واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۴۴ق.ظ)
ابلاغ نحوه ارائه تسهيلات به کشاورزانِ خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه موج - معاون اول رئيس جمهور، آيين نامه اجرايي بندهاي (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را که به تصويب هيأت وزيران رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، بر اساس اين مصوبه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تأييد اطلاعات مالي مربوط به ذي نفعان مشمول اين آييننامه، از طريق بانکهاي عامل نسبت به امهال تسهيلات سررسيد شده سال 1394 ذينفعان مشمول اين آيين نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نمايد.
متن مصوبه هيأت وزيران بدين شرح است:
آيين نامه اجرايي بندهاي (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف- ذي نفعان مشمول: کشاورزان و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که از بانکهاي عامل و صندوقهاي حمايتي، تسهيلات بخش کشاورزي (شامل زراعت، باغباني، پرورش دام و طيور و آبزيان، جنگل داري و مرتع داري) دريافت نموده و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غيرمترقبه، به تأييد کارگروه موضوع ماده (3) اين آيين نامه رسيده باشد.
ب- حوادث غيرمترقبه: خشکسالي، سيل، برف، تگرگ، سرمازدگي، آتش سوزي غيرعمد، زلزله، آفات و بيماريهاي همه گير گياهي و دامي و نظاير آن که درآمد انتظاري ناشي از فعاليت کشاورزي ذي نفعان مشمول اين آييننامه را با مخاطره جدي مواجه نموده است.
ج- بانک عامل: کليه بانکهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات مالي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که به بخش کشاورزي تسهيلات پرداخت نمودهاند.
د- حق بيمه اجتماعي: مبلغي که توسط کشاورزان بابت پوشش بيمه اجتماعي به صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير و يا سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ميشود.
ماده 2- در سطح ملي، فهرست استانها و مناطقي که از سال 1393 تحت تأثير حوادث غيرمترقبه قرار داشتهاند، توسط سازمان مديريت بحران کشور تعيين و به استانداريها جهت تشکيل کارگروه موضوع ماده (3) اين آييننامه اعلام خواهد شد.
ماده 3- در سطح منطقه اي، تأييد خسارت وارده به ذينفعان مشمول اين آيين نامه، برعهده کارگروهي متشکل از فرمانداري شهرستان (رئيس کارگروه)، مديريت جهاد کشاورزي شهرستان (دبير کارگروه)، نمايندگان صندوق بيمه محصولات کشاورزي و بانک عامل يا صندوقهاي حمايتي در شهرستان خواهد بود. در خسارات موضوع بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، نمايندگان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تأمين اجتماعي به ترکيب کارگروه اضافه ميشوند.
تبصره 1- تعيين دوره يا مدت استمهال تسهيلات سررسيد شده، متناسب با ميزان خسارت وارده، نوع فعاليتهاي کشاورزي و ميزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بيمه کشاورزي به ذينفعان مشمول اين آيين نامه، بر عهده کارگروه موضوع ماده (3) اين آييننامه است.
تبصره 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي (صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير، سازمان تأمين اجتماعي و واحدهاي تابع استاني يا شهرستاني) اقدام لازم را براي بخشودگي جرائم حق بيمه اجتماعي آن دسته از کشاورزاني که فهرست آنها توسط کارگروه مذکور اعلام شده است، به عمل خواهد آورد. مدت معذوريت براي معافيت از پرداخت جريمه حق بيمه اجتماعي از سال 1393 تعيين ميشود.
تبصره 3- آن دسته از کشاورزاني که به تشخيص کارگروه موضوع ماده (3) اين آييننامه براساس نوع فعاليت کشاورزي، خسارات وارده به آنها از طريق صندوق بيمه محصولات کشاورزي تأمين و پرداخت شده است، مشمول حکم اين ماده نميشوند.
تبصره 4- دبير کارگروه، فهرست اسامي ذي نفعان مشمول اين آيين نامه را به همراه اطلاعات مالي مربوط، به بانکهاي عامل و صندوقهاي حمايتي اعلام مينمايد.
ماده 4- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تأييد اطلاعات مالي مربوط به ذي نفعان مشمول اين آييننامه، از طريق بانکهاي عامل نسبت به امهال تسهيلات سررسيد شده سال 1394 ذي نفعان مشمول اين آيين نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نمايد.
تبصره- بانکهاي عامل موظفاند ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به ابلاغ آن به نمايندگان خود در شعب استاني و شهرستاني اقدام نمايند.
ماده 5- شرکت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي موظف است از طريق صندوقهاي غيردولتي حمايت از بخش کشاورزي نسبت به امهال تسهيلات سر رسيد شده سال 1394 ذي نفعان مشمول اين آيين نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نمايد.
ماده 6- بار مالي مواد (4) و (5) اين آيين نامه، پس از اعلام بانک عامل از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور- مصوب 1387- و يا اعتبارات پيش بيني نشده تأمين ميشود.
ماده 7- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت کشور، شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظفاند گزارش عملکرد اين آيين نامه را در مقاطع سه ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 6/5/1394 براي اجرا به وزارت جهادکشاورزي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت کشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]