در يك ساز و كار تعريف شده قانوني نهاد مفسر داشته باشيم و آن نهاد مفسر، تفسيرهاي رسمي از قانون اساسي ارائه دهد كه ارزش اصول قانون اساسي را داشته باشد. قانون اساسي ما اين نهاد را معرفي كرده؛ شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است. اين تفسير در دو موضع، خودش را نشان ميدهد؛ يك موضع جايي است كه از شوراي نگهبان، مقاماتي كه حق اين كار را دارند درخواست تفسير رسمي اصول قانون اساسي را ميكنند.
موضع دوم تفسير جايي است كه ما مستقيماً تفسير رسمي را اعلام نميكنيم اما موقع انجام وظايف خودمان مثل تطبيق مصوبات قرائتي از اصول قانون اساسي داريم. براساس آن قرائت، تطبيق ميدهيم. اين حق را هم قانون اساسي به شوراي نگهبان داده است. در كشورهاي ديگر يك نهاد مفسر قانون اساسي پيشبيني ميكنند. در ايران اين نهاد رسمي تفسير و تطبيق مصوبات شوراي نگهبان است. شوراي نگهبان هم براساس همين اختيارات قانوني برداشتي را از اصول قانون اساسي مبناي اظهارنظرهاي بعدي خودش در مورد تطبيق قوانين انتخاباتي با قانون اساسي مبنا قرار داده كه براساس آن برداشت نظارتي كه در اصول قانون اساسي آمده «نظارت استصوابي» تلقي شده است. اين برداشت مباني تئوريك و نظري و حقوقي و فقهي خودش را دارد كه الان در مقام توجيه آن نيستيم چون قبلاً اين تفسير به عمل آمده است. چنين تفسيري مثل اصول قانون اساسي است به اضافه همين تفسير در زمان تصويب و تطبيق با قوانين انتخاباتي مبنا قرار گرفته است، الان ما قانون عادي هم داريم كه نظارت شوراي نگهبان را نظارت استصوابي توصيف كرده است.
در نتيجه شايد خيلي معنا ندارد كه مثل دانشآموزان تنبل، شب امتحان به فكر طرح و پرداختن به سؤالاتي باشيم كه اين سؤالات قبلاً جواب خودش را پيدا كرده است. ما نياز داريم موقع برگزاري انتخابات با اقتدار و قوت عمل كنيم چه نهاد اجرايي چه نهاد نظارتي.
اين اقتدار باعث ميشود كه مردم آرامش رواني پيدا كنند. خيالشان از اينكه آراي آنها مورد حفاظت و حراست قرار ميگيرد، راحت باشد. در موقع انتخابات اين اميد بايد در مردم تقويت شود كه حضور آنها و انتخابشان مؤثر در سرنوشت نظام است. طرح بيموقع برخي از شبهات و مسائل با اجرا و نظارت و اقتدار در اجرا و نظارت واقعاً در تنافي است؛ مخصوصاً از مقامات رسمي كه خود مجري اين قواعد حقوقي و قوانين انتخاباتي هستند. آنها اگر در مقام نقد و انتقاد و تخطئه قوانين انتخاباتي برآيند، آيا به نظر اين اطمينان و آرامش در مردم ايجاد خواهد شد كه اينها به درستي اين قواعدي كه نمايندگان آنها ايجاد كردهاند را اجرا خواهند كرد، به نظرم اين آرامش را به هم ميزند، در نتيجه فكر ميكنم كه بحث مربوط به نظارت استصوابي از نظر حقوقي براي مجريان يك مسئله تمام شده است و پرداختن به آن شايد در ايام انتخابات و اين روزها كمكي به ما نميكند. مقام اجرا و نظارت با كرسي آزادانديشي تفاوتهايي دارد.
بله، ممكن است كسي به ما توصيه نمايد كه شما قانوني را كه تأييد كرديد، خوب اجرا كنيد. يا ممكن است نقصهاي اجرايي را به ما گوشزد كنند. ما بايد به اين تذكرها، توجه كنيم تا ببينيم آيا كارنامه خودمان در عمل به قانون چگونه است. اما اين تذكرها با زير سؤال بردن اصل قانون فرق ميكند آن هم توسط مجري يا ناظر.
منِ ناظرِ عضوِ شوراي نگهبان هم ممكن است نسبت به همين قوانين انتخاباتي انتقاداتي داشته باشيم. قبلاً به مناسبتي همين انتقادها را بيان كردهام. منتها الان كه موضع و موسم اجرا و نظارت است لرزاندن پايههاي يك نظام انتخاباتي كه براساس اين قوانين هر چند ناقص باشد طراحي شده، دور از مصلحت است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]