تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820531812
دخالت دستگاه‌هاي نظامي در انتخابات نه پيش‌بيني شده و نه به صلاح است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ شهريور ۱۳۹۴ (۲۱:۲۳ب.ظ)
وزير کشور: دخالت دستگاه‌هاي نظامي در انتخابات نه پيش‌بيني شده و نه به صلاح است موج- وزير کشور با بيان اينکه دستگاه‌هاي نظامي بايد در چارچوب وظايف قانوني خود ايفاي نقش کنند، گفت: دخالت دستگاه‌هاي نظامي در انتخابات نه پيش‌بيني شده و نه به صلاح کشور است.
به گزارش خبرگزاري موج، عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور در نشستي که بعدازظهر امروز به مناسبت هفته دولت در وزارت کشور برگزار شد، با تبريک هفته دولت و دهه کرامت ياد و خاطره شهدا رجايي و باهنر را گرامي داشت.
وي با بيان اينکه دولت جمهوري اسلامي ايران توفيق پيدا کرده است که در لواي اسلام و اعتقادات ديني و تحت رهبري ولي‌فقيه ميراث‌دار حکومتي باشد که آرزوي چندين ساله مردم بوده است، خاطرنشان کرد: به عنوان دولت جمهوري اسلامي ايران بايد بدانيم که وارث کدام آرزوها و اهداف بلند هستيم و بايد بدانيم که چه هزينه‌هايي براي دستيابي به اين اهداف صرف کرده‌ايم.
رحماني فضلي افزود: شکرگزار و قدردان انقلاب و ميراث شهدا و مردم عزيزي هستيم که با مقاومت و استقامت خود دولت و حکومت را ياري مي‌کنند.
وزير کشور در ادامه صحبت‌هاي خود با بيان اينکه دولت يازدهم طي دو سال خدمت خود همواره تحت حمايت رهبري و مردم بوده است، گفت: در حوزه‌هاي مختلف ازجمله حوزه اقتصادي شاهد ايجاد ثباتي نسبي در کشور و ورود اين بخش به حوزه رونق بوده‌ايم و با توجه به شرايطي که پيش روداريم يقيناً اوضاع اقتصادي کشور نيز در آينده بهتر خواهد شد.
رحماني فضلي افزود:دولت به تنش‌ها و ايجاد شرايط مطلوب در روابط بين‌الملل که به تدريج هر چيزي که به عنوان تحريم و محروميت مطرح بود رفع خواهد شد و با ظرفيت‌هايي که در کشور وجود دارد گام‌هاي بلندي به همراه ملت برداشته خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به وضعيت کشور در حوزه سياست داخلي خاطرنشان کرد: به لطف خدا در اين حوزه طي دو سال اخير با ثبات و نشاط مواجه بوديم که فعاليت احزاب، NGO ها و ايجاد وحدت و انسجام داخلي و نيز همراهي و همدلي سران قوا و مسوولان و مردم همه نشان از نشاط سياسي توأم با فعاليت است.
وزير کشور با اشاره به برگزاري دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در سال جاري، تصريح: امروز همه از مردم و مسئولان اجرايي و نظارتي گرفته تا نامزدهاي انتخابات خود را آماده مي‌کنيم تا بار ديگر قدرت ملي خود را در عرصه سياسي توأم با مشارکت قوي تحت لواي قانون اساسي و سلامت انتخابات به نمايش بگذاريم.
رحماني فضلي همچنين به وضعيت امنيت داخلي کشور اشاره و با تأکيد بر اينکه طي دو سال اخير تلاش‌هاي خوبي در اين زمينه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در حوزه امنيت داخلي هيچ مشکلي و ناامني وجود ندارد و به لطف خدا امروز کشور از لحاظ امنيتي در ثبات کامل و شرايط مناسب و پايداري قرار دارد.
وي با بيان اينکه رصد و ديده‌باني کامل در داخل کشور برقرار است، گفت: در راستاي تقويت امنيت داخلي وزارت کشور تلاش مي‌کند که با توسعه پايدار و فعال کردن اوضاع اقتصادي بتواند امنيت داخلي کشور را افزايش دهد.
وزير کشور با اشاره به اينکه دولت در حوزه سياست خارجي بيشترين توفيقات را داشته است، اظهار کرد: اکنون کشورهاي دنيا تعاملات سياسي و اقتصادي با ايران را به عنوان يک فرصت در نظر مي‌گيرند. اين موفقيت حاصل حمايت رهبري، تدبير رئيس‌جمهور و مقاومت مردم بوده است. ما توانستيم يک موضوع پيچيده سياسي امنيتي را پشت سر بگذاريم.
در ادامه وزير کشور در پاسخ به سؤالي درباره تدبير وزارت کشور براي احقاق حقوق نامزدهاي انتخابات مجلس، گفت: گاهي عدم احراز صلاحيت از مسير قانوني و مراجع چهارگانه حاصل مي‌شود و گاهي عدم احراز صلاحيت به اين دليل است که فرصت کافي براي تحقيق و بررسي وجود ندارد. شوراي نگهبان و هيأت‌هاي نظارتي و اجرايي بايد تلاش کنند تا صلاحيت همه نامزدهاي انتخاباتي به دقت مورد بررسي قرار بگيرد. در واقع وقت کافي و امکانات مناسب بايد فراهم شود.
رحماني فضلي همچنين افزود: ما در اين حوزه با شوراي نگهبان هنوز وارد مذاکره نشده‌ايم. اعضاي شوراي نگهبان افرادي عادل بوده که منتخب مجلس و ساير نهادها هستند. آنها هم دنبال احقاق حق هستند. ما بايد اصل را بر برائت گذاشته و در چارچوب قانون پيگير حقوق همه نامزدها و حتي مردم باشيم.
وزير کشور در ادامه درباره واکنش مقامات لشکري و اظهارات اخير رئيس‌جمهور در جمع استانداران اظهار کرد: چارچوب‌هاي قانوني جايگاه‌هاي هيأت‌هاي نظارتي را مشخص کرده است و دخالت اين نهادها در کار يکديگر غيرقانوني است. رئيس‌جمهور همواره بر اجراي قانون تأکيد دارند اما تفاسير از اظهارات رئيس‌جمهور يا ناقص بوده يا درست نبوده است.
وي با بيان اينکه دستگاه‌هاي نظامي بايد در چارچوب وظايف قانوني خود ايفاي نقش کنند، گفت: دخالت دستگاه‌هاي نظامي در انتخابات نه پيش‌بيني شده و نه به صلاح است. البته اظهارنظرهايي که دربردارنده تشويق مردم براي حضور در انتخابات باشد از سوي هر کسي لازم است اما ورود سياسي به انتخابات از طرف دستگاه‌هايي که صلاحيت حضور ندارند پسنديده نيست. دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي وظيفه تأمين امنيت انتخابات را دارند.
وي در ادامه با بيان اينکه بايد تلاش شود با مشورت و تعامل موضوعات اختلافي را حل کرد، گفت: ما مشکل خاصي با شوراي نگهبان نداريم. در تأييد صلاحيت‌ها محور بايد قانون باشد و اگر اختلافي پيش آمد بايد يا به خود قانون يا مراجع بالاتر و حکميت مراجعه کرده تا انتخاباتي سالم و قانوني داشته باشيم. به نظر مي‌رسد با روندي که شکل گرفته است مشکلي هم نخواهيم داشت. اما بايد همه دستگاه‌ها، نامزدها و مردم حاکميت قانون را بپذيرند. رئيس‌جمهور درباره اظهارات خود در جمع استانداران و تفکيک وظايف نهادهاي اجرايي و نظارتي دستورالعمل جديدي نداده است.
به گزارش ايسنا، وزير کشور در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد اظهارات اخير يکي از اعضاي شوراي نگهبان مبني بر اينکه هيات نظارت در هر مرحله از روند تأييد صلاحيت قدرت رد يا تأييد صلاحيت را دارد، با تأکيد بر اينکه رعايت 4 مرجع پيش‌بيني شده در قانون اساسي در اين زمينه اصل است، گفت: آنچه که قانون اساسي به آن صراحت دارد مراجع چهارگانهٔ قضايي، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و ثبت احوال است. در اين زمينه چنانچه تحقيقات و اطلاعاتي از طريق اين مراجع ارجاع داده شود مورد بحث قرار مي‌گيرد و اين گونه نيست که با مراجعه به مردم و دريافت اطلاعات از سوي آنها اين اطلاعات محور قرار بگيرند.
رحماني فضلي تصريح کرد: چنانچه معتقد به صيانت از حقوق مردم و دفاع از آراء و آبرو و حيثيت مردم هستيم بايد بيشترين تلاش را انجام دهيم تا هر يافته‌اي که در هر حوزه‌اي مورد ارزيابي دقيق کارشناسي قرار مي‌گيرد چهار مرجع قانوني انجام دهند.
وزير کشور همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري در مورد حواشي ايجاد شده در جريان بازگشايي سفارت انگليس در تهران و دستگيري عده‌اي از تجمع‌کنندگان خاطر نشان کرد: دربارهٔ موضوع تجمع در مقابل سفارت انگليس هيچ درخواست کتبي به وزارت کشور و استانداري تهران ارجاع داده نشده است در همين راستا نيز نيروي انتظامي بنا به وظيفهٔ خود که برخورد با هرگونه تجمع غيرقانوني است، نسبت به اين موضوع نيز با حساسيت برخورد و تلاش کرد که از ايجاد تجمعات جلوگيري کند.
وي خاطر نشان کرد: نيروي انتظامي ديروز اقدام به متفرق کردن تجمعي که با حضور تعداد کمي ايجاد شده بود، کرد.
وزير کشور با تأکيد بر اينکه در دوره‌هاي قبل 90 درصد فرايند انتخابات به صورت الکترونيکي انجام شده است خاطر نشان کرد: مرحله نهايي انتخابات‌ها موضوع اخذ و شمارش آراء است که اين مرحله در انتخابات رياست جمهوري اخير در 14 شهرستان به صورت نمونه برگزار شد که نتايج بسيار مثبت و خوبي نيز در پي داشت.
وزير کشور خاطر نشان کرد: اکنون نيز به دنبال اين هستيم که بتوانيم مرحله اخذ و شمارش آراء را که به عنوان مرحله نهايي انتخابات قلمداد مي‌شود در 9 کلان‌شهر کشور اجرا و عملياتي کنيم.
رحماني فضلي اظهار کرد: در اين زمينه از ابتداي کار با شوراي نگهبان وارد مذاکره شده‌ايم و يک تيم فني مشترکي با حضور کارشناسان انفورماتيک وزارت کشور و شوراي نگهبان تشکيل داده‌ايم و تلاش کرده‌ايم که در هر مرحله، تأييد شوراي نگهبان را نيز همراه داشته باشيم.
در ادامه خبرنگاري با اشاره به مراسم تشييع شهداي غواص در اصفهان ادعا کرد که عده‌اي با حمل پلاکاردي با شعار مرگ بر آمريکا بازداشت شده‌اند که وزير کشور در پاسخ گفت: نه اين‌گونه نيست. در اين مراسم ده‌ها و صدها پلاکارد مرگ بر آمريکا وجود داشت که کسي هم با اين شعارها مخالفتي نداشت اما چهار نفر در حال تحريک سايرين براي دادن شعار تند عليه مسوولان و تصميم‌هاي نظام بودند که شوراي تأمين از آنها خواست که از اين اقدامات خودداري کنند.
وي ادامه داد: هيچ بازداشتي اتفاق نيفتاد و اين چهار نفر چند ساعت ميهمان دستگاه امنيتي بوده و سپس رفته‌اند. اگر بخواهيم امنيت تجمعات را حفظ کنيم بايد با کساني که دنبال ايجاد تنش هستند مقابله شود.
رحماني فضلي در ادامه درباره وضعيت مرزي ايران و ترکيه گفت: به دليل وضعيت داخلي ترکيه شرايط مرزي اين کشور مساعد نيست و دو نقطه مرزي ايران با ترکيه به صورت موقت مسدود شده است که با برقراري امنيت اين مرزها بازگشايي مي‌شود.
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال که وزارت کشور در کدام مرحله از انتخابات قرار دارد پاسخ داد که در حال حاضر در مرحله هماهنگي با شوراي نگهبان براي تهيه صندوق‌هاي الکترونيکي هستيم. امروز شوراي نگهبان نوع اين صندوق‌ها را تائيد کرده است. اين صندوق‌ها به گونه‌اي است که برگه‌هاي رأي در آن ديده مي‌شود ولي خوانده نمي‌شود.
رحماني فضلي با بيان اينکه اکنون در مرحله آمادگي و تهيه تعرفه‌هاي رأي و دستگاه‌هاي اخذ و شمارش آرا هستيم، خاطر نشان کرد: تعرفه‌ها به گونه‌اي چاپ مي‌شود که امکان جابجايي تعرفه‌ها در استان‌ها وجود نخواهد داشت زيرا تعرفه‌هاي هر استان با استان‌هاي ديگر متفاوت است. در حال حاضر نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت کشور در خارج از کشور هستند تا دستگاه‌هاي اخذ رأي که سفارش داده شده تحويل گرفته شود.
وي همچنين درباره اظهارات رئيس قوه قضاييه درباره وظايف شوراي نگهبان گفت: رئيس قوه قضاييه صحبت‌هاي من را کامل نخوانده‌اند. من گفته‌ام که عدم احراز صلاحيت که مبتني بر عدم تحقيق باشد، نخواهيم داشت اما عدم احراز صلاحيت پس از رسيدگي مراجع چهارگانه درست است. ايشان گفته‌اند اين جمله من که اصل بر برائت است، يک جمله عوامانه است در حالي که ما نمي‌توانيم از همه از ابتدا به همه اتهام بزنيم و همه را مجرم بدانيم مگر خلاف آن ثابت شود. ما همه را سالم دانسته مگر اينکه خلافش ثابت شود.
رحماني فضلي همچنين با اشاره به اينکه نظارت استصوابي شوراي نگهبان در قانون سال 74 مجلس آمده است، خاطر نشان کرد: ما اين مسأله را رد نکرده و به آن معترض نيستيم. ما فقط معتقديم که دخالت دستگاه‌هاي نظارتي در وظايف نهادهاي اجرايي و همچنين دخالت دستگاه‌هاي اجرايي در نهادهاي نظارتي خلاف قانون است. ما نبايد با بي‌حوصلگي و کم‌تحملي همديگر را به برخي مسائل متهم کنيم. من گفته‌ام که وزارت کشور اهل دعوا و جنجال نيست و براساس مذاکره و تعامل به دنبال حل اختلافات است.
وي ادامه داد: درست است که حکميت در قانون ديده نشده اما در بسياري از مسائل مختلف جاري کشور اختلافي پيش مي‌آيد با مشورت مشکل حل مي‌شود. اين مشورت‌ها به معناي حکميت است. حکميت، يک نهاد خاص نيست که من مطرح کرده باشم و در قانون وجود نداشته باشد. ما به آرامش نياز داريم و همه را به صبر، حوصله، تحمل و تعامل بيشتر دعوت مي‌کنم و اگر به ما عوام بگويند ناراحت نمي‌شويم.
رحماني فضلي درباره تغيير فرمانداران کشور، نيز گفت: از اين مجموعه 431 فرماندار تاکنون 37 فرماندار جابجا نشده‌اند. بناي ما اين است که فرمانداراني که تجربه و انگيزه کافي داشته و سياست‌هاي دولت را قبول داشته باشند مورد استفاده قرار بگيرند. ما اگر به اين نتيجه برسيم که همين 37 نفر هم بايد جابجا شوند، آنها را هم عوض خواهيم کرد.
به گزارش ايسنا، وزير کشور در بخش ديگر از صحبت‌هاي خود با اشاره به تأکيدات رئيس‌جمهور بر صيانت از قانون خاطر نشان کرد: يقيناً رئيس‌جمهور به عنوان صيانت از قانون و حقوق ملت و برگزاري انتخاباتي قانوني و سالم در مواردي که احساس نياز کند وارد مي‌شود و مذاکرات و اقداماتي انجام مي‌دهد.
وي با تأکيد بر اينکه اين موضوع به معناي اين نيست که در فضاي سياسي کشور تفاسيري مبني بر وجود اختلاف و ايجاد نگراني در کشور انجام دهيم، خاطر نشان کرد: يقيناً آقاي رئيس‌جمهور از جايگاه رياست جمهوري و مسئوليتي که در حفظ قانون و حقوق ملت دارد حتماً به وظايف خود عمل خواهد کرد.
