تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816295165
حراج‌های غیرواقعی
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
گزارش میدانی جام‌جم: حراج‌های غیرواقعی در حالی که این روزها شیشه بیشتر واحدهای صنفی، میزبان اتیکت‌های رنگارنگ و وسوسه‌انگیز تخفیف‌های چند درصدی است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این تخفیف‌ها غیرواقعی است و به ارزان‌فروشی آن‌گونه که مدنظرمشتری است، منجر نمی‌شود.
به گزارش خبرنگارجام جم، همواره این پرسش مطرح بوده که درصدهای تخفیفی که بسیاری از واحد های صنفی برای اجناسشان در نظر می گیرند، تا چه حد واقعی و ارزان فروشی است. آیا این گونه نیست که واحد صنفی درصدی را روی قیمت جنسش کشیده و بعدا مقداری از همان را به عنوان تخفیف اعلام و درنهایت از سود ضرر کرده است؟ آیا این چرخه باعث نمی شود که مشتری درواقع جنسی را گران خریده و فقط منت تخفیف بر سرش باقی بماند؟ آیا حراج ها دستاویزی برای فروش اجناس بی کیفیت و بنجل نیست؟ و سرانجام این که مسئول رسیدگی و راستی آزمایی حراج ها و تخفیف ها کیست؟ فعالان و مقامات صنفی در پاسخ به این پرسش ها از وضعیت اسفبار نظارت بر حراج ها و راستی آزمایی واقعی بودن تخفیف ها سخن می گویند. به زعم آنان اصناف از ابزاری قدرتمند برای نظارت بر این گونه حراجی ها برخوردار نیستند و در نتیجه بسیاری از این تخفیف گذاشتن ها بدون اخذ مجوز قانونی و بررسی فاکتورها و مدارک قیمتی برگزار می شود. بازار سنتی و حراجی های خودخوانده پیمان شگفتی، مدیر فروش یکی از برندهای پوشاک خارجی در تهران در این باره به خبرنگار جام جم گفت: سیاست حراج های فصلی یکی از راهکارهای مورد استفاده در صنوف مختلف است که بیشتر برای پوشاک استفاده می شده و اکنون مدتی است این سیاست فروش با توجه به رکود بازار در دیگر اصناف نیز بیشتر دیده می شود . وی افزود: سیاست حراج اجناس امروز یکی از کارآمدترین راهکارها برای تبدیل اجناس موجود در انبار به نقدینگی شناخته شده است، اما همین راهکار، فرصتی را برای سودجویی برخی افراد ایجاد کرده است. این فعال صنعت پوشاک با اشاره به غیرواقعی بودن برخی از این حراج ها افزود: خارج از ایران معمولا با توجه به این که بیشتر فروشگاه ها به صورت زنجیره ای و هلدینگ های بزرگ مدیریت می شوند، طبق قوانین خاصی در دوره های مشخص اقدام به حراج می کنند، اما از آنجا که ایران هنوز دارای بازاری سنتی است و اصناف مختلف معمولا در ابعاد بزرگ فعالیت ندارند، نمی توان این قانون را برای بسیاری از صنوف کشورمان در نظر گرفت، از این رو بسیاری از فروشگاه ها متناسب با تصمیم خود، اقدام به برگزاری حراج های فصلی یا دوره ای می کنند. وی تصریح کرد: سنتی بودن صنوف مختلف ایران باعث شده تا این سیاست گاهی اوقات به راهکاری غیراصولی برای کسب منافع غیرعادلانه بخصوص در صنعت پوشاک یا لوازم خانگی تبدیل شود و برخی فروشندگان می گویند تابلوهای حراج می تواند مشتریان را به داخل فروشگاه کشیده و آنها را وادار به خرید کنند، در حالی که خبری از قیمت های کمتر نیست و در پاره ای از موارد حتی قیمت کالاها گران تر از مواقع عادی به مشتریان ارائه می شود. اینترنت، فرصتی برای سودجویی شگفتی در زمینه نبود قوانین مناسب درباره شرایط حراج کالا در ایران افزود: هنوز در ایران سیستم فروش اصولی جایگزین سیستم فروش علمی نشده، در حالی که امکانات و تکنولوژی نوین وارد زندگی همه ما شده است که یکی از آنها بحث فروشگاه های مجازی یا تلفن همراه است و بسیاری از سودجویی ها با استفاده از کلمه تخفیف یا حراج در این دنیای مجازی نیز صورت می گیرد. وی درباره حراج های اینترنتی گفت: بسیاری از فروشگاه های مجازی در کشورمان هنوز در قالب فروشگاه واقعی در ابعاد گسترده نیستند و در بسیاری از موارد تعداد محدودی از کالاها را ارائه می دهند که معمولا جزو کالاهای مصرفی و کاربردی روزانه مردم است. این در حالی است که پیگیری و البته مجازات بسیاری از این گونه فروشگاه ها در صورت تخلف واقعا مشکل است و اکنون امکانات زیادی در این زمینه نداریم. این فعال صنفی در صنعت پوشاک به افزایش تقاضای خرید متقاضیان کالا در دنیای مجازی تاکید کرده و افزود: اکنون بسیاری از خریداران با توجه به مشغله کاری و روزمره خود، امکان مراجعه به فروشگاه های حقیقی در محله ها را ندارند و سعی می کنند این مشکل را با خریدهای اینترنتی جبران کنند که همین امر می تواند امکان سودجویی افراد متخلف را فراهم نماید، اما شیوه تخلف در این گونه موارد بسیار زیرکانه است؛ چون معمولا کالاهایی در این فروشگاه ها به نمایش و در معرض انتخاب متقاضیان قرار می گیرد که وارداتی بوده و امکان مقایسه قیمتی برای خریدارانی که به دلیل کمبود وقت از دنیای مجازی خرید می کنند وجود ندارد. به گفته وی بیشترین اجناسی که در این زمینه مورد سوء استفاده قرار می گیرد مربوط به لوازم بهداشتی آرایشی یا تجهیزات الکترونیک غیر اصل است. نمی توانیم جلوی تخلفات را بگیریم در همین حال رئیس اتاق اصناف کشور درباره برگزاری حراج های فصلی یا دوره ای به خبرنگار جام جم گفت: براساس قانون،برگزاری هرگونه حراج صنفی باید براساس مجوز از سوی صنف مورد نظر صورت گیرد نه این که صاحبان مشاغل بدون هیچ هماهنگی راسا اقدام به برگزاری حراج کنند. علی فاضلی افزود: اصناف معمولا در فصول یا دوره های خاصی اقدام به برگزاری حراج های صنفی می کنند که مهم ترین آن را می توان درپایان تابستان، فصل شروع مدارس یا در ماه اسفند و نزدیک شدن عید نوروزدانست، اما کمتر صنفی در خارج از این زمان ها اقدام به برگزاری حراج می کند مگر سیاستی در این زمینه داشته باشد. این مقام مسئول در اتاق اصناف به نحوه صدور مجوز حراجی نیز اشاره کرد و گفت: اگر صنف برای برگزاری حراجی به اتحادیه مربوط خود در شهر محل مورد نظر مراجعه کرده باشد متناسب با سیاست ها و صلاحدید صنف باید ابتدا دلیل برگزاری این حراج را برای مسئولان مشخص کرده و پس از آن با ارائه مدارک مستند قیمت های تمام شده اجناسش را که قصدحراجی آنها را دارد ارائه نماید تا با در نظر گرفتن تمام شرایط و دستورالعمل ها مسئولان قیمت و درصد تخقیف را با هماهنگی متقاضی مشخص کرده و مجوز لازم را برای آن واحد متقاضی صادر کنند. گران تر از قیمت زمان غیرتخفیف می فروشند فاضلی درباره بازرسی قیمت تمام شده نیز افزود: بازرسی قیمت خرید و قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر در ایام تخفیف متناسب با حاشیه سود قانونی تعیین شده، به این دلیل است که برخی سودجویان هنگام برگزاری تخفیف با اعلام قیمت های غیرواقعی و البته برچسب های تخفیف غیرواقعی تر، حتی برخی اجناس خود را گران تر از ایام عادی و غیرحراج خود می فروشند که این خلاف قانون است و به همین دلیل مسئولان اتحادیه مربوطه ابتدا از صحت قیمت گذاری اطمینان حاصل می کنند و پس از آن اجازه تخفیف یا همان حراج را به واحد مربوطه می دهند. وی با تاکید بر محدود بودن تعداد دفعات صدور مجوز حراج حداکثر 4 بار در سال تصریح کرد: متقاضیان اجرای سیاست حراج های فصلی یا دوره ای موظف هستند پس از دریافت مجوز مربوطه اقدام به تزئین فروشگاه یا واحد صنفی خود برای حراج کرده و باید مجوز یاد شده را در دید کامل مراجعه کنندگان نصب کنند تا علاوه بر متقاضیان و خریداران مسئولان و بازرسان صنفی نیز بتوانند آن را مورد بررسی قراردهند. به گفته فاضلی، این مجوز دارای مدتی محدود است و برای یک دوره یک ماهه برای متقاضیان صادر می شود، اما با توجه به این که سیاست حراجی برای فروش ویژه است اگر متقاضی در نظر داشته باشد یک دوره 15 روزه نیز قابل تمدید از سوی اتحادیه مسئول و مربوطه است. قوانین برای برخورد کارآمد نیست فاضلی درباره نحوه برخورد با متخلفان در حراج ها یا تخفیف ها به جام جم گفت: براساس قانون نظام صنفی اکیپ های بازرسی از سوی صنف مورد نظر موظف هستند پس از صدور مجوز برای اجرای قانون حراج، نسبت به بازرسی از واحد مربوطه اقدام کرده تا از صحت انجام کار مطمئن باشند. این در حالی است که در صورت مشاهده تخلف از جمله فروش گران تر از قیمت تعیین شده یا اجناس خارج از فهرست مجوز داده شده با آن برخورد کنند که این برخورد می تواند از جرایم نقدی تا پلمب واحد متخلف باشد. رئیس اتاق اصناف کشور درباره جرایم تعیین شده از سوی قانون برای این گونه تخلف ها تصریح کرد: همانطور که قانون نظام صنفی برای ما تعیین کرده است، اتحادیه و بازرسان و مسئولان اتاق اصناف موظف به بازرسی های دوره ای و برخورد با متخلفان هستند چون برخی از افراد سودجو ممکن است متفاوت از مجوز صادر شده عمل کرده باشند یا این که اصلا مجوزی برای برگزاری حراج دریافت نکرده باشند، اما از آنجا که خلأ قانونی داریم و در بسیاری از موارد جرایم تعیین شده قانونی متناسب با تخلف نیست نمی توانیم به صورت صد درصد جلوی بروز موارد مشابه را بگیریم. از این رو درخواست تغییر و افزایش جرایم تخلف های این چنینی را به مقامات مسئول و تصمیم گیرنده در این زمینه داده ایم. عماد عزتی - اقتصاد
پنج شنبه 15 مرداد 1394 ساعت 08:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها