واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۴۹ق.ظ)
صاحبنظر اقتصادي در گفتگو با موج پيشنهاد داد؛ مدل اقتصادي پساتحريم؛ جذب سرمايه ها براي توليد داخلي صادراتي باشد موج - اگرالگوي اقتصادي براي پساتحريم هدف گذاري شود، سرمايه گذار توليدکننده اي که بايد بخشي از محصولاتش را صادر کند ديگر کالاي بي کيفيت توليد نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، پيش از انجام توافق هسته اي صحبت ها و گمانه زني ها بر سر برنامه ريزي دولت براي دوران پساتحريم زياد صورت مي گرفت. پس از پايان مذاکرات اما اين بحث ها بيشتر هم شد. تا آنجايي که دولت را به نداشتن برنامه براي دوران پس از تحريم متهم هم کردند.
با اين حال نشست اخير دولت با فعالان اقتصادي و بخش خصوصي سرآغاز و شروعي براي هم انديشي بين دولت و بخش خصوصي محسوب مي شود. آنچه مهم به نظر مي رسد اين است که بايد در اين دوره بيش از بيش نقش فعالان اقتصادي بخش خصوصي براي رونق اقتصادي بيشتر شود. دولت در اين راستا و در باز گذاشتن دست بخش خصوصي و جلوگيري از دولتي شدن اقتصاد نقش موثري خواهد داشت.
دکتر عبدالمجيد شيخي، اقتصاددان، عضو هيئت علمي و استاددانشگاه در اين رابطه به خبرنگار موج گفت: با فرض اينکه تحريم ها برداشته شود- (که ما بعيد مي دانيم؛ چون در اين توافق نامه اي که نوشته شده است اولا تحريم ها را لغو نکردند بلکه تحريم ها را معلق کردند و انگشت آمريکا را بر روي ماشه قرار دادند که هر وقت اراده کرد کليه قطعنامه هاي شوراي امنيت را بدون هيچ گونه رأي گيري و با سلب حق وتوي اعضا مي تواند برگردانده شود. به علاوه لغو تحريم ها مشروط به گزارش آژانس شده است. وبا چند ايراد ديگر دراين توافق خطوط قرمز رعايت نشده است و توافق خوبي انجام نشده است)- بهترين الگوي اقتصادي اين است که دولت يک بسته سياستي براي تنظيم بازار داخلي، واردات و صادرات تنظيم کند با اين هدف که حمايت ها از صنايع داخلي شدت بگيرد و نقدينگي از بخش دلالي جمع و با هدايت دولت به بخش اقتصاد تزريق شود.
شيخي افزود: در اين راستا اولاً تعرفه کالاهاي نهايي مصرفي وارداتي بايستي به شدت بالا رود و در عوض دولت به حمايت همه جانبه از توليد داخلي بپردازد. در اين شرايط اگر مجوز ورود کالاي نهايي مصرفي داده شود تورم زا خواهد بود؛ بنابراين محدوديت واردات همراه با تعرفه هاي بالا به صلاح اقتصاد خواهد بود. ورود کالاهاي مصرفي نهايي از طرف ديگر باعث تخريب بيشتر الگوي نيم بند فعلي مصرفي مي شود وهزينه سنگين و دراز مدتي را بر جامعه وارد خواهد ساخت و هزينه آثار فرهنگي اين نفوذ دشمن بسيار سنگين تر خواهد بود.
وي تاکيد کرد: دولت بايد امتيازاتي در جهت تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي انجام دهد و سرمايه گذاران خارجي را دعوت به سرمايه گذاريهاي توليدي با فناوري بالا به شرط صادرات نمايد. قيد اين شروط در قرار داد مانع انتقال صنايع با فناوري پايين و بي کيفيت خواهد شد.
شيخي گفت: موفقيت هدف فوق الذکر منوط به عدم ورود کالاهاي نهايي آماده خارجي است و فقط بايستي ميدان را براي سرمايه گذاري خارجي ها و انتقال دانش فني با استفاده از امکانات داخلي کشور فراهم بخصوص توليد کالاهايي که کاربر هستند تا اشتغال بيشتري ايجاد کنند.
ضرورت تدوين بسته حمايتي از سوي دولت
وي مجدداً با تاکيد بر جنبه هاي ظالمانه توافق و عبور چندگانه از خطوط قرمز نظام با فرض ضعيف و بعيد تحقق رفع تحريم از سوي دشمن با اشاره به وظايف سنگين دولت در دوران پساتحريم خاطرنشان کرد: دولت بايد بسته حمايتي همه جانبه تنظيم کند و حمايت هاي بازاريابي، سرمايه گذاري در جهت کاهش هزينه و افزايش توليد با اختصاص يارانه و لحاظ حمايت هاي فني و فناوري را اعمال کند. همچنين عرصه را بايد بر فعاليت هاي دلالي به شيوه هايي چون جريمه مالياتي و ممانعت از فرار مالياتي تنگ نمايد بخصوص بايد از تزريق منابع پولي و مالي به سمت فعاليت هاي دلالي جلوگيري شود.
شيخي تاکيد کرد: ايجاد حاشيه امن براي افزايش ضريب سودآوري فعاليت هاي توليدي و در مقابل کاهش حاشيه سودي که صدها درصدي نصيب دلالي مي شود، پوشش کامل مالياتي فعاليت هاي دلالي و جلوگيري از فرار مالياتي صاحبان مشاغل خدماتي، دلالي و بازرگاني بايد در بسته حمايتي ويژه همراه با تنظيم بازار داخلي و حمايت از صادرات و تنظيم واردات ضروري لحاظ شود.
کارويژه هاي دولت در دوران پساتحريم
اين صاحبنظر اقتصادي با اشاره به اقتصاد اسلامي هم گفت: در اقتصاد اسلامي نقش دولت هدايت وتوانمند سازي بخش خصوصي است. دولت به وجودآمده است که زمينه معيشت حلال را براي مردم ايجاد کند. کارويژه دولت در اقتصاد اسلامي ايجاد امنيت، حمايت، توانمندسازي، توليد و ارشاد، تنظيم بازار، تنبيه و تشويق، ارزيابي و ارزشيابي، نظارت و کنترل است.
شيخي با تاکيد بر گسترش و تقويت بخش خصوصي در اقتصاد نيز افزود: نقش دولت تا جايي نفوذ دارد که بخش خصوصي توان انجام آن را ندارد و يا امکان انجام فعاليت ندارد. جايي که بخش خصوصي هم امکان و هم انگيزه و توانش را دارد چه به لحاظ امنيتي و چه به لحاظ مسايل ديگر دولت حق دخالت ندارد. به عبارتي دولت نبايد تصدي گري کند. بلکه دولت بابد بخش خصوصي را تقويت کند تا به توانمندي لازم برسد و بعد از آن آنها را به دست بازار وبازار را به دست آنها بسپارد.
ضعف دولت در مديريت اقتصاد باعث فرصت سوزي شد
وي در ادامه اظهار کرد: اين سازوکار ربطي به دوره تحريم يا بعد از تحريم ندارد. اقتصاد اسلامي و مقاومتي چنين اقتضايي دارند. اگر اتفاقا در دوره تحريم اين بسته سياستي کامل اجرا مي شد ما تحريم ها را دور مي زديم. در آن صورت تحريم ها براي ما مضحکه اي بيش نبود. ولي به دليل ناتواني دولت در اداره اقتصاد از اين فرصتي که دشمنان احمق براي اين دوستان نادان با تحريم ها به وجود آوردند استفاده نشد ودولت اين فرصت را از دست داد؛ چرا که چتر حمايتي بر صنايع داخلي نداشتيم. از طرفي سياست هاي وارداتي ما ولنگار بوده وهست. به علاوه سياست هاي صادراتي قوي هم نداشتيم. از طرفي تعرفه ها به شدت پايين بوده است که اين امر باعث شد خودبه خود ميدان را خالي کنيم و اقتصاد عرصه و جولانگاه دشمن اقتصادي شود. تحريم همانند هر فعل بشر آثار بد و خوبي دارد از آثار خوب تحريم شکوفايي جوهره استعداد هاي داخلي در بسياري از فناوري هايي است که ما را در سطح دنيا جزء چند کشور برتر قرار داده است. آنها نا خواسته و از روي جهالت با منع ما از دسترسي به فناوري باعث خود اتکايي ما در بسياري از زمينه هاي اقتصادي شدند. لذا با رفع احتمالي تحريم نيز وظيفه ما از دوره تحريم براي حفظ شرايط در جهت شکوفايي استعدادهاي دروني سنگين تر نيز خواهد شد. اين استاد دانشگاه با موثر دانستن تحريم ها در اين چند سال گفت: تحريم به معناي اين بوده که آنها صدور کالاي و سرمايه خودشان را براي ما منع کردند. اين امر براي ما ناخواسته حمايت محسوب مي شود. در دوره تحريم ما مي توانستيم به درجاتي از شاخص هاي کيفيت، شاخص قيمت تمام شده کمتر، شاخص توليد انبوه و قدرت سفارش گيري برسيم. ولي به دليل ضعف دولت در مديريت اقتصاد اين فرصت از دست رفت.
شيخي با تاکيد بر نقش توليد ملي در اقتصاد هم گفت: متاسفانه در حال حاضر در بازار کالاي ايراني خريداري ندارد ولي کالاي خارجي خريدار و متقاضي دارد. دليل آن ضعف مديريت بازار، ضعف سياست هاي صادراتي و وارداتي و ولنگاري در سياست هاي وارداتي وزارت صنعت و معدن و تجارت بوده است.
يک مدل اقتصادي براي دوران پساتحريم
وي در جمع بندي سخنان خود افزود: اميدوارم حمايت از توليد ملي جدي گرفته شود. به خصوص اينکه اگر تحريم ها برداشته شود بايد چتر حمايتي دولت هم گسترده و در سياست هاي تجاري با دنياي بيرون تجديد نظر شود.
الگوي پيشنهادي من براي دوران پساتحريم نيز مبتني بر جذب سرمايه ها همراه با فناوري در جهت توليد در داخل کشور به قصد صادرات در بازارهاي جهاني است. اگر اين موضوع هدف گذاري شود سرمايه گذار توليدکننده اي که بايد بخشي از محصولاتش را صادر کند ديگر کالاي بي کيفيت توليد نخواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]