محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827541633
متن قرارداد پيش‌فروش مهم است نه دارا بودن عنوان آن
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۱۰ب.ظ)
متن قرارداد پيش‌فروش مهم است نه دارا بودن عنوان آن موج - مشاور حقوقي وزير راه و شهرسازي گفت: بر اساس قانون پيش‌فروش ساختمان هر نوع قراردادي که سبب شود ارائه دهنده پول به پيش فروشنده مالک اعياني شود، پيش‌فروش است؛ حتي اگر عنوان قرارداد عبارت ديگري غير از واژه «پيش‌فروش» باشد.
به گزارش خبرگزاري موج، حسين معصوم، مشاور حقوقي وزير راه و شهرسازي، در خصوص درج آگهي‌هاي دعوت به مشارکت در ساخت در رسانه‌ها به جاي آگهي پيش‌فروش ساختمان با هدف دور زدن قانون پيش‌فروش املاک و مستغلات اظهار کرد: اين ادعا از دو منظر قابل بررسي است؛ يکي اين که واقعا دعوت به مشارکت در ساخت براي تأمين مالي ساخت‌وساز باشد که سازنده افرادي را که در اين تأمين مالي مشارکت داشته‌اند به عنوان شريک خود محسوب کرده و در نهايت پس از فروش واحدهاي ساخته شده، اصل و سود شريک را مسترد مي‌کند، بنابراين نمي‌تواند اين کار پيش‌فروش باشد.
مشاور و نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در «شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي» ادامه داد: اما؛ نوع ديگري از اين آگهي‌ها هم وجود دارند که واقعا با هدف دور زدن قانون پيش‌فروش املاک و ساختمان در رسانه‌ها درج مي‌شود و افراد با نام «دعوت به مشارکت در ساخت»، اقدام به پيش‌فروش واحدهاي مسکوني يا اداري تجاري ساختمان مورد نظر مي‌کنند.
معصوم تأکيد کرد: اين کار در واقع همان پيش‌فروش است که بايد شرايط خاص پيش‌فروش طي شده باشد، در غير اين صورت اين کار نقض قانون خواهد بود و مردم بايد مراقب باشند که آنچه در متن قراردادها آمده معتبر است نه آنچه در عنوان يا اسم لحاظ شده است.
مشاور حقوقي وزير راه و شهرسازي با بيان اين که در مشارکت در ساخت، مشارکت‌کننده پول مالکيت عرصه را به سازنده مي‌دهد ولي؛ در پيش‌فروش، پيش خريدار پول مالکيت اعياني را به پيش سازنده مي‌دهد، گفت: در ماده ۱ قانون پيش‌فروش ساختمان آمده است که هر قراردادي که در آن ذکر شود که فردي پولي به فرد ديگري براي ساخت هر نوع ملکي بدهد که بر اساس آن مالک تمام يا بخشي از اعياني شود، مشمول اين قانون است؛ بنابراين نياز نيست که عينا عبارت «پيش‌فروش ساختمان» در آگهي پيش‌فروش درج شود بلکه بايد متن قرارداد را بررسي کرد که مشمول قانون پيش‌فروش مي‌شود يا خير.
به گفته اين کارشناس حقوقي املاک و مستغلات در هنگام تدوين پيش‌نويس قانون پيش‌فروش ساختمان در مجلس شوراي اسلامي، برخي از حقوق دانان مي‌گفتند پيش‌فروش نوعي بيع است و برخي نظرشان اين بود که پيش‌فروش تعهد به بيع است، اما؛ از نظر من با استفاده از روح حاکم بر حقوق مي‌توان اين نتيجه را گرفت که پيش‌فروش «مالکيت تدريجي» است.
وي درباره اهميت صدور پيش سند توضيح داد: به اين معنا که اصول حاکم بر اين نوع قراردادها مالکيت تدريجي را براي پيش خريدار به رسميت مي‌شناسد و فرد پيش خريدار هر چه قدر که در طول قرارداد به تدريج پول به پيش فروشنده مي‌دهد، همان مقدار از ملک را مالک مي‌شود و به همين دليل است که در هنگام انعقاد قرارداد، «پيش سند» صادر مي‌شود نه خود سند مالکيت؛ البته اهميت پيش سند در اين است که حدود و قصور دقيق واحد پيش‌فروش شده در آن ذکر مي‌شود.
معصوم افزود: اهميت ديگر پيش سند اين است که دارنده آن مي‌تواند با استفاده از آن معارض‌ها و ديگر مدعيان واحد پيش خريداري شده را کنار بزند و اگر پيش فروشنده به تعهداتش عمل نکرد، پيش خريدار مي‌تواند با استناد به پيش سند از پيش فروشنده شکايت کند. در حالي که پيش از اجرايي شدن قانون پيش‌فروش ساختمان پيش خريداران هيچ سند معتبري براي شکايت از پيش فروشنده در محاکم قضايي در دست نداشتند و مي‌ديديم که يک واحد به چند نفر فروخته مي‌شد و همه مدعي مالکيت آن بودند، اما؛ با وجود پيش سند ديگر نمي‌توان اين کار را انجام داد.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: هر فرد حقيقي يا حقوقي که مي‌خواهد ساختماني را پيش‌فروش کند، بايد حتما از وزارت راه و شهرسازي مجوز بگيرد؛ اين وزارت نيز مجوز را تنها به افرادي مي‌دهد که سند شش‌دانگ مالکيت و پروانه معتبر ساختماني که تاريخ انقضاي آن نگذشته باشد، را در هنگام دريافت مجوز ارائه دهد. ضمن اينکه تبليغات رسانه‌اي پيش‌فروش ساختمان نيز نياز به اخذ مجوز دارد.
معصوم اظهار کرد: بر اساس قانون پيش‌فروش ساختمان، از ديگر شرايط دريافت مجوز پيش‌فروش ساختمان اين است که پيش فروشنده بايد بخشي از مراحل ساخت‌وساز مانند؛ پي‌ريزي ساختمان (فونداسيون) را اجرايي و مهندس ناظر ساخت‌وساز نيز صحت اجراي عمليات ساختماني را تأييد کرده باشد. بعد بر اساس آن پيش‌فروش آغاز مي‌شود.
وي با بيان اين که نبايد هيچ ابهامي در پيش‌فروش واحد پيش خريداري شده وجود داشته باشد، تأکيد کرد: پيش فروشنده بايد در هنگام عقد قرارداد و ثبت پيش سند دقيقا واحد پيش‌فروش شده را با ذکر طبقه ملک مورد نظر، شماره واحد، غربي يا شرقي بودن آن، متراژ واحد و... در پيش سند ذکر کند و نبايد واحد پيش‌فروش شده به صورت کلي‌گويي به اطلاع پيش خريداران برسد.
به گفته اين کارشناس حقوقي حوزه املاک و مستغلات، وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند نقش تعيين کننده‌اي در قيمت واحدهاي پيش‌فروش شده داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها