واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: شركت هاي مخابراتي چگونه سودده شدند
- ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات - اگرچه به اين سري از پرسش هاي جديد مي بايست پرسش هاي هميشگي و رايج مرتبط با شركتي كه 40 هزار نيرو و بالغ بر 45 ميليون مشرك دارد نيز اضافه كرد. موضوع كاهش نرخ پيامك، عرضه خدمات ام ام اس، نحوه واگذاري شركت مخابرات به بورس، وضعيت پروانه اين شركت و موضوعات اخير طرح شده در برخي رسانه ها مبني بر نحوه سودده شدن شركت هاي مخابراتي كه زيانده تلقي مي شدند، بهانه اي شد تا با دكتر داود زارعيان مديركل روابط عمومي و امور بين الملل شركت مخابرات ايران به گفت و گو بپردازيم. زارعيان سوابقي قريب به 6 سال است كه عهده دار اين سمت بوده و پيش از اين نيز عهده دار سمت هايي همچون مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران (از سال 1380 تاكنون) مدير كل روابط عمومي بانك مسكن (٧٩-1378) ،مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران(٧٧- 1374) ،رئيس اداره انتشارات روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن (٠ ٧ ٣ ١) بوده است.
• اجازه دهيد خيلي صريح و بدون مقدمه برويم سراغ مسايل روز حوزه مخابرات كشور به همين منظور مي خواستم در مورد نحوه جمع بستن عرضه سيم كارت هاي ويژه پيامك ارزان و مخالفت وزارت ارتباطات با كاهش نرخ پيامك در ساير سيم كارت ها بپرسم. به نظر شما اين دو موضوع چگونه در كنار هم جمع مي شوند؟
توجه داشته باشيد كه ما هنوز زمان مشخصي براي عرضه اين سيم كارت ها اعلام نكرده ايم و در آخرين اظهارنظرها نيز تاكيد شد كه تا زماني كه واگذاري سيم كارت هاي اعتباري و دايمي به روز نشده است، نسبت به واگذاري اين سيم كارت اقدام نشود.
• در مورد نتيجه نهايي كشمكش هاي پيش آمده در خصوص كاهش نرخ كلي پيامك بفرماييد. كار به كجا رسيد، قصد كاهش داريد يا نه؟
كاهش يا افزايش تعرفه ها مشكلي را حل نمي كند. به اعتقاد من نظام تعرفه به صورت كلي و نه جزيي قابل بازنگري است. شايد به تعبيري بتوان گزارش سازمان بازرسي كل كشور را پذيرفت اما نبايد فراموش كرد كه مخابرات نرخ ارزان زيادي را در بسياري از خدمات به مردم ارايه مي دهد. لذا اگر قرار باشد تعرفه SMS مورد بازنگري قرار گيرد بايد به موازات آن ساير خدمات و نرخ هاي شركت مخابرات هم مورد بازبيني قرار گيرد. به هر حال اين بخشي از درآمدهاي دولت است و شركت مخابرات هم هزينه هاي زيادي بابت توسعه مي پردازد.
اين نكته را هم نبايد فراموش كنيد كه شركت مخابرات همانطور كه هميشه هم اعلام كرده هر گاه احساس كند امكان كاهش تعرفه اي را دارد نسبت به اين مهم اقدام مي كند. كما اين كه ما امسال هزينه نمايشگر را حذف كرديم، تعرفه اينترنت كاهش يافت، قيمت سيم كارت دايمي كاهش يافت در حالي كه بررسي هاي ما نشان مي داد كه بازار همچنان كشش خريد با نرخ قبلي را دارد.
از سوي ديگر ما نبايد شركت هاي دولتي را به سمت زياندهي پيش ببريم جالب است بدانيد در آفريقا درصدي كه از درآمدشان براي ارتباطات مي پردازند بيشتر از ايران است حتي در برخي كشورها تا بيست درصد درآمدشان صرف هزينه ICT مي شود در حالي كه ما براي تلفن ثابت در ايران ميانگين هزينه اي كمتر از ده تومان مي پردازيم.
• نكته ديگري كه موجبات برخي نگراني ها شده به عرضه سيم كارت هاي ويژه پيامك ارزان باز مي گردد، آيا عرضه اين سيم كارت ها موقعيت سه پيمانكار خصوصي كه اقدام به ارايه پيامك مي كنند را به خطر نمي اندازد؟
قرار داد سه شركت خصوصي فعال در اين حوزه 2 ساله بود كه آخر ماه جاري به پايان مي رسد و شركت ارتباطات سيار يك RFP جديد و متفاوت را در مزايده بعدي فراخوان خواهد كرد. لذا مشكلي براي ادامه فعاليت اين شركت ها وجود نخواهد داشت چرا كه هم متقاضي ارايه خدمات اس ام اس انبوه روبه افزايش است و هم با ارايه SMS BOX امكان ادامه فعاليت براي شركت هاي علاقه مند در اين حوزه فراهم خواهد بود. اگرچه تعداد اين شركت ها نيز در دوره بعد قطعا بيشتر از سه شركت خواهد بود.
• ما از يك سو مي بينيم كه ارايه سرويس ام ام اس اپراتور دوم متوقف است اما از سوي ديگر مديران شركت ارتباطات سيار نيز اعلام مي كنند كه تا پايان ماه جاري اقدام به ارايه اين سرويس نيز خواهند كرد.
MMS شركت ارتباطات سيار تا پايان ماه جاري قطعا عرضه نخواهد شد چراكه اصولا در مورد همه اپراتورها مي بايست ابتدا سيستم پالايش حل شود. ضمن آن كه بازخوردهايي كه از ارايه اين سرويس از سوي اپراتور دوم دريافت شد نشانگر آن بود كه واقعا در سطح جامعه نگراني هايي ايجاد شده است. كما اين كه در مورد بلوتوث هم ما تماس ها و ارتباطات زيادي از طرف مردم داريم كه با نگراني خواستار ارايه راهكاري براي كنترل اين شكل از ارتباطات هم هستند، اين موارد نشانگر نگراني زياد مردم است.
اگرچه يك تحقيق علمي در 12 كشور نشان مي دهد استفاده نادرست از فناوري به ماه هاي اول و دوم ورود فناوري محدود مي شود و بعد از آن كاربران به شكل درستي از آن استفاده خواهند كرد.
• برويم سراغ موضوع خصوصي سازي شركت مخابرات ايران، در اين مورد دو بحث مطرح شده اخيرا اين كه بالاخره مخابرات با پروانه به بورس مي رود يا بدون پروانه ؟
در اين مورد يكي از مسوولان بورس اعلام كرده كه شركت مخابرات بايد با پروانه وارد بورس شود كه ما هم موافق پروانه دار شدن هستيم چراكه وضع آينده در تعيين نرخ تاثير گذار است. پروانه چند مزيت دارد اول آنكه امكان مقايسه با ساير اپراتورها را فراهم مي كند، دوم آنكه نرخ حق ليسانس كه قاعدتا رقم قابل ملاحظه اي هم خواهد بود روشن مي شود، سوم آنكه نوع فناوري قابل ارايه در پروانه مشخص مي شود و نكته چهارم آنكه موضوع ارتباط متقابل نيز در آن تعيين مي شود به اين ترتيب ما با افق روشني خصوصي مي شويم. صدور پروانه شركت مخابرات نيز در مراحل پاياني قرار دارد و قطعا تا پايان سال جاري صادر مي شود.
• طي روزهاي گذشته اخبار مختلفي به نقل از نهادي همچون مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و برخي منابع در رسانهها به چاپ رسيد كه براساس اين گزارشها شركتهاي مخابراتي زيانده اعلام شده و تاكيد شده بود كه اين شركتها به شكل معجزهگونهاي يكساله سودده شدند.
در گزارشهاي منتشره مبني بر مشكلات مالي شركتهاي مخابراتي آمده بود، 23 شركت از 30 شركت استاني مخابرات زيانده هستند در حالي كه وزارت ارتباطات اعلام كرده كه تنها دو شركت زيانده دارد.اگرچه گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي برپايه تراز و گزارش مالي سال 84 مجموعه مخابرات منتشر شده، حال آنكه آمار سال 85 اين شركت نشان ميدهد كه مخابراتيها سودده شدهاند.
در خصوص شركت هاي مخابراتي بايد جامع نگري شود. شركت مخابرات با 32 شركت استاني قرار است يكجا وارد بورس شود و ما تكفروشي نميكنيم. همچنين نبايد فراموش كرد كه شركتهاي مخابراتي از سه بخش ثابت، سيار و فناوري اطلاعات تشكيل شدهاند كه از اين منظر سودده بوده و مشكلي براي واگذاري ندارند.
براساس گزارش مجمع مخابرات، اين شركت 850 ميليارد تومان در سال 85 سود داشته كه اين موضوع واضح است.
درست است كه 23 شركت در سال 84 زيانده اعلام شدند اما اين تعداد در سال 85 به دو شركت زيانده كاهش يافت كه اين موضوع دو دليل واضح دارد.
اول آنكه زياندهي شركتهاي مخابراتي بالا نبود و با يك تغيير برطرف شد و دوم آنكه در فاصله سالهاي 84 تا 85 واگذاري سيمكارتهاي دولتي دو برابر شد يعني 5/7 مشترك در سال 84 به 15 ميليون در سال 85 رسيد.از سوي ديگر با توجه به وجود نهادهاي متعدد نظارتي مگر ميتوان در حسابهاي دولتي آمار غلط ارايه داد و اصولا چرا بايد چنين كاري انجام شود.
• در مورد نحوه واگذاري شركت مخابرات نيز گمانه زني هايي مي شود مثل اين كه با نحوه تقسيم فعلي سهام مديريت كلي همچنان در دست بخش دولتي باقي مي ماند و ساير سهامداران نقش زيادي در تصميم گيري ها ايفا نخواهند كرد و به اين ترتيب امكان ريسك خريداران بزرگ بالا مي رود.
از مجموع سهام مخابرات 20 درصد در اختيار دولت مي ماند، 30 درصد نيز در قالب سهام عدالت قرار است كه واگذار شود به اين ترتيب 50 درصد نيز به بازار عرضه مي شود كه پيش بيني مي شود 40 درصد به صورت بلوك واگذار شود. همچنين دولت اين تعهد را نيز داده كه سهام عدالت در قالب تعاوني واگذار شود به اين ترتيب نقش دولت كم خواهد شد.
• در مورد سرنوشت ودايع ظاهرا كار به سران قوا كشيده شده ، علت اين امر چيست؟
بله سران سه قوه در اين مورد تصميم خواهند گرفت چراكه در اين مورد دو بحث وجود داشت كه اين ودايع كه قريب به چهارهزار و پانصد ميليارد تومان نيز ارزش دارد يا بايد سرمايه محسوب شود يا به صورت سهام بازگردد. نظر مخابرات اين است كه اگر سرمايه نشود مشتركان سهام دار شوند.
• به عنوان آخرين پرسش در مورد اصلي ترين دغدغه خود شركت مخابرات براي خصوصي سازي توضيح دهيد. در بيرون از مخابرات نگراني هايي در مورد شكل نهايي مديريت مخابرات، شكل واگذاري سهام، سرنوشت ساير پيمانكاران و اپراتورهاي خصوصي پس از مخابرات و مسايلي از اين دست وجود دارد، اما دغدغه اصلي مخابرات در اين مورد چيست؟
به علت ساختار صد در صد دولتي مهمترين دغدغه شركت مخابرات وضعيت كاركنان آن است. در حال حاضر مخابرات حدود 40 هزار كارمند دارد كه از زمان مطرح شدن بحث خصوصي سازي نگراني و پرسش هاي زيادي در ميان كاركنان ايجاد شده است. ما نيز جلسات زيادي با كاركنان و نمايندگان آنها داشته و در قالب جلسات، نشست ها و انواع روش هاي اطلاع رساني سعي در ارايه اطمينان و برطرف كردن اين نگراني ها هستيم چراكه دولت در لايحه اي كه ارايه كرده حقوق مكتسبه كاركنان را لحاظ كرده است.
جمعه 3 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آی تی ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]