واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رايزن اقتصادي ايران در تركيه در گفت وگو با ايرنا: خودروي سورن به بازار تركيه راه يافت
اقتصاد. صنايع. صنايع خودروسازي
آنكارا- احمد نوراني رايزن اقتصادي سفارت جمهوري اسلامي ايران در تركيه، در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا در آنكارا، از اخذ مجوز ورود ۱۰ هزار دستگاه خودروي سورن به تركيه خبر داد.
نوراني عصر پنجشنبه با اعلام اين مطلب افزود: در پي تلاشهاي اين رايزني، مجوز اين خودروي ايراني پس از هشت ماه از وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني خارجي تركيه اخذ گرديد و بدين ترتيب اين دومين خوردروي ايراني است كه توانسته به بازار تركيه وارد شود.
وي با اشاره به اين كه مراحل اخذ مجوز ورود اين خوردرو به بازار تركيه علاوه بر وزارتخانههاي يادشده، از طريق سازمان گمركات وابسته به نخست وزيري، سازمان برنامه ريزي و در نهايت وزارت دارايي تركيه نيز انجام شده است، افزود: اين مجوز عصر پنجشنبه توسط ياوز جبار معاون وزير صنايع تركيه به رايزن اقتصادي سفارت جمهوري اسلامي ايران در آنكارا تسليم شد .
رايزن اقتصادي ايران در آنكارا با اشاره به اين كه بر اساس توافقات انجام شده و مجوز صادره از سوي وزارت صنايع تركيه، مقرر گرديده در وهله اول و در سال جديد ۱۰هزار دستگاه خودروي سورن به تركيه صادر شود، افزود: مجوز اوليه اين قرارداد ۲۸فروردين امسال صادر شده بود، اما مجوز قطعي آن عصر پنجشنبه به اين رايزني تسليم شد.
بر اساس اين گزارش، مجوز واردات خودروي سورن به تركيه در حالي براي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است كه كشورهاي هند و چين بيش از پنج سال است كه براي اخذ اين گونه مجوزها تلاش ميكنند.
اياز جبار معاون وزير صنايع تركيه درهنگام تحويل اين مجوز به رايزن اقتصادي كشورمان، اظهار اميدواري كرد كه اين مساله موجب ارتقاي همكاري هاي اقتصادي ايران و تركيه شود و اين موضوع بتواند روابط دو كشور همسايه را يك گام به جلو ببرد.
يك منبع آگاه اقتصادي تركيه در آنكارا نيز به خبرنگار ايرنا گفت كه برخي از مسئولين و دست اندركاران اقتصادي اتحاديه اروپا اعتراض خود را نسبت به انعقاد اين قرارداد به اطلاع مسئولان تركيهاي رسانده اند.
اين منبع كه خواست نامش در اين گزارش ذكر نشود، افزود: خودروهاي ايراني در مقايسه با خودروهاي ساخت اروپا از قيمت مناسب تري برخوردار هستند و چنانچه ايران بتواند استاندارهاي اروپا را در ساخت اين گونه محصولات خود رعايت كند، در آيندهاي نه چندان دور ميتواند بازار منطقه را در دست خود بگيرد.
وي افزود: ارزش صدور هر يك از اين مجوزها براي واردات خودرو به تركيه، بيش از ۲۰تا ۳۰ميليون يورو ميباشد و به همين دليل است كه مخالفتهايي با اين گونه قراردادهاي اقتصادي صورت ميگيرد.
شايان ذكر است بر اساس مجوزي كه براي واردات ۱۰هزار دستگاه خودروي سمند به تركيه كه پس از يك تلاش دو ساله، حدود هفت ماه پيش صادر شد، متاسفانه تاكنون اين ميزان خودرو به اين كشور وارد نشده و تعهدات اين قرارداد تا حد پيش بيني شده، هنوز به صورت كامل اجرايي نشده است.
شبد**خاورم **۲۳۰**۱۴۵۶شماره ۰۰۱ساعت ۰۰:۰۸تمام
جمعه 3 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 388]