محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826442671
با تغيير نگاه عمومي جامعه به مسکن، مشکلات مردم و دولت حل مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۴۴ق.ظ)
با تغيير نگاه عمومي جامعه به مسکن، مشکلات مردم و دولت حل مي‌شود موج - عضو کميسيون عمران مجلس معتقد است اگر نگاه عمومي جامعه به مسکن از کالاي سرمايه‌اي به مصرفي تغيير کند، بسياري از مشکلات مردم و دولت در بخش مسکن برطرف مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، ايرج رهبر، عضو هيأت مديره کانون، با بيان اين که اهميت مسکن و بخش مسکن بر هيچ‌کس پوشيده نيست، گفت: اهميت مسکن براي همه از قديم واضح و روشن بوده و از قديم بخش خصوصي نقش زيادي در مسکن و ساخت آن داشته است؛ اکنون هم بيش از ۹۵ درصد ساخت‌وساز مسکن در بخش خصوصي انجام مي‌شود و تصدي‌گري در بخش مسکن بايد بيش از هر بخش ديگري بر عهده بخش خصوصي باشد و دولت نقش حاکميتي خود را در اين خصوص ايفا مي‌کند.
عضو هيأت مديره کانون سراسري انبوه‌سازان به آمار رسمي سال ۸۶ اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد خانوارهايي که سرشماري شده بود، هفده و نيم ميليون خانوار بود و در مقابل شانزده و نيم واحد مسکوني داشتيم که در واقع ما يک‌ميليون واحد مسکوني کسر داشتيم و با توجه به همان آمار ما سالانه ۸۶۰ هزار ازدواج هم داريم که اين تعداد نياز به مسکن دارند و آمار در جمع‌بندي اعلام شده بود که بين يک‌ميليون و دويست تا يک‌ميليون و پانصد واحد مسکوني و براي ۱۰ سال آينده به پانزده ميليون واحد مسکوني نياز داريم.
وي به طرح مسکن مهر که در دولت نهم و دهم در دستور کار قرار گرفت اشاره کرد و گفت: ناموفق بودن تعاوني‌ها سبب شد که وزارت مسکن آن دولت تفاهم‌نامه‌اي با انبوه‌سازان براي ساخت مسکن مهر به امضا برساند و دولت جديد به طرح مسکن مهر اشکالاتي وارد کرد که با وجود آن که اين اشکالات از نظر کارشناسان قابل قبول است، اما؛ دولت يازدهم با جديت بيشتري به ساخت واحدهاي مسکن مهر ادامه داد.
رهبر به قانون طرح جايگزين مسکن مهر در دولت يازدهم اشاره کرد و گفت: سال ۸۷ در مجلس قانوني با عنوان قانون حمايت از عرضه و توليد به تصويب رسيد و براساس آن دولت مکلف به اختصاص منابع به انبوه‌سازان براي ساخت مسکن براي اقشار کم‌درآمد جامعه شد که در دولت يازدهم طرح‌هاي مسکن اجتماعي و اميد مطرح و تاکنون چندين برنامه عملي در اين خصوص پياده‌سازي شده است.
وي به برخي اشکالات مسکن مهر در دولت قبل اشاره کرد و گفت: شرکت‌هاي خدمات‌رسان آب و برق و غيره نتوانستند خدمات لازم را ارائه دهند و جانمايي درستي هم براي آن انتخاب نشده بود.
همچنين خسروي، عضو کميسيون عمران مجلس، با بيان اين که همه دولت‌ها در سنوات مختلف شعار اصلي خود را مسکن و خانه‌دار کردن مردم قرار مي‌داده‌اند، تأکيد کرد: دولت يازدهم نيز با ارائه طرح جامع مسکن به عنوان چراغ راه آينده کشور در بخش مسکن توانسته تا حدودي به وعده‌هاي خود در اين حوزه جامه عمل بپوشاند.
عضو کميسيون عمران مجلس با تأکيد بر اين که مسکن را نمي‌توان به تحريم‌ها گره زد و خيلي از کشورهاي مشابه ما مشکل مسکن را حل کرده‌اند، افزود: متأسفانه اکنون مسکن به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي در کشور تلقي مي‌شود؛ وقتي نگاه سرمايه‌اي شد، قوانين و مقررات مي‌شکند؛ به عنوان مثال اگر دچار مشکلي قانوني شويم بايد وثيقه ملکي بگذاريم و اگر نداشته باشيم بايد به زندان برويم.
نماينده مردم سمنان در مجلس با انتقاد از افزايش اجاره‌بها ادامه داد: نگاه سرمايه‌اي، برخورد سرمايه‌اي را هم در پي دارد؛ بنابراين اگر به مسکن به عنوان کالاي مصرفي بنگريم اين‌گونه سياست‌ها نيز تغيير خواهد کرد.
اين نماينده مجلس افزود: تشکيل بانک اطلاعاتي در حوزه مسکن پسنديده است، اما؛ بايد قدم‌هاي خود را تندتر برداريم تا در اجراي طرح جامع مسکن با مشکلات کمتري مواجه شويم.
وي درباره ضمانت اجراي طرح جامع مسکن هم گفت: ضمانت اجراي آن خود دولت است و وقتي به شهرداري‌ها و بنياد مسکن واگذار شده باشد، تنها دولت مي‌تواند از اين دستگاه‌ها بخواهد تا به وظايف خود در اين زمينه عمل کنند.
رهبر هم با تأييد اظهارات خسروي، عضو کميسيون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: اکنون ۱۵۰ ميليارد تومان براي ساخت مسکن مورد نياز است، اما؛ مشکل منابع مالي است که يا بخش خصوصي يا بانک‌ها بايد وارد اين عرصه شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها