واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری:
بانکها با شرکتهای اقماری دنبال نادیده گرفتن دستمزد کارشناسان هستند/ فعالیت 14 هزار کارشناس رسمی دادگستری درکشور
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: بانکها با تشکیل شرکتهای اقماری علاوه بر ایجاد رانت با تعیین نکردن دستمزد کارشناسان گاه اقدام به افشای محتوای گزارشات کارشناسان قبل از اقدام نهایی میکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مجید یادگاری پیش از ظهر امروز در پایان گردهمایی کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: توانمندیهای بالایی را در حوزه کارشناسان رسمی مجموعه قوه قضاییه شاهد هستیم به طوری که از این توانمندیها باید بیشتر از این استفاده کرد. وی با هشدار به بانکها و موسسات مالی که در روند قانونی امور کارشناسان اختلال ایجاد میکنند، گفت: بانکها با تشکیل شرکتهای سرمایهگذاری و اقماری علاوه بر ایجاد رانت و تعیین تعرفههای جدید دستمزد کارشناسی به شکل غیرواقعی گاه اقدام به افشاگری در انتشار محتوای گزارشهای کارشناسی قبل از اقدام نهایی میکنند که این خلاف قوانین و مقررات است. رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با بیان اینکه مجموعه کارشناسان رسمی زیر نظر دستگاه قضا در سطح کشور بیش از 14 هزار نفر در 11 گروه و 55 رشته تخصصی مشغول خدمترسانی به مردم و حضور قدرتمندانه در محاکم دستگاه قضایی هستند، افزود: همانطوری که دادستان انتظامی به مدیریت مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه تاکید کردند باید در گزینش و جذب بهترین افراد دارای شرایط مناسب در عهدهداری این مسئولیت خطیر توجه کرده و با دقت نظر بیشتر عمل کنیم. یادگاری با تاکید بر توانمندی کارشناسان رسمی دادگستری در قالب توانمندی علمی و اخلاقی بیان کرد: باید کارشناسان رسمی دادگستری این آراستگیها را داشته باشند. این مسئول ضرورت توجه به تعیین تعرفههای قانونی توسط کارشناسان رسمی دادگستری را بیان کرد و ادامه داد: حفظ سلامت محیط کارشناسی قطعا با تعیین تعرفه درست امکان پذیر خواهد بود که با توجه به حجم سنگین کار و مسئولیت خطیر در این حوزه انتظار میرود با تعرفه درست گامهای جدی را در اجرای عادلانه و کارشناسی فعالیتها شاهد و ناظر باشیم. رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ضرورت تسلط کارشناسان رسمی دادگستری را به علوم روز و مستندات دقیق در انجام مسئولیتها یادآور شد و گفت: ما بر این باوریم این کارشناسان در حقیقت بازوی توانمند قضات در مراکز دادگستری هستند که قطعا وسواسی که کارشناسان ما در انجام بهتر امور دارند میتواند به ارتقای کیفیت و فرایند مطلوب و مناسب در این حوزه کمک کند. یادگاری در پایان سخنان خود ضرورت دسترسی راحت دستگاههای اجرایی را به کارشناسان در ارائه مدارک و مستندات مطلوب یادآور شد و بیان کرد: متاسفانه بانکها و برخی از حوزههای شهرداری به کارشناسان رسمی و بومی به یک دید نگاه کرده در حالی که انتظار میرود کارشناسان رسمی با سابقه و تلاش جدی در حوزههای قضایی بیشتر مورد دقت و توجه قرار گیرند. انتهای پیام/62001
94/06/03 - 13:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]