واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: کمیته ای برای اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی درخرم آباد تشکیل می شود خرم آباد - ایرنا - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد از تشکیل کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه با برش استانی برای اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی در خرم آباد خبر داد.
به گزارش ایرنا، حسین سلاح ورزی روز شنبه در جلسه هیات نمایندگان از کمیته ماده 76 به عنوان یکی از مترقی ترین مواد قانونی برنامه پنجم توسعه یاد کرد و اظهار داشت: این کمیته از نمایندگان قوای سه گانه تشکیل شده و به اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی با استفاده از نظرات تشکل های اقتصادی و صاحبنظران توجه دارد.وی ادامه داد: برای نخستین بار اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی موظف به بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مخل و نیز قوانین و مقررات معطل با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف و تشکل های اقتصادی کشور است.وی به فهرست حوزه های مطالعاتی در خصوص قوانین، مقررات و رویه های اجرایی مخل تولید و سرمایه گذاری موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و اضافه کرد: اتاق ایران در این تقسیم بندی، 31 موضوع را در نظر گرفته و هر موضوع را به یکی از اتاق های استان های سراسر کشور محول کرده است.سلاح ورزی ادامه داد: در این تقسیم بندی موضوعی، رسیدگی به تخلفات و جرائم اقتصادی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد محول شده است.وی با تاکید بر تشکیل کمیته ماده 76 با برش استانی در اتاق خرم آباد، تصریح کرد: باید با استفاده از خرد جمعی به نتایجی برسیم که در سطح سه قوه قابل طرح و پیگیری باشد تا بتوان به خوبی از این ظرفیت استفاده شود.***رفع مشکلات حوزه معدن لرستان با تشکیل کمیته ماده 76 اتاق خرم آبادعضو هیات رییسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز گفت: بیش از 90 درصد مشکلات حوزه معدن لرستان ناشی از تفسیرهای غلط از قوانین و مقررات است که به بخش نامه ها و آیین نامه ها برمی گردد.ظهیر حیدرنژاد با بیان این که برای ملغی کردن قوانین باید بیش از دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای دهند، افزود: متاسفانه در مورد بخش نامه ها و آیین نامه ها این گونه نیست.وی ادامه داد: در دستگاههای اجرایی لرستان بخش نامه ها و آیین نامه هایی صادر می شود که نیاز است در کمیسیون های تخصصی بررسی شود، بنابراین نظرات بخش خصوصی در این کمیسیون ها مطرح می شود.حیدرنژاد با تاکید بر این که بخش معدن در مقررات داخلی وزارت خانه ها و سازمان ها و همچنین تفسیر قوانین مشکل دارد، افزود: تشکیل کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد در شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری ، قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلا قانونی اجرای نادرست یا ناقص قوانین و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات راهگشا است.رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز در این جلسه با بیان این که در تولید محصولات سالم هیچ قانونی در کشور وجود ندارد، افزود: با توجه به اهمیت وجود چنین قانونی لازم است در کمیته ماده 76 به آن پرداخته شود.مرتضی هادی پور ادامه داد: همچنین در کمیته ماده 76 باید از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آید و قوانینی را پیشنهاد دهیم که به تجمیع اراضی کشاورزی کمک نماید.7269/6001
31/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]