تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804920803
بهبود ضريب امنيت غذايي کشور در دولت يازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ مرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۱۲ب.ظ)
بهبود ضريب امنيت غذايي کشور در دولت يازدهم موج - در پي انتشار مطالبي در زمينه کاهش ضريب امنيت غذايي، مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت جهاد کشاورزي با هدف روشنگري توضيحاتي را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، متن اين توضيحات به شرح زير است:
در اجراي رسالت‌هاي وزارت جهاد کشاورزي منطبق بر مبناي اسناد بالادستي کشور از ابتداي استقرار دولت يازدهم، تأمين امنيت غذايي از محل توليد داخلي و در راستاي تحقق امنيت ملي مورد توجه بوده است.
دولت تدبير و اميد براي دستيابي به اين هدف، ابتدا سياست‌هاي اقتصادي مؤثر بر روند و ميزان توليد محصولات کشاورزي را با وضع نظامات تعرفه اي و غير تعرفه اي اصلاح کرد و از اين طريق از واردات بي رويه و لجام گسيخته محصولات کشاورزي که طي 8 سال پيش از دولت يازدهم، کشاورزان و توليدات کشاورزي را در چنبره خود گرفتار کرده بود، جلوگيري کرد.
در اين زمينه، با اعلام و اجراي سياست ممنوعيت واردات بيش از نياز شکر و برنج (و وضع تعرفه 40 درصدي براي برنج) دو کالاي عمده مؤثر بر امنيت غذايي از سوي دولت، واردات شکر با 47.9 درصد کاهش از يک ميليون و 578 هزارتن (به ارزش 832 ميليون دلار) در سال 92 به 822 هزارتن (به ارزش 377 ميليون دلار) در سال 93 و واردت برنج نيز با 39.6 درصد کاهش از يک ميليون و 963 هزارتن (به ارزش 2.309 ميليون دلار) در سال 92 به يک ميليون و 185 هزار تن (به ارزش 1.239 ميليون دلار) در سال گذشته رسيد. اين در حالي است که همين ميزان واردات نيز بر اساس ثبت سفارش‌هاي قبلي و بيش از نياز کشور صورت گرفته است.
دستيابي به رکورد 20 ساله توليد شکر در داخل
علاوه بر اين، دولت يازدهم از همان روزهاي آغاز کار با تعيين قيمت‌هاي منصفانه براي خريد تضميني محصولات کشاورزي و اعلام به موقع آن، شور و نشاط و اميد را در کشاورزان ايجاد و با اقدام براي تأمين نهاده‌هاي مورد نياز کشاورزان (کود، بذر، ادوات مکانيزه، کاهش سود تسهيلات و...) زمينه‌هاي افزايش توليد محصولات کشاورزي و تأمين امنيت غذايي از محل توليد داخل را فراهم کرده ليست.
به عنوان نمونه، دولت يازدهم قيمت خريد تضميني چغندرقند را از 1350 ريال به ازاي هر کيلو در سال زراعي 1392-1391 با 56 درصد رشد به 2100 ريال در سال زراعي 1393-1392 رساند و همچنين براي سال زراعي 1394-1393 اين قيمت را با 29 درصد افزايش 2700 ريال تعيين کرد که اين اقدام دولت موجب اشتياق کشاورزان به توليد و تأمين يکي از محصولات اساسي کشور شد که در نتيجه آن با توليد يک ميليون و 350 هزارتن شکر داخلي در سال 93 رکورد 20 ساله توليد اين محصول در کشور شکسته شد.
توليد حدود 1.8 ميليون تن برنج در کشور
در زمينه توليد برنج نيز دولت يازدهم با رشد 29 درصدي قيمت خريد تضميني برنج (ارقام خزر، شيرودي، فجر و گوهر) کشاورزان از 2100 تومان به ازاي هر کيلوگرم در سال 92-91 را به 2700 تومان در سال 93-92 و 3200 تومان در سال 94-93 (افزايش 19 درصدي) تعيين کرد. همچنين، قيمت خريد تضميني ارقام برنج سازندگي، درودزن، عنبر، کوهرنگ، نجفي و سپيدرود را از 1550 تومان به ازاي هر کيلوگرم در سال 92-91 با 55 درصد افزايش به 2400 تومان در سال 93-92 رساند و با 19 درصد رشد به قيمت هر کيلوگرم 2850 تومان در سال 94-93 افزايش داد. علاوه بر اين، ارقام برنج ندا، نعمت، آذر و صالح که در سال 92-91 هر کيلوگرم به قيمت 1568 تومان تعيين شده بود با رشد 34 درصدي در سال 93-92 به هر کيلوکرم 2100 تومان و با رشد 19 درصدي به قيمت 2500 تومان در سال 94-93 از سوي دولت تعيين شد که اين اقدامات موجب افزايش اشتياق و انگيزه کشاورزان و توليد حدود 1.8 ميليون تن برنج در داخل کشور علي رغم سياست محدوديت و کاهش سطح زير کشت اين محصول در استان‌هاي غير شمالي (در راستاي بهره برداري بهينه از منابع آب کشور) شده و در تأمين امنيت غذايي با اتکا به توليد داخلي مؤثر بوده است.
خريد بيش از 7.5 ميليون تن گندم از کشاورزان
سياست‌ها و حمايت‌هاي دولت در توليد و خريد تضميني گندم به عنوان اصلي‌ترين کالا در تأمين امنيت غذايي کشور نيز مؤثر واقع شده است؛ در حالي که در سال 92 از حدود 9 ميليون و 300 هزارتن گندم توليدي کشور فقط 4.8 ميليون تن از کشاورزان خريداري و دولت مجبور شد براي پر کردن سيلوهاي خالي گندم نياز و امنيت غذايي کشور را از طريق واردات 6.9 ميليون تن گندم تأمين کند.
براي رفع اين معضل، دولت يازدهم با افزايش 91 درصدي، قيمت خريد تضميني گندم را از 550 تومان به ازاي هر کيلوگرم در سال زراعي 92-91 به 1050 تومان در سال 93-92 افزايش داد و قيمت اين محصول را با افزايش 10 درصدي، 1155 تومان براي سال زراعي 94-93 تعيين کرد که در اثر تدابير دولت و تأمين نهاده‌ها (کود، بذرهاي مناسب، توسعه مکانيزاسيون و...) علي رغم تشديد محدوديت‌هاي آبي، ميزان توليد گندم افزايش و همچنين خريد تضميني گندم مازاد بر نياز کشاورزان در سال گذشته با حدود 2 ميليون تن افزايش نسبت به سال قبل از آن به 6.7 ميليون تن رسيد. در سال جاري نيز با تداوم اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت، تاکنون بيش از 7.5 ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري شده است.
بهبود تراز تجاري غذايي کشور
در همين راستا، اتخاذ سياست‌هاي قيمت گذاري و وارداتي و تعرفه اي مناسب از سوي دولت و حاکميت آرامش بر فضاي کسب و کار و توليد، موجب بهبود توليد و صادرات محصولات کشاورزي شده به طوري که تراز تجاري غذايي کشور از وضعيت «مثبت» در پايان دولت هشتم، در 8 سال پيش از دولت يازدهم به منفي 8 ميليارد دلار در سال 92 رسيد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب از سوي دولت تدبير و اميد، تراز تجاري غذايي کشور با 32.5 درصد کاهش تراز منفي حرکت به جهت مثبت را آغاز کرده و به منفي 5.4 ميليارد دلار بهبود يافته است.
در اين زمينه، يادآوري اين نکته ضروري است که سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو) خرداد ماه امسال در سي و نهمين اجلاس وزراي کشاورزي فائو در رم با اعطاي «لوح افتخار» به وزير جهاد کشاورزي، رسماً از اقدامات و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در کاهش تعداد افراد دچار سو تغذيه به زير پنج درصد در سال گذشته تقدير کرد.
علاوه بر اين، در اثر سياست‌هاي نامناسب اقتصادي و واردات محور و عدم حمايت مناسب از توليدکنندگان و اتکا به تأمين امنيت غذايي از طريق واردات طي 8 سال پيش از دولت يازدهم، ضريب انرژي غذايي جامعه در حالي که در پايان دولت هشتم به حدود 80 درصد رسيده بود به حدود 58 درصد در سال 92 کاهش يافت که ارتقاي ضريب انرژي غذايي مردم به 80 درصد به عنوان ضريبي قابل قبول براي کشور با تدابير و رويه اصلاحي و حمايتي جزو اولويت‌هاي دولت براي تأمين امنيت غذايي کشور با اتکا به توليد داخلي محسوب مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها