محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827201015
تمرکز قدرت و تصميمات بدون حضور تشکل‌هاي مردم نهاد، فسادآور است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۱۲ب.ظ)
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت: تمرکز قدرت و تصميمات بدون حضور تشکل‌هاي مردم نهاد، فسادآور است موج- قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اين که در بازرسي‌ها بايد نگاه پيشگيرانه داشته باشيم، گفت: تمرکز قدرت و تصميمات بدون حضور تشکل‌هاي مردم نهاد، فسادآور است.
به گزارش خبرگزاري موج، مجتبي خسروتاج در گردهمايي سراسري و دوره آموزشي بازرسان مبارزه با فساد اداري و صيانت از حقوق و مردم، تصريح کرد: بايد ديد که در کجاها فساد بيشتر است و با مطالعه گزارشات واصله آن‌ها را ريشه يابي کرده تا در تصميم سازي هاي هيات دولت مؤثر واقع شود.
وي با بيان آنکه اتخاذ سياست‌هاي کلان اقتصادي و اداري از سوي دولت‌ها داراي معايب و محاسني است، گفت: به عنوان مثال نظام چند نرخي ارز فساد زاست و از سويي اگر به سمت تک نرخي کردن آن برويم، آثار تورمي داشته و هزينه‌ها را بالا مي‌برد.
خسروتاج افزود: يارانه نان در استان‌ها مشکل ايجاد کرده و يارانه کالاهاي اساسي نيز زمينه ساز قاچاق شده بود که در اينجا براي حمايت از توليد مي‌بايست مرزهاي کشور به خوبي کنترل و حراست شوند.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تمرکز قدرت و تصميمات بدون حضور تشکل‌هاي مردم نهاد را فسادآور دانست و گفت: بطور کلي کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم فساد اداري بيشتري نسبت به کشورهاي پيشرفته و صنعتي دارند البته رگه‌هاي فساد در همين کشورها نيز يافت مي‌شود.
مديرکل دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات وزارت صنعت، معدن وتجارت نيز در اين گردهمايي اولويت کاري سه گانه در مبارزه با فساد و صيانت از حقوق مردم ارائه داد.
محمدرضا عبدالهي گفت: نظارت بر فرآيند محاسبه حقوق دولتي معادن از مرحله اتوماسيون تا الکترونيکي کردن فرآيندها و تربيت نيروي انساني کارآزموده و يا اصلاح قانون معادن، معافيت گمرکي به شرط عدم ساخت آن کالا در داخل کشور و در نهايت صدور مجوز نمايندگي‌هاي شرکت‌هاي خارجي در داخل کشوراست.
به گفته عبدالهي؛ صيانت از حقوق شهروندي به معني پاسخگويي سيستم دستگاه‌هاي اجرايي به مردم به صورت مراجعه به درگاه الکترونيکي و يا حضوري است.
مديرکل دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات وزارت صنعت، معدن وتجارت تصريح کرد: برابر ماده 25 قانون سلامت اداري فرآيند پاسخگويي به مردم حداکثر 30 روز است و در اين ميان هرگونه ارتباطات غيراصولي و پارتي بازي ممنوع است.
گردهمايي سراسري و دوره آموزشي بازرسان مبارزه با فساد اداري و صيانت از حقوق و مردم به مدت دو روز در ستاد وزارت صنعت، معدن وتجارت با حضور بازرسان استاني در تهران برپا شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها