محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847238905
آتش تهیه برای تسخیر مجلس شورای اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
آتش تهیه برای تسخیر مجلس شورای اسلامی
با انتشار مواضع دولتمردان که مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند آیا نباید به شورای نگهبان حق داد که نگران برگزاری انتخابات آزاد و سالم توسط وزارت کشور باشد و از مدتها قبل با اقتدار تمام ناظرینی را برای مقابله و خنثی سازی این کشش درونی و بیطرف نبودن قوه مجریه تدارک ببیند؟!
رییس جمهور محترم در جمع استانداران کشور در بخشی از سخنان خود گفته اند: - همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیات های اجرایی هستند و ما هیات اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند. - شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسوول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد - شورای نگهبان چشم است و چشم نمی تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند؛ باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم بیانات رییس جمهور محترم به عنوان یک گذاره درست است امّا زمانی می تواند صحیح باشد که هیات های اجرایی در جایگاه قانونی از اختیارات کافی برخوردار بوده و سازوکار مستقل از دولت برای عملیاتی کردن مصوبات خود داشته باشند. حال آنکه هیچ یک از هیات های اجرای حتی هیات مرکزی هم از چنین استقلال و ساختاری برخوردارنیستند و پیوسته در جریان برگزاری انتخابات برای پیگیری تصمیمات هیات با چالش های عدیده ای مواجه هستند. بحث چالش های ناشی از کارکرد هیئتهای اجرایی را از آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل هیئت مرکزی اجرایی آغاز می کنیم، چرا که عده ای بر این باورند با تشکیل این هیئت و موظف کردن مجری انتخابات "وزارت کشور" به برگزاری انتخابات زیر نظر هیئت مرکزی اجرایی، چالش ها نیز برطرف گردیده است. به ویژه آنکه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز با همین قانون برگزار شد. اما نگارنده بر این باور است که این تشخیص مجلس شورای اسلامی که سر منشاء چالش های قانون انتخابات، هیات های اجرایی هستند کاملا صحیح بوده است، ولیکن نسخه تجویزی که با تصویب هیئت مرکزی اجرایی می تواند این بیماری مزمن را درمان نماید کاملا اشتباه بوده است. هرچند" خرد جمعی" بهتر از تصمیم گیری فردی می باشد، اما از آنجایی که ریاست هیات اجرایی مرکزی با وزیر کشور است بنابراین این هیات هرگز قادر به تصمیم گیری مستقل از دستگاه اجرایی نخواهد بود و اگر بر فرض تصمیمی هم خلاف رای و نظر رئیس هیئت بگیرد، ساز و کاری برای اجرایی کردن مصوبه خود نخواهد داشت. از طرف دیگر رئیس هیئت که وزیر کشور باشد در حالتی دوگانه(پارادوکس) قرار می گیرد اگر بخواهد با خرد جمعی همراهی کند ، پاسخ مسئول مافوق خود که رئیس جمهور باشد را چگونه بدهد و اگر نسبت به تصمیمات هیئت مرکزی بی اعتنایی نماید، پاسخ مجلس و افکار عمومی چه خواهد شد؟ یعنی دقیقا چالشی که در تمام ادوار گذشته برگزاری انتخابات در سطوح حوزه های رای گیری (فرمانداری ها)وجود داشت هم اینک باید در سطح ملی شاهد آن بود. طبق ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری (اصلاحی مصوب 26/10/1391) وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید: 1- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت) 2- یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رای) 3- دادستان کل کشور 4- وزیر اطلاعات 5- تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی چالش اصلی و بنیادی نظام انتخاباتی کشور را باید در کشمکش بین مجری و ناظر در جریان تشکیل و شکل گیری هیات اجرایی جستجو کرد. از طرفی وزارت کشور با قرار داشتن در زیر مجموعه قوه مجریه طبیعی است که در برگزاری انتخاباتها ذینفع باشد و از طرف دیگر شورای نگهبان که براساس اصل نودونهم قانون اساسی مسئولیت نظارت بر تمام انتخابات- به غیر از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا - را بر عهده دارد. براساس اصل نودوهشتم قانون اساسی نظارت خود را نظارتی موثر وکارامد - استصوابی – تفسیر کرده است لذا پر واضح است که در مقابل این بیطرف نبودن مجری – وزارت کشور از خود حساسیت نشان دهد که اتفاقا اگر قرار باشد قانون در کشور حکمفرما شود انتظار افکار عمومی از شورای نگهبان اجرای مر قانون است . البته به نظر می رسد جدل بین ناظر و مجری از اول برقراری مناسبات و قراردادهای اجتماعی وجود داشته است. کما اینکه حفظ منافع ملی نیز در یکی نبودن "مجری" و "ناظر" معنی پیدا می کند و از هماهنگی بیش از حد بین آن دو نیز بیشتر شائبه تبانی به مشام می رسد . لذا وجود اختلاف نظر بین دستگاه "اجرایی" و نهاد "نظارتی" می تواند حکایت از صحت و سلامت انتخابات را داشته باشد. ممکن است اینطور تصور شود که با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل هیئت مرکزی اجرایی و ملزم کردن وزارت کشور که زیر نظر این هیئت اقدام به برگزار انتخابات نماید دیگر چالشی متوجه نظام انتخاباتی کشور نخواهد بود . اما به نظر نگارنده قضیه درست برعکس است، اگر تاکنون چالش و کشمکش بین شورای نگهبان و وزارت کشور در سطوح محلی و حداکثر استانداری ها می بود. اینک با تصویب قانون جدید و استقرار هیئت مرکزی اجرایی انتخابات ، چالش ها نیز به سطح بالاتر و ملی ارتقاء یافته است. به جرات می توان گفت بزرگترین مشکل برگزاری انتخابات در ایران زمانی است که برای تشکیل هیات های اجرایی در جریان معرفی معتمدین از طرف فرمانداران و تایید آن از طرف هیئتهای نظارت اتفاق می افتد. منازعات مجریان و ناظرین انتخابات بر سر تعیین لیست معتمدین، توان زیادی را از طرفین مصروف می دارا. وجود مشکل ساختاری در نظام انتخاباتی کشور- عدم استقلال مجری - باعث شده است که در هر دوره از برگزاری انتخابات با اندکی بی تدبیری و یا بی اطلاعی و عدم توجه وزارت کشور به تذکرات دستگاه نظارتی، گاهی معضل و گره کوری را در روند اجرایی به وجود می آورد که تنها با تدبیر و دخالت ولی فقیه و استفاده از حکم حکومتی موضوع حل و فصل می گردد. ادامه این روند جدای از نشان دادن پویایی و نقش برجسته ولایت فقیه در اسلام و قانون اساسی، می تواند تهدید جدی برای نظام تلقی شود و بهتر آن است که با رفع مشکل ساختاری، امور از طریق مجاری عادی قانون طی شود و اساسا معضلی به وجود نیاید، تا از پتانسیل رهبری و ولی فقیه برای رفع آن هزینه گردد. تشکیل هیئتهای اجرایی انتخابات به ریاست فرمانداران، پیوسته سایه سنگین دولت و به ویژه وزارت کشور را بر انتخابات به همراه خواهد داشت، لذا هیئتهای اجرایی در عمل از یک شخصیت مستقل و بی طرف برخوردار نمی باشند، گرچه در قانون تصریح شده است که هیئتهای اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کشور می باشند، اما در عمل چنین مجموعه ای فاقد کارایی لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم و بی طرف و مستقل می باشد. اگر اعضای هیئتها نیز افرادی مستقل و کارآمد و بی طرف باشند، برای اتخاذ و اجرایی کردن مصوبات هیئت اجرایی با مشکل ساختاری مواجه می باشند، چرا که ریاست هیئتها با وزیر کشور و فرمانداران حوزه های انتخابیه می باشد و اعضا قادر به گرفتن تصمیمی بر خلاف نظر ریاست هیات نخواهند بود و اگر تصمیمی خلاف رای و نظر ریاست گرفته شود، وزیر کشور و یا فرماندار می تواند از پذیرش رای آنها سر باز زند و اگر تسلیم تصمیمات اعضا گردد با مشکل بزرگ‌تری ازسوی مافوق خود در سازمان اداری و سلسله مراتبی مواجه خواهد شد و اگر تمامی این مواضع با تدبیر اعضاء فعال و کارآمد هیئتها در نوردیده شود، سازو کاری برای اجرای تصمیمات هیئت وجود ندارد و مصوبات هیئت به راحتی می تواند از طرف دستگاه مجری یعنی وزارت کشور، بایکوت و یا مسکوت گذاشته شود. از سوی دیگر اگر تمامی فرمانداران و اعضای هیئتهای اجرایی، معصوم و موثر و نظر آنان نافذ فرض شود!! -که فرض محال محال نیست- باز به لحاظ آن که وزارت کشور یکی از اجزاء زیر مجموعه قوه مجریه می باشد. بویژه در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجری نمی تواند بی طرف در انتخابات باشد. گذشته از بی طرف نماندن دستگاه مجری ، اصلا رقابت از حیز انتفاع ساقط می گردد. چون فرصت برابر برای حضورسایر احزاب و شخصیت های سیاسی غیر حاکم در دولت وجود ندارد. علاوه بران این احتمال هم وجود دارد که با تسلط بر وزارت کشور بتوان جریان انتخابات را به نفع و یا ضرر اشخاص و یا احزاب خاص سامان دهی و مهندسی کرد. یا در هر دوره از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، دولتها پیوسته تلاش می کنند که مجلسی هماهنگ با خود را تشکیل دهند تا به گفته خود ، خدشه ای در روند خدمت گزاری دولتمردان ایجاد نگردد . قوه مجریه با در دست داشتن قدرت اجرایی کشور نظارت دستگاه ناظر انتخابات را که مسئولیتش از قانون اساسی گرفته شده است را برنمی تابد و بالاتر از آن اگر با تفسیر به رای و برداشت متفاوت از قانون بخواهد از برگزاری انتخابات سرباز زند ، هیچ راهکاری برای وادار کردن دستگاه مجری به تمکین از قانون و تامین نظرات دستگاه نظارت کننده پیش بینی نشده است . "فراگیر و ملی نبودن مرجع اجرایی انتخابات یکی از آسیب‌های جدی در حوزه اجرا می باشد. در اکثر کشورهای جهان، مرجع اجرایی انتخابات "کمیسیونی ملی" متشکل از نمایندگان دستگاه های مختلف حکومتی،نخبگان، کارشناسان و مردم می باشد. متاسفانه در کشور ما با وجودی که در قانون اساسی و قوانین عادی از وزارت کشور نام برده نشده، کلیه اختیارات و مسئولیت ها و وظایف انتخاباتی به این نهاد سپرده شده است و حال آنکه این دستگاه خود به نوعی به دولت وابسته بوده و در هر حال خواهان آن است که موافقان دولت در انتخابات موفق شوند . در کشورهای دیگر مرجع انتخابات کمیسیون ملی انتخابات می باشد و نه یک دستگاه از دولت، اعضای این کمیسیون نیز متشکل از نمایندگان حکومت و مردم می باشند. گرچه درقوانین ما طبق ماده 25 قانون انتخابات، «اجرای قانون انتخابات» و «نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات» بر عهده هیئتهای اجرایی است که وزارت کشور آنها را تعیین می کند، اما درانتخابات های گذشته شاهد بوده ایم که هیئتهای اجرایی به نوعی افراد نزدیک فرماندار (حداقل از لحاظ گرایش فکری) بوده اند و به صورت واقعی، نماینده مردم نبوده اند. (قائدی، محمدرضا / 1382 ) با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم که از نظر مواضع سیاسی متفاوت از دولت قبلی است. به نظر می رسد برنامه تغییر در بافت مجلس دهم را از ابتدای روی کار آمدن دولت " اعتدال " در دستورکار خود داشته است. چرا که رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 می گوید: " در اوج فعالیت های سیاسی که انتخابات باشد در نظر داریم با مشارکت همه گروه ها یک بازنگری در قانون انتخابات داشته باشیم که یک انتخابات آزاد در شان ملت برگزار شود که البته تاکنون نیز اینگونه بوده است، اما خلا های موجود باید رفع شود تا توزیع قدرت در کشور متناسب با رای و خواست مردم صورت گیرد." (خبرگزاری مهر کد 2187561) محمد شریعتمداری در مورد مجلس بعدی می گوید : "با توجه به فرصت باقی مانده تا انتخابات مجلس و آثار مثبت عملکرد دولت تدبیر و امید در این مدت، مجلس بعدی حتماً مجلس اعتدال خواهد بود. معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه می دهد[ مجلس آینده ] مجلسی است که فکر و اندیشه و خردورزی و استفاده از خرد جمعی و کار همراه با مشورت و اتقان خواهد داشت. وی تصریح می‌کند : مجلس بعدی معجونی از چپ و راست معتدل در کشور است و فکر می کنم عقلای چپ و راست تشکیل دهندگان مجلس اعتدال در دوره آینده خواهند بود." (خبرگزاری فارس30/7/92) با انتشار مواضع دولتمردان که مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند آیا نباید به شورای نگهبان حق داد که نگران برگزاری انتخابات آزاد و سالم توسط وزارت کشور باشد و از مدتها قبل با اقتدار تمام ناظرینی را برای مقابله و خنثی سازی این کشش درونی و بیطرف نبودن قوه مجریه تدارک ببیند؟!. از آنجا که وزیر کشور نوید داده و معاون اجرائی رئیس جمهور هم جهت گیری مجلس آینده را به طرف اعتدال حتمی دانسته‌اند، لذا تحلیل گران سیاسی بیانات رییس جمهور محترم را نوعی اجرای آتش تهیه روی مواضع قانونی شورای محترم نگهبان قانون اساسی ارزیابی می کنند تا با کند کردن ابزار نظارت موثر و کارآمد فرصت برای پیش روی نیروهای طرفدار دولت جهت تسخیر سنگر استراتژیکی مجلس شورای اسلامی فراهم. شود. حسن اختری منبع: روزنامه جوان انتهای متن/
94/06/01 - 16:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها