محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841913695
سخنگوی شورای نگهبان: اعضا رای خود را مخفی کنند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سخنگوی شورای نگهبان: اعضا رای خود را مخفی کنند تهران - ایرنا - نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: بهتر است اعضای شورای نگهبان مثل مقام معظم رهبری انتخاب های سیاسی خود را مخفی کنند و فقط در ورق رأی آن را نشان دهند و در تریبون ها، انتخاب های سیاسی خود را فریاد نزنند.
متن کامل این گفت و گو را که روز دوشنبه در کافه خبر این رسانه برگزار شد، می خوانیم: روز برگزاری انتخابات با حاشیه های زیادی همراه است و یکی از اصلی ترین موضوعات داغ روزهای منتهی به هر انتخاباتی در ایران، تایید یا رد صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان و برگزاری انتخاباتی سالم است.نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان برای گفت و گو در این باره میهمان کافه خبر شد. او وقتی وارد ساختمان خبرآنلاین شد، دو کتاب در دستش بود، یکی «مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1386» و دیگری «مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی». ابراهیمیان تشریفات یک مدیر عالیرتبه را نداشت. با یک پژو 405 و همراهی دو نفر از روابط عمومی شورای نگهبان. سخنگوی شورای نگهبان در سخنانش بیش از هر چیز به قانون استناد می کرد و تلاش داشت فرآیندهای مربوط به انتخابات را شبیه به یک آیین دادرسی قضایی بررسی کند. در سخنانش کسوت او به عنوان یک قاضی به وضوح عیان بود. کاری که این مرد 50 ساله تنکابنی تجریه زیادی در آن دارد و تاکیدش بر رعایت عدالت در کرسی قضاوت را به تصمیماتش در شورای نگهبان تسری داده است. او دادیار دادگستری، رییس شعب دادگاه عمومی و مستشاری، رییس شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مدیرکل امور پارلمانی وزارت دادگستری و معاون دادستان انتظامی قضات بوده است.ابراهیمیان یار تازه ای برای شورای نگهبان است. او از 23 تیر سال 92 به عنوان عضو حقوقدان وارد جمع 12 نفره شورای نگهبان شده و تاکنون تجریه حضور در برگزاری هیچ انتخاباتی را نداشته اما به واسطه تسلطش بر مفاد قانونی در تشریح موقعیت های انتخاباتی زبده است.او در طول این مصاحبه درباره موضوعات مختلفی همچون اعاده حیثیت کاندیداهایی که به اشتباه رد صلاحیت شده اند، لابی گری برای گرفتن تایید صلاحیت ها، شبهه دور در انتخابات مجلس خبرگان، شائبه عدم بی طرفی برخی از اعضای شورای نگهبان و قاعده ها و رویه های شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها سخن گفت. ابراهیمیان شائبه عدم بی طرفی برخی از اعضای شورای نگهبان را رد کرد و گفت: « امکان دارد تربیت اجتماعی، حقوقی، فقهی و اخلاقی افراد به گونه ای باشد که انتخاب شخصی اش را در زمان داوری کنار بگذارد» اما او این وضعیت را برای نمایش عدالت کافی ندانست و گفت: «بهتر است انتخاب های سیاسی خود را مثل مقام معظم رهبری مخفی کنیم و فقط در ورق رأی مان آن را نشان دهیم و در تریبون ها انتخاب های سیاسی مان را فریاد نزنیم.»مشروح گفت و گوی او در کافه خبر را در ادامه بخوانید:کاندیدا شدن برای هر فرد در جامعه یک حق شهروندی است، اما افرادی کاندیدا می شوند و بدون اینکه دلیلش به آنها اعلام شود، ردصلاحیت می شوند، آیا این به منزله نقض حق شهروندی نیست؟در این زمینه باید به دو موضوع توجه کرد؛ یکی رد صلاحیت و دیگری عدم احراز صلاحیت. در رد صلاحیت شورای نگهبان و مراجعی که رد می کنند، به موجب قانون تکلیف دارند به شخصی که رد صلاحیت شده، دلیل را اعلام کنند و این امر اتفاق می افتد. البته من خودم تاکنون مستقیما درگیر برگزاری انتخاباتی نبوده ام اما بر اساس سوالاتی که پرسیده ام، بخش های مختلفی در شورای نگهبان وجود دارد که درگیر پاسخگویی به افرادی هستند که ردصلاحیت شده اند.در امور قضایی می گویند که فردی که قبلا اظهارنظر کرده یا نسبت فامیلی دارد در پرونده دخالت نکند. اما مقررات انتخاباتی، قانون اساسی و آیین نامه داخلی شورای نگهبان این جهات رد را پیش بینی نکرده است. اصولا قانون باید مقرر کند که عضو شورای نگهبان حق ندارد انتخاب سیاسی خود را آشکارا در تریبون ها اعلام کند.موضوع دیگر عدم احراز صلاحیت است که موضوع جنبه فنی و حقوقی پیدا می کند به این علت که اگر یک فرد ناشناخته ای که سابقه فعالیت های سیاسی و اجتماعی ندارد کاندیدا شود، شورای نگهبان برای اینکه شرایط ایجابی صلاحیت مثل التزام به قانون اساسی و التزام به شرع را جستجو کند نیاز به اطلاعاتی دارد. اما اگر به اطلاعاتی در مورد این فرد دسترسی پیدا نکند، در آنجا اعلام می کند که صلاحیت این فرد برای ما احراز نشد. مثل اینکه شما می خواهید فرد امینی را برای نگهداری از مال باارزشی پیدا کنید، فراخوان می دهید و چند نفر می آیند اما شما شناختی نسبت به هیچیک ندارید، نه کسی آنها را تایید می کند و نه فعالیتشان بروز و ظهور خارجی داشته که شیوع پیدا کند که اینها آدم های امینی هستند. در مورد این فرد می گویید که ما نتوانستیم ایشان را بشناسیم. در این مورد دلیل مشخصی که بتوانید بگویید بر مبنای آن صلاحیت شما احراز نشد، وجود ندارد. بنابراین جز عدم احراز صلاحیت برای افراد شناخته نشده، در بقیه موارد، اگر اموری مانند سابقه کیفری یا فعالیت آشکاری که حکایت از سوءشهرت فرد دارد، احراز شود، به خود فرد برای رعایت حقوق شهروندی و قانون اعلام می شود.اما اغلب افراد شناخته شده ای هستند که با سوابق پیشین نمایندگی یا اجرایی، رد صلاحیت می شوند و حتی در رسانه ها اعلام می کنند که دلیل ردصلاحیت به آنها ابلاغ نشده است. من مصداقی را سراغ ندارم. اگر کسی چنین ادعایی دارد، به شورای نگهبان مراجعه کند تا موضوع را مصداقی بررسی کنیم. چون بعضی وقت ها دلایل به خود شخص اعلام می شود ولی شاید خودش ترجیح می دهد درباره دلیل ردصلاحیتش سکوت کند و دلیل را مطرح نکند.به نظر می رسد که هیچ نهاد فرا دستی ای بر شورای نگهبان نظارت ندارد و این شورا تا حدی یک نهاد غیرپاسخگو به شمار می رود. اگر کسی شکایتی از این نهاد داشته باشد، باید به کجا مراجعه کند؟ به عنوان مثال اگر صلاحیت کسی تایید نشد و او در قبال دلایل رد صلاحیتش قانع نشد، باید چه کند؟ در برخی نظام های حقوقی مسئله دعاوی انتخاباتی با یک فرمول حقوقی قضایی حل می شود، در برخی کشورها، اگر کسی به تصمیمات مسئولان انتخاباتی اعتراض داشته باشد، شکایتش در دادگاه های انتخاباتی مطرح می شود. دادگاه های انتخاباتی هم تصمیم می گیرند و هم رای می دهند و آن رأی، آخرین تصمیم قضایی است و شکایت از او دیگر ممکن نیست. ممکن است در برخی جاها برای این تصمیمات مرحله تجدیدنظر هم پیدا شود اما نهایتا مقامی که داوری اختلافات انتخاباتی را می کند، آخرین قضاوت را انجام می دهد. در دادگستری هم همین گونه است که اگر دو نفر اختلافی داشته باشند، این اختلاف را به دادگاه ارجاع می دهند، دادگاه ها دو نوع رأی صادر می کنند، بعضی از آرا در همان مرحله اول قطعی است ولو اینکه احتمال دهیم که 30 درصد ممکن است آن دادگاه ها اشتباه کنند؛ اما به خاطر حفظ نظم و سرعت گردش امور دیگر اجازه تجدید نظرخواهی به آن رأی داده نمی شود. اما برخی از احکامی که دادگاه ها صادر می کنند قابل تجدیدنظر است و دادگاهی دیگری وجود دارد که در مقام رسیدگی تجدید نظر حرف آخر را می زند. در نتیجه اینکه یک مرجع رسیدگی به اختلافات انتخاباتی پیش بینی کنیم که ادله را بررسی کرده و حرف آخر را بزند و تصمیم آن قطعی باشد، امری غیرمعمول نیست.اگر شورای نگهبان صلاحیت کسی را احراز نکرد، دلیل حذف آن فرد از سیستم دولتی یا سایر مناصب نیست، چراکه به موجب قانون مکانیزم انتخاب وزیر با مکانیزم تایید صلاحیت برای مجلس از دو آیین متفاوت پیروی می کند. چنین دادگاهی در خود شورای نگهبان تشکیل می شود؟ شورای نگهبان مطابق قوانین عادی ما نقشی شبیه به آن دادگاه های رسیدگی به دعاوی انتخاباتی را دارد. چراکه محل طرح اعتراض به ردصلاحیت ها که در مراحل مقدماتی صورت می گیرد شورای نگهبان است؛ مثل اینکه در مراحل قضایی دادگاه های بدوی یا مراجع بدوی رسیدگی داریم. شورای نگهبان در آخرین مرحله مثل نقشی که دیوان عالی کشور دارد، حرف آخر را درباره قبول یا رد صلاحیت در صورت اعتراض می زند. بنابراین اینکه حرف شورای نگهبان حرف آخر باشد، مطابق با قواعد است، خصوصا اینکه اختلافات و دعاوی مربوط به انتخابات باید در یک فرصت کم و محدود رسیدگی شود. ما آنقدر قدرت عمل و فرصت نداریم که مثل یک پرونده 10 سال به یک دعوا رسیدگی کنیم. فرمولی که قانون تعیین کرده از حیث زمان محدودی که در اختیار داریم قابل توجیه است.با این حساب یعنی نهادی فرادست شورای نگهبان نیست؟ در مورد انتخابات و تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی، در آخرین مرحله شورای نگهبان را داریم و همانند دیوان عالی کشور، نهاد دیگری پس از آن وجود ندارد. یعنی شورای نگهبان به جایی پاسخگو نیست؟ یعنی تصمیمات آن در جایی قابل رسیدگی نیست. این فقط در مورد شورای نگهبان نیست، خیلی از نهادهای رسمی طوری طراحی شده اند که آخرین حرف را می زنند. بنابراین تصمیمات شورای نگهبان قطعی و نهایی است، جز در مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در تطبیق مصوبات که به موجب قانون اساسی برای حل اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود می کند و حرف آخر را می زند. پیش از انتخابات زمان برای بررسی شکایت محدود است، اما به هر حال حقی است که ممکن است از یک نفر ضایع شده باشد، پس از انتخابات این فرد چگونه می تواند برای احقاق حقش، به نظر شورای نگهبان اعتراض کند؟ قانونگذاری بر اساس نوع موقعیت ها است. یعنی یک سری مسائل کلی و نوعی را در نظر می گیرند و یک راه حل حقوقی پیشنهاد می کنند. مثلا در مقررات آیین دادرسی، تصمیمات برای دعاوی کمتر از یک مبلغ معینی، قطعی است. ممکن است در توضیح علت این امر بگویند این دعاوی ساده هستند و احتمال اشتباه در آن کم است در این وسط شاید موارد بسیار مهمی پیدا کنیم که لازم باشد تصمیم را اصلاح کنیم اما این موارد جزئی نیز تابع قانونی کلی قرار می گیرد.در مورد تصمیمات شورای نگهبان نیز همینطور است. بنابر مصلحتی که قانونگذار تشخیص داده نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است. این نظارت در جریان تفاسیری که شورای نگهبان داشته، نظارت استصوابی توصیف شده و در قانون اولین و آخرین مرجعی که به برخی شکایات رسیدگی می کند، شورای نگهبان تلقی شده است. اما این احتمال وجود دارد که سیستم اشتباهات و لغزش هایی هم داشته باشد. به هر حال انسان هستند و اطلاعات از منابع مختلف به دستشان می رسد و ممکن است در تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات و در داوری دچار اشتباه شوند. من وجود اشتباهی ازسوی هیچکدام از نهادهای رسمی را نفی نمی کنم اما به هر حال قانون اینگونه است که اعلام کرده این تصمیمات، تصمیمات آخر هستند.در جلسات متعددی از رهبری پرسیده اند که آیا می شود از رهبری انتقاد کرد، ایشان پاسخ مثبت داده اند. چیزی که خود ایشان اجازه داده اند را ما نمی توانیم امر خلاف قانون تلقی کنیم. اما احراز «عدم التزام» مربوط به زمانی است که ایشان دستور حکومتی داده اند اما فردی مخالفت کرده و حاضر به اجرای آن نیست. شورای نگهبان معمولا می گوید ملاک حال افراد است، یعنی اگر یک نفر یک دوره تایید و یک دوره رد شد، این رد صلاحیت باید دلیل متقنی داشته باشد که در دوره های بعدی نیز رد شود. اما موارد نقضی وجود داشته. یکی از آنها خانم عاتقه صدیقی، همسر شهید رجایی است که صلاحیتش تا انتخابات مجلس چهارم تایید شد، در انتخابات پنجم رد شد و گفته شد که در انتخابات مجلس ششم دوباره تایید شد. مثال دیگر آقای بهزاد نبوی است که برای انتخابات میان دوره ای مجلس سوم، صلاحیتش تایید می شود، به فاصله چند ماه برای انتخابات مجلس چهارم رد می شود و صلاحیتش برای انتخابات مجلس ششم تایید و برای مجلس هفتم رد می شود. این تفاوت نگاه در دوره های مختلف در مورد افراد خاصی که اتفاقا سیاسی هستند و جزو دسته شناخته نشده ها قرار نمی گیرند، چه دلایلی دارد؟ با توجه به قوانین انتخاباتی و شروط و موانع آن، بعید نیست که ابتدا صلاحیت یک نفر رد شود و بعدا پذیرفته شود یا برعکس. هر دو حالت اتفاق افتاده است. علتش این است که شرایط و موانع، ممکن است تغییر کند. مثلا کسی سابقه سوء قضایی داشته، وقتی صلاحیتش بررسی می شده این شرایط لحاظ شده و به اتکای آن گفتند که او شرایط کاندیداتوری را ندارد. اما چند ماه بعد او اعاده دادرسی می کند و از آثار مربوط به محکومیت رفع اثر می شود،. به این ترتیب دیگر آن حکم قضایی، مانع تلقی نمی شود.همچنین شاید رد یا عدم احراز صلاحیت فردی مربوط به دو شرط التزام به قانون اساسی و التزام به شرع باشد که داوری درباره آنها ظریف تر است. مثل یک هیات منصفه که باید از مجموعه ای از قرائن، امارات و مشاهدات، امری را استنباط کنند، اعضای شورای نگهبان نیز درباره این موضوعات استنباط های متفاوتی خواهند داشت. وقتی مجموعه مواضع سیاسی و سخنرانی های یک فرد را بررسی می کنند، همه دوازده نفر یک جور درباره آن داوری و قضاوت نمی کنند. یک مقاله که در آن این شائبه وجود دارد که نویسنده اش اساسا حکومت دینی را قبول ندارد و تفکرش سکولار است، ممکن است چند وجهی باشد؛ برخی استباط کنند فرد ملتزم به قانون اساسی نیست و برخی این استنباط را نداشته باشند. در این شرایط رأی اکثریت افراد ملاک خواهد بود. نظر اکثریت درباره این دو معیار برخلاف شرط سنی، خیلی عینی و اجماعی نیست.بحث «التزام» نیاز دارد که ما تحلیل دقیقی از مجموعه شرایط و رفتارهای فرد داشته باشیم و بعد درباره آن داوری کنیم، امکان تغییر برآیند داوری اکثریت و اقلیت در طول زمان وجود دارد. در این امر، تغییر اعضای شورا نیز موثر است. مثلا من به نحوی درباره یک موضوع داوری می کنم، عضو دیگر شورا یا دبیر شورا نگاه دیگری دارد. برخی از ما سلایق مان با یکدیگر متفاوت است اما ملاک، «رأی اکثریت» است. طبیعتا آنچه ملاک قرار داده می شود مانند این دو شرط، تابع ویژگی های شخصیتی هر کدام از اعضا و نگاه آنها به دلایل و مستندات پرونده است. این شرایط خیلی رند نیست. اگر بگویند شما نباید محکومیت کیفری داشته باشید، با مراجعه به سجل کیفری فرد مشخص می شود که چنین محکومیتی دارد یا ندارد، در مورد سن و تابعیت هم همینطور است. اما وقتی می خواهیم قضاوت کنیم یک فرد مدیر و مدبر هست یا خیر، این مفاهیم سیال، منعطف و کشدار است. دور از واقع نیست که ببینیم نظر یک نفر در طول زمان تغییر کرده، در این شرایط اکثریت آرا نیز ممکن است تغییر کند. یکی از شبهاتی که در این سی و چند سال درباره شورای نگهبان وجود دارد، شبهه عدم بی طرفی است. شما در فرمایشاتتان شأن شبه قضایی برای شورای نگهبان قائل شدید، اگر این شأن را بپذیریم، در بسیاری از موارد قاعده رد دادرس درمورد اعضای شورای نگهبان صدق می کند. بعضی از اعضای شورای نگهبان عضو تشکلی بودند که برای انتخابات های مختلف کاندیدا معرفی کردند یا صراحتا از تریبون نمازجمعه یا سایر سخنرانی هایشان از یک کاندیدا حمایت کردند. صرف اینکه بگوییم فقهای شورای نگهبان عدالت دارند، کافی است؟ آیا این شائبه نقض بی طرفی - که عموما درباره فقهای شورای نگهبان صدق می کند و نه حقوقدان ها- واهی است یا واقعا وجود دارد؟ شورای نگهبان برای رفع این شبهه باید اقدامی بکند یا خیر؟ سوال دیگرم به فرمایش آخر شما برمی گردد، فرض کنید شورای نگهبان قرار است مدیر و مدبر بودن یک فرد را تشخیص دهد. آیا این تشخیص را خودش انجام می دهد یا مثل مجمع تشخیص و مجلس از کارشناسان و متخصصان کمک می گیرد، چون اکنون شورای نگهبان موسسه ای برای مسائل فقهی در قم راه انداخته است، اما ظاهرا برای مسائل سیاسی و اداری چنین اتفاقی نیفتاده است. سوال شما چند بخش دارد. قسمت اولش این است که آیا شورای نگهبان بی طرف است در حالی که برخی از اعضا در تشکل ها حضور دارند؟ از اینجا به بعد من به عنوان سخنگوی شورای نگهبان صحبت نمی کنم، به عنوان یک حقوقدان عضو شورای نگهبان نظر شخصی ام را می گویم. در بسیاری از کشورهای دنیا، شورای قانون اساسی از اعضایی تشکیل شده اند که مواضع و انتخاب های سیاسی روشنی دارند. به عنوان مثال شورای عالی قانون اساسی فرانسه در مقاطعی از برخی از سران اصلی جناح چپ تشکیل شده بود یا چهره های برجسته جناح راست در آنجا حضور داشتند. ما هم در شورای نگهبان اعضایی داریم - چه حقوقدان و چه فقیه- که به دلیل ایده های اساسی انقلاب اسلامی که تاکید دارد بی تفاوت نباشیم، دارای انتخاب های سیاسی هستیم. بنابراین داشتن انتخاب سیاسی عیب نیست. اما سوال این است که با وجود داشتن یک انتخاب سیاسی، می توان داوری بی طرفانه کرد؟ در همه جای دنیا قضاتش در انتخابات رأی می دهند و انتخاب سیاسی دارند با این حال به تصمیمات قضایی آنها احترام گذاشته می شود. بنابراین پاسخ مثبت است، بله. امکان اینکه یک عضو شورای نگهبان انتخاب سیاسی داشته باشد اما تربیت اجتماعی، حقوقی، فقهی و اخلاقی او به گونه ای باشد که انتخاب شخصی اش را در زمان داوری کنار بگذارد، وجود دارد.سوال بعدی که مطرح می شود، این است که انتخاب های شخصی، فرد را از راه تعادل و داوری بی طرفانه خارج نمی کند؟ جواب من این است که این اشخاص عمدتا اشخاصی هستند که از نظر سوابق شخصی و قابلیت های حرفه ای می توانند چنین کاری بکنند یعنی داوری بدون دخالت انتخاب سیاسی شخصی.سوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که اگر بدانیم اشخاص عادلانه رفتار می کنند، برای ایجاد نظم و آرامش در جامعه کافی است یا اینکه باید اجرای عدالت را به نمایش بگذاریم؟ انگلیسی ها یک ضرب المثل حقوقی و قضایی دارند که می گوید "عدالت انجام دادنی نیست، دیدنی است". یعنی باید عدالت را به نمایش بگذاریم. اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری در طول سال های مختلف خطاب به قوه قضائیه دقت کنیم، بیشتر به این نکته تاکید دارند که طوری رفتار کنند که مردم احساس کنند دادگستری ملجاء و پناه آنهاست. شما به قاعده رد دادرسی در آیین دادرسی اشاره کردید، در آنجا می گوید اگر یک قاضی قبلا نسبت به کسی اظهار نظری کرده یا نسبت خویشاوندی با او دارد، از تصمیم گیری اجتناب کند و پرونده را به قاضی دیگری واگذار کند. در اینجا منظور این نیست که در چنین شرایطی قاضی قطعا دچار لغزش می شود، خیر اینگونه نیست. من خودم را مثال می زنم، من چند سال سابقه قضایی دارم و در خودم این اعتماد و اعتقاد را می بینم که اگر پدر یا برادرم یک طرف دعوا باشند و حق با آنها نباشد، قاطعانه و بدون اینکه هیچ احساس خاصی داشته باشم، علیه آنها رأی دهم، من برای این کار تمرین کرده ام؛ در بسیاری از پرونده ها استاد دانشگاه من، وکیل پرونده بوده و شأن استاد برای من شأن بسیار بالایی است اما علیه موکل او رأی داده ام چون قانون این را می گوید و خداوند این را می خواهد.عرض من این است که منظور از وجود مقررات مربوط به رد دادرس این نیست که این افراد حتما دچار لغزش می شوند؛ بلکه غرض این است که در صورت وجود جهات رد، اطمینان در عموم ایجاد نمی شود که قضاوت بی طرفانه بوده. شائبه ها متراکم می شود و ممکن است حالت بی اعتمادی در بخشی از جامعه ایجاد شود. برای اینکه از چنین امری احتراز شود، در امور قضایی می گویند که فردی که قبلا اظهارنظر کرده یا نسبت فامیلی دارد در پرونده دخالت نکند. اما مقررات انتخاباتی، قانون اساسی و آیین نامه داخلی شورای نگهبان این جهات رد را پیش بینی نکرده است. اصولا قانون باید مقرر کند که عضو شورای نگهبان حق ندارد انتخاب سیاسی خود را آشکارا در تریبون ها اعلام کند. البته شاید از روح مقررات و یا اصول حقوقی بتوان نتیجه گرفت که اعضای شورای نگهبان هم مانند مقام معظم رهبری بگوید من یک رأی دارم و کسی از رأی من خبردار نیست و کسی از جانب من حرفی نزند.قاعده کلی درباره نمایندگان مجلس این است که نماینده مجلس در اظهارنظر آزاد است، منتها تفسیر و استنباط این است که این آزادی نمی تواند مجوز ارتکاب جرم باشد، جرم امری تعریف شده است، اهانت و فحاشی جرم است. اما اگر نماینده مجلسی وزیری را مورد انتقاد قرار دهد و بگوید که شما خلاف قانون عمل کردید، این مصداق اهانت نیست.در برخی از کشورها در مورد دادگاه های قانون اساسی در مورد مسائلی که به شورای قانونی اساسی ارجاع می شود، مقرر شده اعضای شورا حق ندارند اظهار نظر قبلی داشته باشند و نظرشان را افشا کنند. اما ما در قوانین انتخاباتی خود چنین امری را پیش بینی نکرده ایم. البته نظر بنده این است که برای اینکه تصمیمات ما احساس عدالت را ایجاد کند و شائبه را نزد بعضی ها از بین ببرد، بهتر است انتخاب های سیاسی خود را مثل مقام معظم رهبری مخفی کنیم و فقط در ورق رأی مان آن را نشان دهیم و در تریبون ها انتخاب های سیاسی خود را فریاد نزنیم. این کار برای نمایش عدالت موثر است. این شائبه ها به جایگاه شورای نگهبان ضربه نمی زند؟ ما نسبت به هر وضعیتی می توانیم وضعیت بهتری نیز تصور کنیم. برداشت و استنباط شخصی من این است که متانت هر کدام از ما و عدم افشای مواضع انتخاباتی ما کمک می کند که اعتبار شورای نگهبان بیش از پیش حفظ شود. شما می توانید نظر شخصی بقیه اعضای محترم را از خود عزیزان سوال فرمایید. در این شرایط نیاز به اصلاح قوانین انتخاباتی یا آیین نامه داخلی شورای نگهبان وجود دارد؟ من شخصا عقیده دارم که ما در شورای نگهبان به آیین رسیدگی و رفتار حرفه ای مفصل تر از آنچه که اکنون هست، نیاز داریم. ان شاء الله در آینده این فرصت فراهم شود که ما به آیین نامه داخلی خود بپردازیم. بعد از گذشت سی و اندی سال از شکل گیری شورای نگهبان باید پیشرفت کنیم. این پیشرفت باید در ساختار و قواعد مربوط به رفتارمان خودش را نشان دهد. پس آیین نامه داخلی شورای نگهبان باید تغییراتی داشته باشد. به نظرم می رسد که اگر آیین نامه داخلی را دقیق تر مورد توجه و عنایت قرار دهیم، می تواند به شورای نگهبان کمک کند که اگر اشخاصی شائبه هایی دارند، شائبه ها برطرف شوند. البته این ادعا که نسبت به شورای نگهبان انتقاد و نارضایتی زیاد است متکی به دلیل علمی نیست. دعوای انتخاباتی نیز مثل هر دعوایی، یک برنده دارد و یک بازنده. در بسیاری از اوقات کسانی که از اعمال قانونی، ناراضی هستند، مطبوعات را ابزار بیان نارضایتی خود قرار می دهند و اعلام می کنند که انتخاب شورای نگهبان درست نبوده است. اما به نظر من باید این موارد را دقیق تر بررسی کرد. من مطبوعات و مقالات را می خوانم مثلا درباره مسئله ای مثل نظارت استصوابی مطالبی نوشته می شود که نشان می دهد حتی مفهوم درستی از نظارت استصوابی نزد نویسنده و معترض وجود ندارد. بعضی فکر می کنند نظارت استصوابی به معنای نظارت سلیقه ای و دلبخواهی است در حالی که اینطور نیست.اگر کسی به صورت سیستماتیک در مقابل قانون عادی و قانونی اساسی بایستد و آن را اجرا نکند، قطعا در سرنوشتش به عنوان یک داوطلب تاثیرگذار خواهد بود، چه داوطلب کاندیداتوری مجلس باشد و چه ریاست جمهوری و چه هر انتخابات دیگری.برخی از شائبه ها باید رفع شود، برخی از مباحث به ویژه مباحث فقهی و حقوقی باید در فرصتی مناسب و دور از دعواهای سیاسی و در محیط های علمی با آرامش موضوع بحث قرار بگیرد تا ما به نتایج روشنی برسیم. در میان سخنانتان، پاسخ به این سوال که مدیر و مدبر بودن نامزدها را شورای نگهبان چگونه تشخیص می دهد، جا ماند. من شخصا در هیچ انتخابات ریاست جمهوری به عنوان عضو شورای نگهبان شرکت نداشتم و چون ما در این مورد قانون ویژه ای نداریم من نمی توانم به منابع حقوقی استناد کنم که چه رویه ها و عملکردهای منطقی ملاک مدیر و مدبر بودن قرار می گیرد. اما شنیده ام در مقاطعی اعضای شورای نگهبان برای خودشان ملاک های غیررسمی تعریف کرده اند. به عنوان مثال داشتن برخی مسئولیت های اجرایی را نشان از رجل سیاسی بودن تعریف کرده اند. این طور نشانه ها، به صورت قواعد حقوقی روشن درنیامده بلکه به صورت رفتارهای حرفه ای نمود یافته است که الان رواج دارد. اما چون من در جریان شکل گیری آنها نبوده ام، نمی توانم اطلاعات دقیقی به شما بدهم. مدتی قبل موضوع انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان مطرح شد، حتی دکتر اسماعیلی نیز از این موضوع استقبال کرد. موضوع هم فقط درباره تصمیمات شورا در انتخابات نیست، جلسات عادی مربوط به تصویب قوانین را هم شامل می شود. شورای نگهبان چرا نسبت به این موضوع موضع دارد و سد ایجاد می کند تا مذاکرات منتشر نشود؟ مذاکرات شورای نگهبان به تاکید مقام معظم رهبری در مورد مصوبات و مباحث فقهی در حال تدوین است، شاید چند جلد آن نیز منتشر شده باشد. یعنی مرکز تحقیقات شورای نگهبان مجلداتی از جلسات ما که شامل مذاکرات ما می شود را منتشر کرده است و جزو برنامه هایشان است که مباحث مربوط به مذاکرات را پیاده و چاپ کنند. این که کار آرشیوی است. منظور سوالم کار به روز است چیزی شبیه به انتشار مذاکرات مجلس. مانعی برای این کار وجود ندارد و ایده خوبی است. اکنون مشکلاتی برای آرشیو به وجود آمده و همکاران ما مشغول هستند تا به نحوی آرشیو را بازسازی کنند و مباحث سال های قبل را که می تواند منبع خوبی از نظر حقوقی و فقهی باشد در اختیار عموم قرار دهند. ولی این نکته که ما می توانیم از نقطه ای از زمان حال شروع کنیم و مباحث را منتشر کنیم، کاملا امکانش وجود دارد.شورای نگهبان در بررسی مصوبات چه بررسی فقهی و چه بررسی حقوق قانون اساسی یک نوع قضاوت و داوری دستوری انجام می دهد و داور و قاضی قانون اساسی آنچه در تصمیم گیری برایش مهم است رأی و نظر نهایی اش است. مثلا در شورای نگهبان بررسی می کنید که یک مصوبه مجلس بار مالی دارد یا خیر. مباحثی صورت می گیرد و نهایتا به این نتیجه می رسید که این مصوبه با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد و مستند ادعای ما که رأی اکثریت است در همان روز یا با یک روز فاصله در سایت شورای نگهبان درج می شود . جنس مذاکرات مقدماتی حقوقی یا فقهی با مذاکراتی که در مجلس صورت می گیرد تفاوت دارد. در مجلس درباره صلاح و مصلحت یک قانون و مصوبه بحث می شود که آیا به نفع کشور و مردم هست یا نیست. درج این نظرات، داوری درباره مجموعه فعالیت های مجلس را ممکن می کند اما شورای نگهبان باید به یک سوال تستی جواب دهد.در شورای نگهبان ما نامه ها و درخواستهایی را دریافت می کنیم که در آنها خواسته شده مصوبه ای را رد یا تایید کنیم اما تجربه دوساله حضور من در شورای نگهبان می گوید که بحثها در شورا فقط فنی است و ملاحظات و مصلحت سنجی ها و درخواست های گروه ها و اصناف بر آن انتخاب فنی بی تاثیر است.ما در مورد نقش یک قانون یا اینکه بهتر از این می شد قانون نوشت یا خیر، حق مداخله نداریم. ما به صورت مستدل و مدلل به سوال تستی جواب می دهیم و نتیجه آن به سرعت روی سایت قرار می گیرد. اما اینکه چه فرآیند فکری طی شده است تا نظر به مغایرت داده شود، شاید خیلی برای کنترل عملکرد شورای نگهبان موثر نباشد، برخلاف مجلس که جزئیات مذاکرات برای ارزیابی عملکرد وکلای مردم موثر است. کار شورا قابل تشبیه به کار دادگاه کیفری استان یا تجدید نظر با سیستم تعدد قاضی است . وقتی جلسه شور برای بررسی یک پرونده تشکیل شود، در آن جلسه درباره مستندات قانونی سعی می کنند یکدیگر را قانع کنند؛ اما در نهایت سخنی که از دادگاه خارج می شود یک رأی مستند و مستدل است. برای جمع بندی عرض می کنم که ما رأی مستند و مستدل را به روز اعلام می کنیم، منتها شور داخلی ما با تاخیر منتشر می شود و برای کنترل عملکرد شورای نگهبان همان رأی مستند کافی است.اصلاح طلبان برای کاندیداتوری در مجلس هفتم تصمیم گرفتند ثبت نام حداکثری انجام دهند تا ردصلاحیت آنها هزینه داشته باشد، البته شورای نگهبان نیز این هزینه را پذیرفت و در آن دوره صلاحیت بیش از 5 هزار نفر تایید نشد. چند روز پیش خانم فائزه هاشمی در نشست حزب کارگزاران دوباره همین سیاست را برای مجلس دهم پیشنهاد داد. با توجه به اینکه در ثبت نام حداکثری بسیاری از افراد ناشناخته هستند و امکان رأی آوری شان پایین است، به نظر شما این روند به نوعی بازی خوردن شورای نگهبان از یک جناح نیست؟قواعد مربوط به مبارزات سیاسی، روشن است و قواعد مربوط به عمل شورای نگهبان و مجریان و ناظران انتخابات نیز قواعد حقوقی روشنی است. اینها نباید یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهد، فعالان سیاسی در ایران، به موجب قانونی اساسی و قوانین عادی اختیار دارند در حدود قانون فعالیت سیاسی داشته باشند، سلیقه خود را در معرض نمایش بگذارند، بر سلایق خود اصرار بورزند. داوطلب شدن اشخاص برای مجلس شورای اسلامی و سایر انتخابات ها یک حق است و ما به هیچ وجه نمی توانیم این حق را از کسی سلب بکنیم. اگر 10 هزار نفر خود را صالح ببیند، حق دارند که برای کاندیداتوری ثبت نام کنند و ما در مورد عزم یک یا چند گروه سیاسی برای حضور و ثبت نام پررنگ به هر دلیلی نمی توانیم کار خلاف قانون انجام دهیم، آنها آزادند که ثبت نام کنند. از آن طرف وزارت کشور، نهادهای اجرایی و شورای نگهبان نیز قواعد روشنی برای احراز شرایط ثبت نام شوندگان دارند، آنها نیز باید قانون را اجرا کنند. بنابراین من هیچ داوری ای درباره اینکه هر کدام از سلایق سیاسی چه تعداد داوطلب معرفی کنند، به عنوان عضو شورای نگهبان ندارم.اما از این به بعد کار به دست فعالان سیاسی، خیرخواهان کشور و کسانی که ایران اسلامی و قدرت و عزت آن و تقویت پایه های انقلاب اسلامی برایشان مهم است، خواهد بود. قبلا نیز عرض کرده ام ما باید توجه داشته باشیم که باید زمینی را که در آن مسابقه می دهیم، حفظ کنیم. باید ایران مقتدر و قوی داشته باشیم تا در سایه امنیت و اقتدار بتوانیم سلیقه های سیاسی و ایده های خود را به پیش ببریم. چه راست باشیم و چه چپ، نباید طوری رفتار کنیم که بستر مسابقه به خطر بیفتد. ممکن است برخی مسائل گروهی و سیاسی ما ایجاب کند که رفتاری را پیش بگیریم، اما اگر این رفتار به بی نظمی و تند و رادیکال شدن فضا منتهی شود، باید از خود سوال کنیم که آیا انتخاب سیاسی خوبی داشته ایم؟ آیا گروه ما، روش، منش و استراتژی مناسبی را انتخاب کرده است. هدف از انتخابات این است که بهترین ها با برنامه های موفق تر، قدرت بگیرند تا به حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی کمک کند. این استراتژی یک انتخاب سیاسی است که باید درباره اش فکر کنیم. به نظر من، در همه سلیقه های سیاسی داخل نظام افرادی به اندازه کافی هستند که واجد شرایط انتخاب شدن باشند و بتوانند بدون اینکه هزینه ای برای نظام ایجاد کنند، سلیقه سیاسی خود را در مجلس شورای اسلامی یا سایر نهادها نمایندگی کنند. بنابراین وقتی می توانیم دست به انتخاب عقلایی بزنیم، چرا باید هزینه ای را ایجاد کنیم که فقط برای شورای نگهبان نیست. اختلافات و خصومت ها نباید ما را از جاده عدالت منحرف کند. گاهی اوقات دو گروه سیاسی با هم دعوا می کنند و حواسشان نیست که هزینه ای که ایجاد می کنند برای گروه مقابل نیست، برای کل نظام است. این سخن من تنها یک توصیه خیرخواهانه و وطن پرستانه به تمام فعالان سیاسی است. آقای دکتر، شما شنیده اید که شورای نگهبان صلاحیت کسی را تایید نکرده باشد اما بعد متوجه شده باشد که اشتباه کرده و از او عذرخواهی کرده باشد؟ من به واسطه شنیده ام. شما فرمودید که ممکن است شورای نگهبان خطای انسانی داشته باشد، راهکار جبران این اشتباه چیست؟ مثلا آقای جنتی از تریبون نمازجمعه اعلام کردند که ما اشتباه کردیم که صلاحیت یک نامزد را تایید کردیم. در سوالات کاربران ما از شما نیز آمده است که شورای نگهبان گاهی صلاحیت کسانی را تایید کرده است که بعدها مخالف یا منتقد نظام، فتنه گر، بی بصیرت، پر از تخلفات اقتصادی و... شده اند. در مورد این افراد اگر شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها اشتباه کرده است، چرا اعلام نمی کند و اگر تایید اشتباه نبوده است، پس چه کسی باید پاسخگوی این هزینه هایی باشد که به کشور تحمیل شده است؟ باید به فرآیندهای مربوط به انتخابات شبیه به یک آیین دادرسی قضایی نگاه کنیم. بحث مربوط به آنچه در تریبون ها طرح می شود تا حدی با مسائل حقوقی متفاوت است. از نظر مسائل حقوقی باید فرآیندی تعریف شود، مثلا در قانون فرآیند اعاده حیثیت برای برخی از محکومین پیش بینی شده است. در مورد انتخابات نیز نمایندگان ملت که قوانین عادی را مصوب می کنند، باید آیین مربوط به رسیدگی به مسائل انتخاباتی را پیش بینی کنند و شورای نگهبان رأسا نمی تواند آن را ابداع کند. لذا مواردی هم که اتفاق می افتد و شما در سوالتان به آن اشاره داشتید، امور سلیقه ای است و سازوکار رسمی برای فرآیند اثبات و اعلام اشتباه در جریان ثبت نام و رسیدگی به صلاحیت وجود ندارد. اینها باید در قوانین عادی پیش بینی شود که تصمیم گیری درباره آن اساسا به دست شورای نگهبان نیست. یا باید دولت لایحه دهد یا مجلس طرحی را آماده کند. آیا نباید این موارد در آیین نامه داخلی شورای نگهبان پیش بینی شود؟ آیین نامه شورای نگهبان در واقع آیین مربوط به چگونگی تشکیل جلسات، اداره امور اجرایی، پشتیبانی و مواردی از این دست است. نمی توان آن را وسیله تقنین قرار داد. و اعاده حیثیت از افراد در آن گنجانده نشده است؟ این گونه موارد اصلا جزو اختیارات قانونگذاری شورای نگهبان نیست. آنچه که در آیین نامه ما آمده است اموری مثل انتخابات داخلی خودمان است که چطور هیأت رئیسه انتخاب می شوند و با چند رأی می شود تصمیم گیری کرد. در مورد مسائل انتخاباتی ما حق قاعده گذاری نداریم.بنابراین ما نمی توانیم ابتکار اصلاح و تغییر قوانین انتخاباتی را از شورای نگهبان توقع داشته باشیم. شورای نگهبان مجری قوانینی است که نمایندگان ملت در مجلس مصوب کرده اند. اگر اشتباهی شود و بعدها مشخص شود، ما راهی از نظر قانونی برای اینکه حق این فرد در دوره بعدی محفوظ بماند یا راه حل مشابه یا حتی اینکه به او اعلام شود که در موردش اشتباه شده است، جز عمومات قوانین انتخاباتی در مورد احراز صلاحیتها نداریم. این وضعیت باعث شده است که شورای نگهبان صلاحیت فردی را برای مجلس یا خبرگان رد کند، ولی همین فرد بتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد و وزیر شود. برای افکار عمومی این سوال پیش می آید که چطور یک نفر صلاحیت نماینده شدن را نداشته اما توانسته است وزیر شود؟ مشخصا آقای علوی در جلسه رأی اعتماد خود برای تصدی وزارت اطلاعات به این مسئله اشاره کردند که رهبری از ردصلاحیت ایشان ابراز تاسف کرده بودند. یک وقتی شورای نگهبان به یک نفر می گوید صلاحیت شما رد شده است به این دلیل که مثلا مانع مربوط به سابقه کیفری یا سوء شهرت در سابقه شما وجود دارد. این موارد ممکن است مانع از حضور افراد در سایر پست ها و سنگرها نیز بشود، اما وقتی می گوید عدم احراز صلاحیت، یعنی شورای نگهبان فقط می گوید که نتوانسته است آن فرد را بشناسد و داوری دیگری در مورد او نمی کند.پیش تر هم گفتم که شورای نگهبان بر اساس فرآیندهایی که در قانون هست، اگر صلاحیت کسی را احراز نکرد، دلیل حذف آن فرد از سیستم دولتی یا سایر مناصب نیست، چراکه به موجب قانون مکانیزم انتخاب وزیر با مکانیزم تایید صلاحیت برای مجلس از دو آیین متفاوت پیروی می کند. ممکن است با یکی از این مکانیزم ها شرایط لازم احراز نشود و با دیگری ممکن باشد. در مورد انتخاب وزیر، رئیس جمهور حق دارد که هر کسی را بخواهد به مجلس معرفی کند و نمایندگان مجلس حق دارند با رای گیری تصمیم بگیرند که فرد پیشنهادی برای وزارت مناسب است یا نه و شورای نگهبان نمی تواند در مورد تصمیم مجلس برای انتخاب وزرا اظهار نظر کند. دو آیین می تواند به دو نتیجه متفاوت منتهی شود و این امر چندان دور از ذهن نیست. اینکه شورای نگهبان می تواند صلاحیت کاندیداهای خبرگان را تایید کند، حرف درستی است، منتها دچار شبهه دور نمی شویم وقتی تمام فقها و بعضی از حقوقدان های شورای نگهبان، باید صلاحیت خودشان را به عنوان نامزدهای انتخابات خبرگان تایید کنند؟ مسئله تایید صلاحیت خبرگان و شبهه دور در فرضی غیر از آنچه شما اشاره کردید، قابل طرح است. شبهه دور مربوط به این موضوع است که مقام معظم رهبری فقهای شورای نگهبان را تعیین می کنند و این فقها باید صلاحیت اعضای خبرگانی را تایید کنند که قرار است درباره رهبری نظر بدهند. که این موضوع جوابش این است که این شرایط از نظر منطقی دور نیست؛ در بسیاری از کشورها احکام قضات عالی را رئیس جمهور صادر می کند اما اختلافات و دعاوی مربوط به همان رئیس جمهور و تشکیلات تحت نظرش را همان قاضی منصوب رئیس جمهور بررسی می کند. اینکه یک مقام عالی در کشوری، افرادی را منصوب کند که وظیفه آنها مربوط به همان مقام عالی باشد، موضوع رایجی در همه جای دنیاست. شما ممکن است سوال کنید که چه تضمینی وجود دارد؟ آنها سعی کرده اند با تاکید بر ویژگی های شخصی، فرهنگ تصمیم گیری مستقل و رفتار حرفه ای، مشکل مربوطه را حل کنند. به عنوان مثال کسی که سابقه طولانی قضاوت و دادرسی و کارنامه درخشانی داشته باشد، وقتی رئیس جمهور می گوید تو عضو شورای عالی قانون اساسی هستی، فرهنگ و تربیت قضایی او تضمین کننده رعایت بی طرفی و استقلال اوست، لذا استقلال به عنوان یک فرهنگ در مورد این نوع انتخاب های متقابل تضمین کننده صحت عمل آن نهاد است. در مورد شورای نگهبان نیز همین طور است، ما باید اینگونه به ماجرا نگاه کنیم که وقتی رهبری کسی را انتخاب می کند که سال های طولانی تمرین زهد و تقوا و ممارست در امور دینی داشته و در بعد از انقلاب فعالیت سیاسی بیطرفانه انجام داده است و حکم این افراد مدت دار باشد، چنین شخصیتی تضمین کننده استقلالی است که لازمه اینگونه مناصب است.بنده ترجیح می دادم تا از محدودیتهایی که سمت سخنگویی ایجاد می کند رها شوم و سخنگوی خودم باشم ولی همکاران من با من هم عقیده نبودند و این ماموریت را به بنده محول کردند.اما در مورد نکته ای که شما اشاره کردید که فقهای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی خبرگان هستند، به موجب قانون مصوب مجلس خبرگان در باب انتخابات در مواردی که عضوی از شورای نگهبان داوطلب باشد، نظارت در آن حوزه بدون حضور آن شخص انجام می شود، یعنی کسی که کاندیدای تهران است، نمی تواند بر حوزه تهران نظارت کند. اما کسی که کاندیدای حوزه قم باشد، می تواند بر حوزه تهران نظارت داشته باشد اما نقشی در نظارت در قم ندارد. در مورد رای گیری برای صلاحیت ها نیز من بر اساس اطلاعاتی که کسب کرده ام در این باره قاعده ای وجود ندارد اما ظاهرا رویه اینگونه است که وقتی که صلاحیت یکی از اعضای شورای نگهبان بررسی می شود، آن شخص در جلسه شرکت نمی کند. درباره آزمون خبرگان که شورای نگهبان برگزار می کند، برگزاری این آزمون ازسوی شورای نگهبان امری غیرتخصصی و غیرحرفه ای به نظر می آید، آیا بهتر نیست برگزاری آن به نهادی تخصصی مانند حوزه های علمیه واگذار شود؟ فکر نمی کنید که این اتفاق باعث می شود تا از دلخوری برحی بزرگان نیز جلوگیری شود؟ موضوع احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان به شورای نگهبان محول نشده و این شورا تنها ناظر ماجراست. این امر به «فقهای» شورای نگهبان محول شده است. مثل این است که شما می خواهید صلاحیت علمی جمعی را احراز کنید، می بینید مجموعه فقهایی جایی هستند که به کار دیگری مشغول هستند شما به آنها وظیفه اضافه ای محول می کنید. قانون مربوطه به انتخابات مجلس خبرگان، یک صلاحیت اضافی به فقهای شورای نگهبان داده است. من سخنگوی آن مجموعه فقهی نیستم. من سخنگوی مجموعه شورای نگهبان در جایگاه نظارتی آن هستم. اما اینکه می فرمایید آیا بهتر نبود به جای این شش نفر فقیه، یک نهاد مدنی موضوع را پیگیری کند، به بررسی قانون انتخابات خبرگان برمی گردد که توسط خود مجلس خبرگان صورت می گیرد و شورای نگهبان درباره آن نظر نمی دهد. این آزمون فقط فقهی است؟ آنطور که بیانیه داده اند در این آزمون قدرت استنباط فقهی آقایان به صورت کتبی و شفاهی سنجیده می شود. سوالات را شورای نگهبان طراحی می کند یا از جایی مشورت می گیرد؟ به عهده فقهای شورای نگهبان است. با اینکه نمایندگان مجلس مصونیت قضایی و حقوقی دارند، اما نوع تایید صلاحیتشان در ادوار مجلس نشان داده است که این مصونیت شامل بررسی صلاحیت ها نمی شود، به طور مثال در مجلس ششم، برخی از نماینده ها به دلیل نطق هایی که در مجلس داشتند علیرغم اینکه جزو مسئولیت نمایندگی آنها بود، به دلیل مواضعشان درباره ولایت فقیه ردصلاحیت شدند. آیا این رویه در تایید صلاحیت ها در ادوار بعدی نیز ملاک خواهد بود؟ مثلا برای نمایندگان مجلس نهم که شاهد اهانت برخی از آنها به روسای قوا از تریبون مجلس بودیم. قاعده کلی درباره نمایندگان مجلس این است که نماینده مجلس در اظهارنظر آزاد است، منتها تفسیر و استنباط این است که این آزادی نمی تواند مجوز ارتکاب جرم باشد، جرم امری تعریف شده است، اهانت و فحاشی جرم است. اما اگر نماینده مجلسی وزیری را مورد انتقاد قرار دهد و بگوید که شما خلاف قانون عمل کردید، این مصداق اهانت نیست. برداشت شخصی من این است که اگر کسی نسبت به قوه قضائیه یا شورای نگهبان انتقاد کند، اگر اهانت نداشته باشد، نمی تواند ملاک ردصلاحیت باشد. اما التزام به ولایت فقیه برای تایید صلاحیت یکی از ملاک های برجسته است، اگر نماینده ای در حین انجام وظایف نمایندگی، این التزام را نشان ندهد و حتی خلاف آن عمل کند، این عمل جرم نیست اما رفتارهای افراد هنگامی که در قدرت هستند، بررسی می شود. غیر منطقی نیست که امور اعتقادی و التزام افراد را از مواضع اعلام شده در سمت نمایندگی یا هر سمت رسمی دیگر کشف کرد.در این باره مصداقی تر صحبت می کنید که چه حرف یا کنشی مصداق عدم التزام به ولایت فقیه است؟ مثلا اینکه طرفداری از سکولاریسم و حکومت غیردینی که در سال های قبل به صورت مقاله و کتاب سابقه انتشار داشته، به متن نطق یک نماینده تبدیل شود. مثلا اگر رهبر انقلاب، درباره فتنه نظری داشته باشند، اما فردی نظری خلاف نظر ایشان داشته باشد، مصداق این امر است؟ در جلسات متعددی از رهبری پرسیده اند که آیا می شود از رهبری انتقاد کرد، ایشان پاسخ مثبت داده اند. چیزی که خود ایشان اجازه داده اند را ما نمی توانیم امر خلاف قانون تلقی کنیم. اما عدم التزام مربوط به زمانی است که ایشان دستور حکومتی داده اند اما فردی مخالفت کرده و حاضر به اجرای آن نیست. ببنید وقتی دادگاهی نیز رأیی صادر می کند، ممکن است شما بگویید من به این رأی التزام دارم، اما نسبت به آن ملاحظاتی دارم. همینطور مثل وقتی است که شورای نگهبان صلاحیت فردی را رد می کند، او می گوید سمعا و طاعتا، نظر شورای نگهبان را قبول می کند اما به نظرش در رای شورای نگهبان اشتباهاتی رخ داده است. ما نمی توانیم این امر را اهانت به شورای نگهبان تلقی کنیم و نه عدم التزام به این شورا و نه چیز دیگری.در مورد موضوع اظهار نظرها نیز استنباط شخصی من این است که رهبری و قانون اساسی این اختیار و آزادی را به رسمیت شناخته که بر اساس آن، افراد اظهار نظر کرده و عملکرد نظام را نقد کنند. اینکه بدون سند از رهبری نقل قول می کنند، یا مثلا وقتی بر مبنای همین نقل قول ها به یکی از وزرا خائن گفته می شود، این امر مصداق اهانت است؟ مصداقا نمی دانم این اتفاق افتاده یا خیر و در مورد شخص خاصی هنوز بررسی نشده که انتسابات بلادلیل صورت گرفته است یا خیر. معذالک به عنوان قاعده کلی اگر کسی به دیگری خائن بگوید، در عرف ما اهانت محسوب می شود. آیا فیلم گرفتن از یک جلسه غیرعلنی و انتشار آن، مصداق تخلف است و می تواند در تایید صلاحیت اثرگذار باشد؟ برای تایید صلاحیت باید مجموعه ای از عملکردها و قرائن را کنار هم بگذاریم. من بهتر می دانم وارد مسائلی که ناظر به مصادیق مشخصی است نشوم و زمانی موضوع بررسی شود که هر 12 نفر دور هم جمع شدیم تا در جلسه ای صلاحیت فردی را مشخص کنیم، نظرم را آنجا مطرح کنم. داوری ای که از مردم نسبت به بی طرفی ما سلب اطمینان کند، نباید مطرح شود. چون بعضی از این ضمیرها به راحتی مرجع خود را پیدا می کنند. اهانت به قاعده کلی جرم است اما وقتی می گوییم فردی ملتزم به قانون اساسی باشد، منظورمان این نیست که این فرد معصوم باشد، هر کدام از ما مرتک
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها