واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1694913)
۱۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۵۶ب.ظ)
فرماندار خلخال خبر داد: تشديد برخورد با احداث بنا در اراضي با کاربريهاي زراعي، باغي موج-فرماندار خلخال از تشديد برخورد با احداث بنا در اراضي با کاربريهاي زراعي، باغي، فضاي سبز و غيرمسکوني در شهر و روستاهاي اين شهرستان خبر داد و گفت: بناهاي احداث شده غيرمجاز تخريب ميشود.
به گزارش خبرگزاري موج، علي نظري، فرماندار خلخال، روز سهشنبه در جلسه ستاد پيشگيري و مقابله با تغيير کاربري اراضي کشاورزي و باغي خلخال افزود: احداث بنا بر روي اراضي کشاورزي و تغييرکابري اينگونه اراضي از دغدغههاي مقام معظم رهبري بوده و مسوولان اجرايي و قضايي شهرستان شدت برخورد با عوامل تغيير اين نوع کاربريها را در دستور کار خود قرار دادهاند.
وي به صدور حکم قضايي قلع و قمح از سوي دادسراي عمومي و انقلاب خلخال براي 14 بناي احداث شده بر روي اراضي با کاربري زراعي در حريم شهر خلخال در حاشيه راههاي خلخال به خوجين و خلخال به هشجين اشاره کرد و خواستار تسريع در اجراي احکام صادره از سوي مديريت جهاد کشاورزي خلخال شد.
فرماندار خلخال با بيان اينکه دليل بروز مشکل ساختوساز در اراضي با کاربري کشاورزي و باغي خلخال سختگيريهاي بيش از اندازه مسوولان اجرايي اين شهرستان در صدور مجوزهاي لازم براي افراد نيازمند به مسکن در گذشته است، افزود: در عين حال لزوم اجراي قانون و مقابله با معضل احداث بناهاي غيرمجاز در اراضي ملي، کشاورزي و باغي از اولويت کاري مسوولان بوده و کوتاهي در انجام وظيفه در اين موارد از هيچ مسوولي پذيرفته نيست.
وي با تأکيد بر لزوم افزايش اطلاعرساني در زمينه عواقب تغيير کاربريهاي کشاورزي و انجام اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه گفت: در صورتي که کار احداث بناي غيرمجاز از همان ابتداي کار و در مرحله ايجاد پي متوقف شود بسياري از مشکلات صدور حکم قلعوقمع براي بناي احداث شده و تبعات اجتماعي ناشي از آن برطرف خواهد شد.
وي اظهارکرد: هيچيک از آژانسهاي معاملات ملکي شهرستان حق تنظيم قرارداد تغيير کاربري اراضي کشاورزي به مسکوني را نداشته و شرکتهاي آبفاي شهري، روستايي، گاز، برق و مخابرات قبل از واگذاري حق انشعاب به مالکان واحدهاي مسکوني ملزم به استعلام از جهاد کشاورزي در روشن شدن وضعيت زمين از لحاظ نوع کاربري هستند.
علي نباتي، دادستان عمومي و انقلاب خلخال نيز در اين نشست با اعلام آمادگي براي همکاري در اجراي احکام قضايي قلعوقمع با مسوولان دستگاههاي اجرايي اين شهرستان گفت: کوتاهي مسوولان ذيربط در مقابله با تغيير کاربريهاي کشاورزي و باغي شهرستان جرم تلقي شده و با مسوولاني که در انجام اين وظيفه کوتاهي ميکنند به عنوان مجرم برخورد خواهد شد.
وي افزود: مسوولان دستگاههاي اجرايي داراي ماشينآلات سنگين راهسازي وظيفه دارند در زمان اجراي احکام قضايي قلعوقمع امکانات مورد نياز اجراي حکم را در اختيار دستگاه اجرايي اجرا کننده حکم قرار دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]