تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819907585
جاي خالي اقتصاد مقاومتي در توليد ملي و تصميمات کلان دولتي/ خط‌مشي وزارتخانه‌ها و لزوم اجراي اقتصاد مقاومتي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۲۲ق.ظ)
جاي خالي اقتصاد مقاومتي در توليد ملي و تصميمات کلان دولتي/ خط‌مشي وزارتخانه‌ها و لزوم اجراي اقتصاد مقاومتي موج - گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرگزاري موج، نظريه اقتصاد مقاومتي، مدتي است که توسط مقام معظم رهبري مطرح شد و پرداختن به اين موضوع به دلايل مختلف امري مهم و ضروري است.
بديهي است که دشمنان کشورمان روي به سمت جنگ اقتصادي آورده‌اند و نسبت به درهم‌ريختگي اقتصاد ايران عمل مي‌کنند و از ضربه زدن به اين اقتصاد، از هيچ تلاشي دريغ نمي‌کنند، اما از طرف ديگر مقاومت در اقتصاد نسخه‌اي کارساز براي عبور از اين مرحله است.
اقتصاد مقاومتي با شاخص‌هايي که تاکنون تعريف‌شده است، موضوعي بسيار بکر براي اقتصادي است که مي‌خواهد روي پاي خود با استفاده از پتانسيل‌هاي داخلي خود، در مقابل فشارهاي اقتصادي ايستادگي کند. بنابراين براي اقتصاد ايران که مصمم است تا اقتصاد تک‌محصولي و مبتني بر درآمد نفت را متحول نموده و به سمت عدم وابستگي به نفت حرکت کند، موضوع اقتصاد مقاومتي يک راهکار و نقشه راه سازنده است.
مهم‌ترين لازمه و نياز اقتصاد مقاومتي آن است که براي فعاليت‌هاي کشور در حوزه‌هاي توليدي، بازرگاني و حتي در نظام‌هاي مالي بايد به‌گونه‌اي تصميم گرفت و حرکت کرد تا نيازهاي ناشي از اجراي اقتصاد مقاومتي و پيامدهاي آن هماهنگ شود و از طرفي بايد اقتصاد کشور را متکي به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي نمود. نيروي کار، منابع سرمايه‌اي، ابتکارات و خلاقيت‌ها، نگاه‌ها و نگرش‌ها و نظاير آن بايد با الزامات اقتصاد مقاومتي هماهنگ گردند.
در مساله توليد بايد نقش و اهميت تامين مواد اوليه، فناوري، تجهيزات و مسائلي نظير مبادلات اقتصادي و سرمايه‌اي را مدنظر داشت و براي آن‌ها برنامه‌اي تبيين کرد و تلاش نمود با بومي‌سازي برخي از آن‌ها کشور را به سمت‌وسوي توسعه سوق داد.
افزايش قابليت‌ها و ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخل کشور و اتکا به آن‌ها مي‌تواند پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي را مستحکم‌تر کند. هدايت منابع و سرمايه‌هاي کشور به سمت صحيح و درست و هماهنگ با اقتصاد مقاومتي باعث افزايش ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها مي‌شود.
نکته مهم‌تر در اجراي اقتصاد مقاومتي، رعايت و بهره بردن از عقلانيت اقتصادي است، بايد مشکلات و نارسائي‌ها به‌طور دقيق شناسايي و رديابي شود ضمن آنکه دلايل آن‌ها بررسي و ارزيابي و پيش‌بيني شود.
بايد مشکلاتي نظير تورم، نقدينگي، ريخت‌وپاش‌هاي دولتي و غيردولتي را مورد ببه مورد ررسي کرد و اگر ريشه داخلي دارند به گردن مسائلي نظير تحريم نينداخت. تشخيص صحيح مشکل، حل آن را ساده يا امکان‌پذير مي‌کند. اگر مشکل خوب و درست تشخيص داده شود و علت مرض معلوم گردد، مطمئنا پيچيدن نسخه براي حل آن آسان و عملي مي‌شود. بنابراين ضرورت وجود نهادهاي پژوهشي و کارشناسي مستقل در امر اقتصاد مقاومتي اجتناب‌ناپذير است.
سرعت دولت در تحقق اقتصاد مقاومتي کافي نيست
محمدرضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي، درخصوص رعايت اقتصاد مقاومتي در کشور اظهار کرد: دولت به همراه مجلس شوراي اسلامي بر تمامي بحث‌هاي تئوري و پايه‌اي اقتصاد مقاومتي تمرکز کرده‌اند و سعي خود را نسبت به تاثيرگذاري اقتصاد مقاومتي، بر تمامي فعاليت و شاخص‌هاي اقتصادي را به کار گرفته‌اند.
اميدواريم با اهتمام و برنامه‌ريزي‌هاي مناسب دولت و مجلس، سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، تاثير مثبتي بر قانون برنامه توسعه‌اي ششم و بودجه سال آتي کشور داشته باشد.
سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه اخيرا از سوي مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد و منتظريم تا دولت با تهيه لايحه جامع و کاملي، اين برنامه توسعه‌اي را تقديم به مجلس کند.
دولت بايد با سرمشق قرار دادن اين سياست‌ها در برنامه‌هاي کلان کشور، به سمت تحقق منويات مقام معظم رهبري حرکت کند و در اين راه تمامي دستگاه‌ها و مجلس شوراي اسلامي تمامي همکاري لازم را با دولت محترم انجام مي‌دهند تا کشور به سمت اقتصادي با محوريت توليد ملي حرکت کند.
البته تاکنون دولت گام‌هايي را در اين راستا برداشته و در مسير اقتصاد مقاومتي حرکت کرده است اما از نظر مجلس، سرعت دولت کافي نيست و بايد گام‌هاي تندتري را در اين راستا طي کند اما از سوي ديگر نمي‌توان به دولت انتقاد را هم وارد کرد که اصلا هيچ اقدامي درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتي نداشته است.
گام‌هايي را که دولت شروع کرده، بعضا در شاخص‌هاي اقتصادي نظير تورم، تغيير شاخص منفي توليد به صفر و غيره ازجمله گام‌هاي مثبت است؛ مساله رکود و بيکاري در جامعه جزو اصلي‌ترين مسائل پيش روي دولت و مجلس است که تقريبا تمامي خانواده‌هاي کشور، درگير اين موضوع هستند؛ بايد دولت با فراهم آوردن شرايطي که موجب اشتغال‌زايي پايدار در جامعه باشد، تلاش کند تا با تحقق اقتصاد مقاومتي، رکود از جامعه رخت ببندد و مشکل بيکاري نيز برطرف شود.
اقتصاد مقاومتي يعني بسيج سرمايه‌هاي مولد مردمي، بهره‌وري و رقابت
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اهميت اقتصاد مقاومتي در برنامه‌هاي کلان اقتصادي کشور گفت: مهم‌ترين پيامي که مقام معظم رهبري از ابلاغ اقتصاد مقاومتي به‌تمامي دستگاه‌ها داشتند، بسيج تمامي امکانات از قبيل سرمايه انساني، اجتماعي و مالي مردم براي بهبود اقتصاد و رشد و رونق توليد بوده است.
مردم ايران سرمايه‌هاي عظيم مادي و معنوي فراواني را در خود به‌صورت نهان دارند که تمام اين سرمايه‌ها، به‌صورت غيرمولد و بدون استفاده در اقتصاد کشور، راکد باقي‌مانده است.
بايد دولت باهوش و ذکاوت خود و همچنين باهمت تمامي کارشناسان وابسته دولتي، در راستاي بهبود وضعيت توليدي و رسيدن به اهداف کلان توسعه‌اي کشور، سرمايه‌هاي فراوان غير مولد را در چرخه توليد به کار بگيرد.
متاسفانه بهره‌وري يکي از علل رکود و کاهش سطح منابع ملي در اقتصاد کشور است و تا زماني که بهره‌وري به اقتصاد ملي بازنگردد، طبيعتا در طول فرآيند توليد يک محصول، مي‌تواند انقلابي رخ دهد؛ با فاکتور بهره‌وري، مقاومت و رقابت‌پذيري در اقتصاد مي‌توانيم بار ديگر به اقتصاد توليد محور بازگرديم.
دولت بايد با اتخاذ تدابير مناسب و به‌کارگيري راه‌هاي مناسب در جذب سرمايه‌هاي مردمي، اقتصاد رکود زده را به‌وسيله سرمايه‌هاي مردمي فعال سازد.
دولت تاکنون برنامه‌هاي استراتژيک و گسترده‌اي را شروع نکرده و بيشتر منتظر نتيجه مذاکرات هسته‌اي بوده است، اميدواريم تا دولت در ماه‌هاي آتي با تنظيم برنامه ششم توسعه، طبق معيارهاي اقتصاد مقاومتي در مسير تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور حرکت کند.
تقويت ارتباطات ترانزيتي مهم‌ترين راهکار اقتصاد مقاومتي در وزارت راه
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي درخصوص افزايش درآمد از ترانزيت و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتي بيان کرد: ترانزيت يکي از استراتژي‌هاي مهمي است که همواره وزارت راه و شهرسازي به دنبال اجرايي شدن اين سياست‌ها زير سايه اقتصاد مقاومتي است.
يکي از سياست‌هاي عمده شوراي عالي ترابري در واقع بحث ترانزيت است که در همين راستا، کميته ويژه‌اي نيز تشکيل‌شده است؛ عمده‌ترين مساله ترانزيت، هماهنگي بين دستگاه‌ها و ارتباط با کشورهاي همسايه است تا اين هماهنگي و ارتباط في‌مابين جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي همسايه شکل گيرد که اقدامات مفيدي هم در اين راستا انجام‌شده است.
ميزان ترانزيت ريلي در سال 93، هزار تن بود و اين ميزان نسبت به سال 92، رشدي 56 درصدي داشته است که بايد اين روند صعودي در سال‌هاي آينده نيز حفظ شود، به‌طوري‌که در سال جاري رشدي 80 درصدي را نسبت به سال گذشته در اين حوزه پيش‌بيني کرده‌ايم.
آموزش‌وپرورش، وزارتخانه برتر در بهره‌وري
علي‌اصغر فاني، وزير آموزش‌وپرورش گفت: يکي از عواملي که مي‌تواند به ارتقاي اقتصاد مقاومتي در مجموعه آموزش‌وپرورش کمک کند، افزايش شاخص بهره‌وري در اين وزارتخانه است.
درواقع بهبود شاخص بهره‌وري در اين وزارتخانه نمودي از اهميت و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي است؛ در سال 93، وزارت آموزش‌وپرورش در بين تمامي وزارتخانه ها به‌عنوان وزارت برتر در بهره‌وري شناخته شد که اين برتري، حاکي از حرکت وزارت آموزش‌وپرورش در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است.
وزارت آموزش‌وپرورش مکلف به پيگيري معوقات فرهنگيان و تسويه‌حساب با آن‌هاست و از هيچ فعاليتي که بخواهد بدهي‌ها را تسويه کند، فروگذاري نمي‌کند. با توجه به کاهش ميزان درآمدهاي دولت، وزارتخانه مي‌تواند به‌تدريج و با در نظر گرفتن توان دولت اين اعتبارات را از دولت گرفته و به جامعه فرهنگيان تزريق کند.
لزوم تنظيم خط‌مشي وزاتخانه‌ها بر اساس اقتصاد مقاومتي
محمدعلي پورمختار، رئيس کميسيون اصل نود مجلس، گفت: يکي از اساسي‌ترين روش‌هايي که مي‌توان خوش‌بين به خروج از وضعيت رکود تورمي بود، اقتصاد مقاومتي است که بايد وزاتخانه خط‌مشي خود را بر اساس اين سياست، تنظيم و تدوين کنند.
در متن اقتصاد مقاومتي به نکته‌هاي اساسي اشاره‌شده است که اگر تمامي قوا بر روي اين نکات متمرکز شوند، طبيعتا توفيقات اقتصادي - اجتماعي کشور رشد فراواني پيدا خواهد کرد.
اما در مقابل اگر نظير امروز، عکس اين قانون فراملي عمل شود، يعني چندان به اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر توجه نداشته باشيم و تمرکز مسوولان براي تامين موارد موردنياز کشور، بر واردات باشد، نبايد آينده‌اي روشن را براي توليد ملي کشور تصور کنيم.
امروز در ليست بسياري از وزارتخانه ها حمايت از توليد چندان جايگاهي ندارد و اعتقاد و عمل به اقتصاد مقاومتي امري فراموش‌شده است و تصميمات وزاتخانه‌ها نيز نشانه آشکاري از دوري زيرمجموعه‌هاي دولت به اين قانون است؛ زماني که حمايت از صنايع تکميلي در دستور کار قرار نمي‌گيرد و نقش فرآوري در محصولات معدني و نفتي به فراموشي سپرده مي‌شود، نتيجه آن تحميل ارزش افزوده بر کالاهاي وارداتي است که چندي قبل به خاطر نبود صنايع تکميلي، اقدام به خام فروشي يک محصول کرده‌ايم.
متاسفانه توليدات ملي ما بر اساس طرح‌هاي توجيهي و قابل دفاع براي طولاني‌مدت نيست، ضمن آنکه بازاريابي در کشورهاي هدف و حتي همسايگان نيز چندان به چشم نمي‌خورد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: در پوشش حمايتي و تسهيلاتي که دولت زير سايه صندوق توسعه ملي به توليدکنندگان مي‌خواهد ارائه دهد، طرح توجيهي بر مبناي رقابت‌پذيري وجود داشته باشد تا طبق مهم‌ترين اصل اقتصاد مقاومتي، يعني اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر پيشرفته باشيم.
اقتصاد مقاومتي بايد در روح برنامه ششم توسعه گنجانده شود
محسن مهرعليزاده، رئيس کميسيون گردشگري اتاق بازرگاني تهران، اظهار کرد: يکي از اصولي که دولت و مجلس شوراي اسلامي در تنظيم و تصويب برنامه ششم توسعه بايد مدنظر قرار دهند، اهميت به‌کارگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور است.
بايد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تار و پود و روح برنامه ششم گنجانده شود و معيار برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور بر اصل اقتصاد مقاومتي بنا شود، اگر روح اقتصاد مقاومتي که مبتني بر اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر است را حفظ کنيم، مي‌توان در تک‌تک بندهاي برنامه‌هاي توسعه‌اي موفق عمل کنيم، اما اگر بخواهيم تنها از اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم سخن‌پراکني کنيم، عملا بار ديگر شعاري عمل کرده‌ايم که نه‌تنها در اين شرايط نفعي براي اقتصاد کشور به همراه ندارد بلکه آدرس غلط ديگري را براي اقتصاد ترسيم کرده‌ايم.
بايد مکانيزمي اجرايي شود که در تمام اين برنامه توسعه‌اي، اقتصاد مقاومتي ملموس باشد تا در ادامه به‌صورت خود عنصري هرساله در بودجه سالانه و برنامه‌هاي اجرايي رنگ متفاوتي از ديدگاه اقتصادي را نشان دهد.
بايد براي تمامي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از لحاظ ميزان حمايت، برنامه‌ريزي مناسبي داشته باشيم زيرا بعضا بنگاه‌هاي بزرگ از طريق همين بنگاه‌هاي کوچک تامين خوراک و قطعات مي‌شوند، مشکلات بانکي که از گذشته با ارائه وام‌هاي بسيار گسترده به متقاضيان بنگاه‌هاي کوچک اراده شد، تشديد شد اما نبايد تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي را به خاطر بي مديريتي و عدم نظارت بر ارائه تسهيلات مقصر دانست و چوب اشتباه کم‌کاري‌هاي گذشته را بر گردن بنگاه‌هاي اقتصادي انداخت.
جلوگيري از قاچاق، مهم‌ترين زيرساخت اقتصاد مقاومتي
رحيم زارع، عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس نيز اظهار کرد: در ابتداي سال، رهبر معظم انقلاب بر عزم جدي همه مسوولان براي مبارزه با قاچاق تاکيد داشتند و مبارزه با قاچاق را مهم‌ترين زيرساخت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دانستند.
بحث قاچاق و فعاليت‌هاي قارچ گونه آن اصلا شوخي نيست، زيرا افرادي که در قاچاق فعال هستند عمدتا فعاليت‌هاي سازمان‌يافته‌اي دارند که مبارزه با اين گروه‌هاي قاچاق، بسيار سخت است اما مجلس شوراي اسلامي از لحاظ تامين قوانين، دست دولت را در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاملا باز گذاشته است.
نبايد فراموش کرد که در پديده قاچاق، پاي رانت‌خواران، پول‌شويي، فعالان اقتصاد زيرزميني، کساني که معاند با نظام هستند، براي تخريب اقتصاد باز است؛ بنابراين مهار اين گروه‌هاي سازمان‌يافته نيز چندان کار سهل و ساده‌اي نيست اما اين توانايي در دولت، دستگاه‌هاي اجرايي و حتي ساير قوا وجود دارد تا با ياري‌رساندن به يکديگر با اين پديده شوم مبارزه کنند.
طبيعتا حجم ورود کالاهاي غيرقانوني که عمدتا پتانسيل توليد آن در داخل کشور وجود دارد، بسيار بالاست و با جلوگيري از اين پديده مي‌توانيم اشتغال‌زايي فراواني را در راستاي تحقق توليد ملي و رشد اقتصادي 8 درصدي به دست بياوريم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها