واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نائب رئیس حزب سوسیالیست مردمی مصر در گفتوگو با فارس:
السیسی مجری نقشههای مبارک علیه ملت مصر شده است
نائب رئیس حزب ائتلاف مردمی سوسیالیست مصر با انتقاد از خیز حکومت قاهره برای تصویب قوانین جنجالی تاکید کرد که السیسی کاری جز پیاده کردن برنامههای دوره مبارک برای ملت مصر نکرده است.
«زهدی الشامی»، نائب رئیس حزب ائتلاف مردمی سوسیالیست مصر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره درباره خیز حکومت مصر برای تصویب قوانین جنجالی اظهار داشت:دولت عبدالفتاح السیسی در مصر همان برنامههای دوره مبارک را در پیش گرفته و آن هم به خاطر تعلق بیشتر وزرای کابینه آن به همان دوره قبل از انقلاب و کمیته سیاستگذاری حزب منحل «ملی» این کشور است. وی افزود:بیشتر اعضای دولت السیسی همان تفکرات دوره مبارک را دارند و هیچ فکر و ایده جدیدی بکار نگرفته اند. الشامی گفت: دولت ابراهیم محلب، نخست وزیر مصر با 2 انقلاب ژانویه و 30 ژوئن همراه نشده و اشتباهاتی مرتکب میشود که بر سطح محبوبیت رئیس جمهور این کشور در نزد ملت خود تاثیر منفی میگذارد. وی افزود:اکثر طرحهای ارائه شده از سوی حکومت السیسی، در دوره مبارک جنجالآفرین شده بود و از جمله آن قانون خدمات مدنی است که مبارک جرات صدور آن را نکرد. نائب رئیس حزب ائتلاف مردمی سوسیالیست مصر گفت: حکومت کنونی السیسی گمان میکند که ملت قوانین قدیمی بد نام دوره مبارک را فراموش کردهاند و نظام کنونی از محبوبیت زیادی برخوردار است، بنابراین هر آنچه را میخواهد تصویب میکند، بیآنکه هراسی از مجازات شدن داشته باشد، در حالی که بسیاری از این طرحها بیفایده است و هیچ چیزی را عاید ملت نمیکند. وی با اشاره به اینکه حکومت السیسی به دنبال ارتقا و پیشرفت کاری خویش نیست و همچنان همان رسم و رسوم قدیمی حکمرانی را به کار میبندد، تاکید کرد: هیچ دیدگاه جدیدی که با واقعیت کنونی همراه باشد در چنته حکومت السیسی نیست و او تمایل واقعی برای تحقق هیچ دستاورد جدیدی برای کشورش ندارد. به گزارش فارس، قانون جدید خدمات مدنی مصر این روزها جنجالبرانگیز شده، به گونهای که کارکنان و کارگران بخش دولتی این کشور اعتراضهای گستردهای از خود نشان دادند. به اعتقاد کارکنان بخش دولتی مصر، در سایه بالا رفتن میانگین تورم در این کشور، اجرای قانون مذکور موجب سختتر شدن وضعیت معیشتی مردم میشود. «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر هفته گذشته قانون جدید مبارزه با تروریسم را نیز با وجود انتقادهای فراوان سازمانهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی به تصویب رساند. طبق قانون برای روزنامهنگارانی که اخباری مغایر با بیانیههای رسمی درباره حملات منتشر میکنند، جریمه بسیار سنگینی، پیش بینی شده است. منتقدان میگویند این قانون که به اجرا گذاشته شده است، با هدف ساکت کردن مخالفان بوده و قدرت دستگاه های امنیتی را افزایش خواهد داد. انتهای پیام
94/06/02 - 08:41
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]