وزير کشور همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره اجراي قانون امر به معروف و نهي از منکر از سوي وزارت کشور با تأکيد بر اينکه امر به معروف و نهي از منکر وظيفه تک‌تک آحاد مسلمانان است گفت: تاکنون جمعي به عنوان ستاد امر به معروف و نهي از منکر در اين زمينه فعاليت مي‌کردند و وزارت کشور نيز براساس قوانين و مصوبه‌اي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در شوراي اجتماعي در اين زمينه وظايفي بر عهده دارد و اين وظايف را پيگيري و گزارشات مربوط به آن را به نهادهاي مربوطه ارائه مي‌کند.
وي با اشاره به تصويب طرح امر به معروف و نهي از منکر در مجلس و ايجاد شورايي با ترکيبي از علما، اعضاي دولت و افرادي از حوزه‌هاي علميه در جريان اجراي اين قانون اظهار کرد: دولت از ابتداي طرح اين موضوع در جلسات مختلف کميسيون مربوطه و همچنين در جريان نامه‌اي محرمانه به رئيس مجلس مشکلات اجرايي اين موضوع را اعلام کرد.
وزير کشور با اشاره به انتقادات دولت به اين طرح ادامه داد: در ترکيبي که در قانون اساسي درباره اين شورا پيش‌بيني شده است، وزير کشور به عنوان يک عضو محسوب شده اما در برخي از مواقع تصميماتي که اين گروه اتخاذ مي‌کنند منجر به اقداماتي مي‌شود که آثار آن را ساير اعضا نمي‌توانستند بپذيرند. 18 نفر رأي مي‌دهند اما مسئوليت را يک نفر بر عهده مي‌گيرد.
وي با اشاره به ابلاغ قانون امر به معروف و نهي از منکر خاطر نشان کرد: در نهايت قانون امر به معروف و نهي از منکر تصويب و به دولت ابلاغ شد و دولت نيز در اين زمينه بررسي‌هايي انجام داد و نقطه نظرات خود را به مجلس ارائه کرد.
وزير کشور با تأکيد بر رعايت قانون گفت: دولت قانون امر به معروف و نهي از منکر را به دستگاه‌هاي تابع خود ابلاغ کرد و ما نيز در وزارت کشور در مورد اين موضوع پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهيم داد. همچنين در جمع‌بندي که نسبت به اجراي اين قانون داشته‌ايم نظرات خود را به مجلس ارائه داده‌ايم. آقاي رئيس‌جمهور نيز اين نظرات را براي مقام معظم رهبري ارسال کرده‌اند و ايشان نيز اين موضوع را به هيأت رسيدگي به اختلاف ارجاع داده‌اند.
وي با بيان اينکه اصل و ضرورت مسأله امر به معروف و نهي از منکر مورد تأکيد همگان است، اما موضوع اختلاف بر سر اجراي آن است گفت: نهايتاً آنچه که از شوراي حل اختلاف ميان قوا به ما ارجاع داده شد اين بود که اجراي قانون امر به معروف و نهي از منکر ادامه پيدا کند و چنانچه دولت نظرات اصلاحي در اين مورد دارد مجدداً نظرات خود را به مجلس ارائه دهد.
وزير کشور با تأکيد بر اينکه دولت قانون امر به معروف و نهي از منکر را اجرا خواهد کرد گفت: در مدتي که اصلاحات مربوط به اين قانون برطرف مي‌شود، وزارت کشور کماکان قانون ابلاغي را با قوت پيگري مي‌کند.
وي درباره فعاليت حزب اتحاد ملت ايران نيز گفت: تشکيل يک حزب به يک فرايند نياز دارد که استعلامات بخشي از اين فرايند است. پس از ارائه تقاضا به وزارت کشور، استعلامات از طريق اين وزارت انجام مي‌شود و مدارک لازم در کميسيون ماده 10 احزاب مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين کميسيون نمايندگان قوه قضاييه، مقننه و اجراييه (وزارت اطلاعات و کشور) حضور دارند و با رأي آنها يک حزب مجوز مي‌گيرد.
وزير کشور با اشاره به اينکه مجوز اوليه حزب اتحاد ملت ايران داده شده است، اظهار کرد: اين حزب بايد جلسه شوراي مرکزي و مجمع عمومي خود را برگزار کرده تا مجوز نهايي آنها داده شود. درباره اين حزب استعلامات کافي گرفته شده و فقط يکي دو نفر در هيأت مؤسس اين حزب مورد اين تائيد نبودند که آنها هم جابجا شدند.
وي با بيان اينکه ساير افراد هيأت مؤسس اين حزب واجد شرايط قانوني هستند، افزود: ما معتقديم هر کس در چارچوب قانون حرکت کند مورد حمايت قرار مي‌گيرد و در مورد اين حزب هم قانون را اجرا کرديم.
رحماني فضلي تأکيد کرد که اعضاي شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت ايران پس از برگزاري جلسه مجمع عمومي و شوراي مرکزي مجدداً مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
وي افزود: در مجموع بايد گفت که فعاليت احزاب توسط وزارت کشور و اطلاعات نظارت مي‌شود و اگر خطايي توسط احزاب رخ داد به آنها تذکر داده شده و حتي محاکمه هم خواهند شد.
وزير کشور گفت: چه اشکالي دارد به جاي رفتارهاي سياسي غير مسئولانه، با يک تشکل سازماندهي شده پاسخگو و روبرو شويم؟ اتحاد ملت ايران فقط مجوز اوليه را گرفته است.
رحماني فضلي همچنين خاطر نشان کرد: احزابي که بدون مجوز فعاليت مي‌کنند، عمل غيرقانوني انجام داده و اين عمل غيرقانوني آنها معيار خوبي براي سنجش آنها توسط مردم است. هر جبهه يا حزب سياسي بايد با مجوز فعاليت کرده چراکه در اين مورد نيز تذکرات لازم را به تشکل‌هاي سياسي که بدون مجوز فعاليت مي‌کنند را داده‌ايم.
وي در پاسخ به پرسشي درباره فعاليت سياسي مداحان نيز گفت: رئيس‌جمهور گفته‌اند که مسجد پايگاه سياسي است نه جايگاه احزاب. اين صحبت ايشان درست است زيرا مسجد خانه خدا و محل رشد سياسي اجتماعي، ديني است نه محل احزاب. مسجد اگر جاي احزاب شد محل دعوا مي‌شود.
رحماني فضلي افزود: در انتخابات‌هاي گذشته، گروه‌هاي مختلف ليست انتخاباتي داده‌اند و مداحان نيز همين گونه بوده‌اند. براي با نشاط کردن انتخابات اشکال ندارند مداحان هم ليست بدهند اما همه بايد قوانين را رعايت کنند.
به گزارش ايسنا، وزير کشور در پاسخ به سؤالي درباره تغيير سياست‌هاي دولت و وزارت کشور پيش و پس از برجام، گفت: اين گونه نيست که سياست دولت قبل و بعد از برجام تغيير کند. توفيق در سياست خارجي به دليل اتحاد و انسجام و وحدت ملي و تبعيت از رهبري و حمايت از دولت بود و اگر مي‌خواهيم در حوزه سياست داخلي هم موفق شويم بايد اين عوامل را تقويت کنيم.
وي ادامه داد: ما در حادثه حمله به علي مطهري در شيراز با آرامش و همکاري با ساير دستگاه‌ها امور را پيش برديم و اين پرونده اکنون در مرحله صدور حکم است. در مسأله استان فارس هم بناي مقابله با نمايندگان مجلس را نداشتيم. ما فقط با نمايندگان به توافق نرسيديم و نامزدهاي ما با آنها متفاوت بود و ما با احترام به همه نمايندگان فارس استاندار انتخاب کرديم. اکنون هم نمايندگان و استاندار در حال همکاري هستند.
وزير کشور در پايان با بيان اينکه نبايد اين‌گونه تلقي شود که پس از برجام سياست دولت تغيير کرده است، گفت: ما دنبال تقويت انسجام و وحدت ملي هستيم. رئيس‌جمهور نيز هيچ امري را بدون تدبير و توجه به مصالح عمومي و اقتدار ملي انجام نمي‌دهند و به ما توصيه کرده‌اند که با رعايت منطق تعامل و آرامش امور را پيش ببريم و اين مسأله به معناي عقب‌نشيني دولت از حق خود نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
سیاسی
پربازدیدترینها