محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826567341
برآورد كسري تراز ارزي تا80 ميليارد دلار
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، چگونگي تامين رقم هنگفت 80 ميليارد دلاري براي اقتصاد تركيه كه توان اقتصادي درحدود 800 ميليارد دلار توليد ناخالص را دارد، دشوار و پرهزينه ديده مي شود و به همين علت ازهم اكنون خواب راحت را ازچشمان دست اندركاران مديريت اقتصادي اين كشور گرفته است. برخي كارشناسان اين فرايند را به عنوان به صدا درآمدن زنگ خطر براي اقتصاد تركيه و از دست رفتن مهار تراز ارزي ارزيابي مي كنند. بانك مركزي تركيه درچارچوب برنامه هاي منظم خود در انتشار داده هاي اقتصادي، روز گذشته كاركرد تراز ارزي اين كشور در ماه مارس، سه ماه نخست و يك سال گذشته را منتشر كرد. بررسي تحليلي اين داده ها نشان مي دهد درماه مارس سالجاري ميلادي كسري در تراز ارزي تركيه با 128درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 8/9ميليارد دلار رسيد. در سه ماه نخست سالجاري ميلادي نيز با121 درصد افزايش به 1/22ميليارد دلار و در يك سال منتهي به مارس امسال نيز با 198درصد افزايش به 5/60ميليارد دلار رسيد. دولت آنكارا مهمترين عامل در بالا بودن كسري در تراز ارزي تركيه را ناشي از هزينه سنگين واردات انرژي مي داند ولي منتقدان اقتصادي سياست پولي دولت را اشاره مي كنند. همين كارشناسان پيش بيني مي كنند با ادامه وضعيت كنوني در رشد ارزش لير ترك و رشد فزاينده واردات، كسري در تراز ارزي تركيه درسالجاري ميلادي به 80 ميليارد دلار برسد كه اين خود مانعي جدي براي ارتقاي درجه اعتبار وامي تركيه توسط موسسات معتبر بين المللي درجه بندي اعتبار وامي كشورها ارزيابي مي شود. بررسي ها نشان مي دهد، كسري تراز بازرگاني خارجي تركيه بعنوان مهمترين قلم در تعميق كسري در تراز ارزي تركيه درسه ماه اول سالجاري با 6/127 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 11ميليارد و 802 ميليون دلار به 20ميليارد و 635 ميليون دلار رسيد. درهمين دوره واردات تركيه سه برابر بيش از صادرات تركيه رشد داشته است. فرايند فعلي نشان مي دهد صادرات تركيه در پايان سال 140ميليارد دلار و كسري در تراز بازرگاني خارجي اين كشور نيز به 120ميليارد دلار خواهد رسيد. درهمين دوره صادرات تركيه (به صورت فوب) برابر33ميليارد و 81 ميليون دلار و واردات اين كشور( به صورت سيف) برابر53 ميليارد و 716 ميليون دلار شد. در سه ماه نخست سالجاري ميلادي معادل سه ميليارد و 11 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در تركيه صورت گرفت. معادل 9 ميليارد و 435 ميليون دلار نيز سرمايه گذاران خارجي در اوراق بهادر تركيه سرمايه گذاري كردند كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته بيش از 269 درصد افزايش دارد. درآمد خالص تركيه ازمحل صنعت گردشگري نيز دراين دوره با 8/33 درصد افزايش به يك ميليارد و 904 ميليون دلار رسيد. پروفسور آساف ساواش آكات استاد اقتصاد برجسته تركيه در تحليل فرايند موجود در تراز ارزي تركيه به شبكه خبران.تي.وي در روز پنجشنبه گفت: سرعت رشد اقتصادي تركيه در دوره پيش رو هرچه كم شود، تحقق رقم 80 ميليارد دلاري براي تراز ارزي در پايان سالجاري ميلادي اجتناب ناپذير ديده مي شود. عبدالرحمن يلدرم نويسنده اقتصادي روزنامه خبرترك نيز با عنوان تا برخورد با ديوار پرگاز به جلوبه شدت از بي توجهي مديريت اقتصادي تركيه در اتخاذ به موقع تدابير لازم براي مهار كسري در تراز ارزي انتقاد كرد و نوشت : گويا منتظرند اتومبيل اقتصاد با سرعت هر چه تمام به مانع برخورد كرد و آنگاه بايستد. او با اشاره به اينكه رقم 8/9ميليارد دلاري بالاترين رقم كسري در تراز ارزي تركيه در يك ماه در تاريخ كشور است، افزود: تعميق كسري در تراز ارزي مرتبط با افزايش شديد مصرف داخلي مهمترين ريسك اقتصاد است ولي مديريت اقتصادي چون فعلا از نظر تامين مالي اين كسري با مشكل جدي مواجه نيست، راهكاري براي مهار اين معضل در ميان نمي گذارد. به گفته كارشناسان اقتصادي فراواني پول در بازارهاي جهاني، پايين بودن نرخ بهره ها، روان بودن سرمايه كوتاه مدت به كشورهاي درحال رشد و تركيه به عنوان عضوي از اين جامعه، مساعد بودن بازار تركيه براي جذب سرمايه كوتاه مدت خارجي كه يكي از آزادترين بازارها براي چنين سرمايه درجهان محسوب مي شود، در شرايط فعلي زمينه را براي تامين مالي كسري هنگفت در تراز ارزي اين كشور را هموار كرده است. همين كارشناسان مي گويند شيوه تامين مالي اين كسري با حركت هاي سرمايه كوتاه مدت و به اصلاح ورود پول داغ به بازار خود خطرپذيري جدي است و به لحاظ ماهيت اين پول كه هرلحظه مي تواند از تركيه خارج شود، خواب راحت را از دست اندركاران اقتصادي اين كشور سلب كرده است. البته دولت تدابيري رابراي مهاراين معضل مزمن انديشيده و از ماه نوامبر سال گذشته اجرايي كرده است ولي چنين ديده مي شود كه اين تدابير نه توانست از فرايند روبه رشد اعطاي وام هاي بانك ها جلوگيري كند و نه تعميق در تراز ارزي را. كارشناسان راه جلوگيري از رشد كسري در تراز ارزي را كاهش رشد اقتصادي تركيه مي دانند كه دولت آنكارا چنين رويكردي ندارد و مايل نيست با افزايش نرخ بهره ها و ساير تدابير از سرعت رشد اقتصادي سريع بكاهد. لذا راه دوم را همچنان ادامه مي دهد كه همانا تامين مالي اين كسري از طريق ورود سرمايه كوتاه مدت خارجي به تركيه است كه اين خود ضريب شكنندگي دراقتصاد تركيه به مقياس قابل توجهي تابع تحولات بازارهاي پول و سرمايه جهان مي كند. در تحليل نهايي مي توان گفت: تعميق كسري در تراز ارزي تركيه از طرفي موجب افزايش ريسك كشوري تركيه شده و ازسوي ديگر نياز تركيه به استقراض خارجي را بشدت افزايش داده و اين خود موجب مي شود كه تركيه براي هموار كردن راه ورود سرمايه كوتاه مدت به كشور زمينه سودآوري كلان براي سرمايه گذاران خارجي را همواره فراهم سازد. ادامه چنين سياستي نيز با اظهارات رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه كه از به صفر رساندن نرخ بهره ها در تركيه سخن مي گويد، تناقض جدي دارد. اردوغان براي خاتمه دادن به دوره درآمد پول از پول در تركيه و رويكرد به درآمد از راه توليد خواهان نرخ بهره مساوي با نرخ تورم در تركيه شده تا بدين ترتيب فاصله اي بين نرخ بهره و تورم نباشد و در واقع نرخ بهره واقعي در كشور به صفر برسد. درگذشته هرگاه سياستمداران خواهان كاهش نرخ بهره ها در تركيه شده اند، برعكس اين اتفاق افتاده است. ولي با توجه به اصلاحات ساختاري كه دولت اردوغان در دو دوره اخير در اين كشور انجام داده و مي رود تا يك دوره چهار ساله ديگر نيز مديريت دولت را در تركيه در اختيار گيرد، اقتصاد اين كشور فرصت طلايي را براي تجربه چنين رويكردي بدست آورده است. خاورم/2011**230 ** 1064
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]
-
گوناگون
پربازدیدترینها