تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820895337
منافاتی بین قانون اساسی و خصوصی‌سازی آموزش و پرورش وجود ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۴
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: هیچ منافاتی بین قانون اساسی و خصوصی‌سازی آموزش و پرورش وجود ندارد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در افتتاحیه دوره آموزشی بررسی جایگاه مشارکت‌های مردمی و توسعه مدارس غیردولتی که در مجتمع کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: نگاه دولت یازدهم به موضوع مشارکت‌های مردمی و فعالیت‌های غیردولتی در عرصه عمومی و بویژه آموزش و پرورش است. وی افزود: تجربه جهانی و نیز تجربه خود ما طی 36 سال گذشته نشان می‌دهد وجود انحصار در هر فعالیتی باعث رکود می‌شود و این موضوع حتی در نظام تکوین به رسمیت شناخته شده است. انصاری با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد و تأمین هزینه‌ها به اقتصاد دولتی در گذشته روی آورده‌ایم، گفت: در ابتدای انقلاب حضرت امام خمینی (ره) ، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی موضوع رقابت را مدنظر داشتند و بعدها گام‌هایی در راستای انحصارشکنی برداشته شد و مهمترین موضوع در راستای انحصارشکنی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود. وی با اشاره به اینکه پیش از تصویب این قانون مصوبات دولت که در صدر اصل 44 بود با مانع شورای نگهبان مواجه می‌شد و این شورا مصوبات را رد می‌کرد عنوان کرد: در پایان مجلس ششم موضوع فوق مورد توجه قرار گرفت و بر اساس دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی روی آن آغاز شد. معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: در مجموع موضوعاتی که مربوط به انحصار در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون بودند به تصویب رسید. انحصار می‌تواند هم خلاف موازین شرع و هم باعث رکود شود و در نهایت این بسته اصل 44 تصویب و دولت از فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های جدید منع شد. انصاری افزود: دولت یازدهم طی دو سال گذشته با مطالعه دقیق از تجربه 35 ساله ایران با استفاده از اشرافی که رئیس جمهور بر عملکردهای کشور از ابتدای انقلاب تا کنون داشت، اولویت‌هایی را برای قوه مجریه مدنظر قرار داد. در آغاز کار دولت یازدهم احساس شد باید در عرصه اقتصادی جلوی خونریزی اقتصاد و تورم 40 درصدی گرفته شود و سپس رکود، تهدیدکننده سقوط نرخ رشد بود. نرخ رشد از 5 درصد که در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود به 6.7- درصد در سال 91 و 92 رسیده بود. وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم مهار تورم و خروج از رکود نرخ رشد از اولویت‌های رئیس جمهور بود و اگر این کار انجام نمی‌شد حتی آموزش و پرورش نمی‌توانست به عرصه‌های مختلف خود بپردازد تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم را محال می‌دانستند اما براساس اعتقاد رئیس جمهور کار انجام شد و تورم در پایان سال 93 به کمتر از 20 درصد رسید و نرخ رشد به نقطه صفر رسید. امروز بر اساس تمام ارزیابی‌ها، تورم تا مرز 15 درصد مهار شده است و رشد اقتصادی نیز به 3 درصد مثبت رسیده است که بیشتر شبیه یک معجزه است. انصاری در خصوص کاهش درآمدهای دولت در سال‌های اخیر اظهار داشت: فروش نفت از 107 دلار در سال 91 به زیر 50 دلار رسید و اکنون حدود 40 دلار شده است و کاهش صادرات نفت در برخی روزها کمتر از یک میلیون بشکه شده است. معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: بدهی‌های بسیاری نیز از چند سال گذشته باقی مانده بود که 22 هزار میلیارد به وزارت نیرو، 12 هزار میلیارد به وزارت مسکن و شهرسازی، 40 هزار میلیارد به بخش مسکن مهر و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پروژه‌های نیمه تمام از جمله مشکلات پیش روی دولت یازدهم مربوط بود. وی با بیان اینکه اکنون از مرز بحران اقتصادی به مرز ثبات رسیدیم، تاکید کرد: در شرایط کنونی در فضای بهبود کسب و کار قرار داریم و ایران 10 تا 12 درصد در راستای مبارزه با رانت و فساد بهبود داشته است. یکی دیگر از اولویت‌های دولت سیاست خارجی بود. فشارها و فرسایشی شدن پرونده ایران و وجود قطعنامه 2919 ایران را در آستانه جنگ قرار داده بود. دولت احساس کرد در این عرصه ظالمانه باید کاری انجام دهد و با روحیه دفاع مقدس در کارزاری بی‌نظیر در مذاکرات دیپلماتیک حضور یافت و منطق حقوقی با اقتدار دیپلماتیک را به 6 کشور ابرقدرت نشان داد. انصاری با بیان اینکه باید بخش غیردولتی را حمایت، تقویت و در راستای توسعه مشارکت گام بردایم گفت: اسناد بالادستی بسیاری مانند سیاست‌های کلی، سند تحول آموزش و پرورش و برنامه ششم توسعه وجود دارد و آنجا می‌تواند مدارس را به معلمان واگذار کند یعنی نوعی واسپاری مدارس انجام شود. انصاری تاکید کرد: هیچ منافاتی بین قانون اساسی و خصوصی‌سازی آموزش و پرورش وجود ندارد. قانون گفته است آموزش رایگان باشد اما امروز بهره‌وری حکم می‌کند به سمت شیوه‌های غیردولتی برویم و خرید خدمت مطلوب‌تر و ارزان‌تر تمام خواهد شد. وی در پایان با اشاره به بودجه آموزش و پرورش گفت: در سال 92 و 93 بودجه آموزش و پرورش بیش از 100 درصد تخصیص یافت در حالی که در دیگر بخش‌ها تخصیص اعتبارات حدود 85 درصد بود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
سیاسی
پربازدیدترینها