واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۳۱ مرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۳۶ب.ظ)
کميته ماده 76 در اتاق خرمآباد تشکيل ميشود موج - خرم آباد - کميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه با برش استاني در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد تشيکل ميشود.
به گزارش خبرگزاري موج، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد در جلسه هيأت نمايندگان از کميته ماده 76 به عنوان يکي از مترقيترين مواد قانوني برنامه پنجم توسعه ياد کرد و اظهار داشت: يکي از موضوعاتي که در برنامه ششم به صورت کاملتر تکرار ميشود همين مادهي قانوني است که ضمانت اجرايي آن محسوب ميشود.
حسين سلاحورزي به معرفي کميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت و گفت: اين کميته از نمايندگان قواي سه گانه تشکيل شده است که به اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي با استفاده از نظرات تشکلهاي اقتصادي و صاحب نظران توجه دارد.
وي ادامه داد: براي نخستين بار اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي موظف به بررسي قوانين و مقررات مزاحم و مخل و نيز قوانين و مقررات معطل با همکاري اتاق تعاون و شوراي اصناف و تشکلهاي اقتصادي کشور است.
رئيس پارلمان بخش خصوصي لرستان به فهرست حوزههاي مطالعاتي در خصوص قوانين، مقررات و رويههاي اجرايي مخل توليد و سرمايهگذاري موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و اضافه کرد: اتاق ايران در اين تقسيمبندي، 31 موضوع را در نظر گرفته و هر موضوع را به يکي از اتاقهاي استانهاي سراسر کشور محول کرده است.
سلاحورزي ادامه داد: در اين تقسيمبندي موضوعي، رسيدگي به تخلفات و جرائم اقتصادي به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد محول شده است.
وي با تأکيد بر تشکيل کميته ماده 76 با برش استاني در اتاق خرمآباد، تصريح کرد: بايد با استفاده از خرد جمعي به نتايجي برسيم که در سطح سه قوه قابل طرح و پيگيري باشد و اعلام ميکنيم ما ميتوانيم از اين ظرفيت استفاده نماييم.
سلاحورزي اضافه کرد: به همين دليل تمامي کميسيونها و کارگروهها بايد اين موضوع را در دستور کار قرار دهند.
رفع مشکلات حوزه معدن لرستان با تشکيل کميته ماده 76 اتاق خرمآباد
عضو هيأت رئيسه کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد گفت: بيش از 90 درصد مشکلات حوزهي معدن لرستان ناشي از تفسيرهاي غلط از قوانين و مقررات است که به بخشنامهها و آييننامهها برميگردد.
ظهير حيدرنژاد با بيان اينکه براي ملغي کردن قوانين بايد بيش از دو سوم نمايندگان مجلس به آن رأي دهند، افزود: متأسفانه در مورد بخشنامهها و آييننامهها اينگونه نيست.
وي ادامه داد: در دستگاههاي اجرايي لرستان بخشنامهها و آييننامههايي صادر ميشود که نياز است در کميسيونهاي تخصصي بررسي شود؛ نظرات بخش خصوصي در اين کميسيونها مطرح و به جمعبندي برسد که روي چه قسمتهايي متمرکز شويم تا به نتايج بهتري دست يابيم.
حيدرنژاد با تأکيد بر اينکه بخش معدن در مقررات داخلي وزارتخانهها و سازمانها و همچنين تفسير قوانين مشکل دارد، افزود: تشکيل کميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد ميتواند در شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامههاي مخل توليد و سرمايهگذاري، قوانين و مصوبات و بخشنامههاي مزاحم، خلاء قانوني اجراي نادرست يا ناقص قوانين، پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و... راهگشا باشد.
کميته ماده 76 ميتواند به تجميع اراضي کشاورزي کمک نمايد
رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد نيز در اين جلسه گفت: در يکسري از قوانين خلاء وجود دارد و يکي از کارهايي که بايد در کميته ماده 76 انجام دهيم، پيشنهاد اين قوانين است.
مرتضي هاديپور با بيان اينکه در توليد محصولات سالم هيچ قانوني در کشور وجود ندارد، افزود: با توجه به اهميت وجود چنين قانوني لازم است در کميته ماده 76 به آن پرداخته شود.
وي ادامه داد: همچنين در کميته ماده 76 بايد از خُرد شدن اراضي کشاورزي جلوگيري به عمل آيد و قوانيني را پيشنهاد دهيم که به تجميع اراضي کشاورزي کمک نمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]