محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855727161
تمرکز قدرت و تصميمات بدون حضور تشکل‌هاي مردم نهاد، فسادآور است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۱۲ب.ظ)
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت: تمرکز قدرت و تصميمات بدون حضور تشکل‌هاي مردم نهاد، فسادآور است موج- قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اين که در بازرسي‌ها بايد نگاه پيشگيرانه داشته باشيم، گفت: تمرکز قدرت و تصميمات بدون حضور تشکل‌هاي مردم نهاد، فسادآور است.
به گزارش خبرگزاري موج، مجتبي خسروتاج در گردهمايي سراسري و دوره آموزشي بازرسان مبارزه با فساد اداري و صيانت از حقوق و مردم، تصريح کرد: بايد ديد که در کجاها فساد بيشتر است و با مطالعه گزارشات واصله آن‌ها را ريشه يابي کرده تا در تصميم سازي هاي هيات دولت مؤثر واقع شود.
وي با بيان آنکه اتخاذ سياست‌هاي کلان اقتصادي و اداري از سوي دولت‌ها داراي معايب و محاسني است، گفت: به عنوان مثال نظام چند نرخي ارز فساد زاست و از سويي اگر به سمت تک نرخي کردن آن برويم، آثار تورمي داشته و هزينه‌ها را بالا مي‌برد.
خسروتاج افزود: يارانه نان در استان‌ها مشکل ايجاد کرده و يارانه کالاهاي اساسي نيز زمينه ساز قاچاق شده بود که در اينجا براي حمايت از توليد مي‌بايست مرزهاي کشور به خوبي کنترل و حراست شوند.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تمرکز قدرت و تصميمات بدون حضور تشکل‌هاي مردم نهاد را فسادآور دانست و گفت: بطور کلي کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم فساد اداري بيشتري نسبت به کشورهاي پيشرفته و صنعتي دارند البته رگه‌هاي فساد در همين کشورها نيز يافت مي‌شود.
مديرکل دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات وزارت صنعت، معدن وتجارت نيز در اين گردهمايي اولويت کاري سه گانه در مبارزه با فساد و صيانت از حقوق مردم ارائه داد.
محمدرضا عبدالهي گفت: نظارت بر فرآيند محاسبه حقوق دولتي معادن از مرحله اتوماسيون تا الکترونيکي کردن فرآيندها و تربيت نيروي انساني کارآزموده و يا اصلاح قانون معادن، معافيت گمرکي به شرط عدم ساخت آن کالا در داخل کشور و در نهايت صدور مجوز نمايندگي‌هاي شرکت‌هاي خارجي در داخل کشوراست.
به گفته عبدالهي؛ صيانت از حقوق شهروندي به معني پاسخگويي سيستم دستگاه‌هاي اجرايي به مردم به صورت مراجعه به درگاه الکترونيکي و يا حضوري است.
مديرکل دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات وزارت صنعت، معدن وتجارت تصريح کرد: برابر ماده 25 قانون سلامت اداري فرآيند پاسخگويي به مردم حداکثر 30 روز است و در اين ميان هرگونه ارتباطات غيراصولي و پارتي بازي ممنوع است.
گردهمايي سراسري و دوره آموزشي بازرسان مبارزه با فساد اداري و صيانت از حقوق و مردم به مدت دو روز در ستاد وزارت صنعت، معدن وتجارت با حضور بازرسان استاني در تهران برپا شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها