واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۴۹ب.ظ)
وين، ايستگاه پاياني کاسبان تحريم موج-تحريم ها اگر براي ما آب نداشت، براي برخي نان داشت؛ براي آنهايي که منافعشان با تعداد قطعنامهها و طولاني تر شدن سياهه تحريمها گره خورده بود؛ براي کاسبان تحريم.
ايرنا نوشت:
فضاي تحريمي سالهاي اخير و بسته بودن راههاي عادي مبادلات مالي و تجاري ايران با کشورهاي ديگر باعث شکل گيري شبکه اي از دلالان و واسطههايي شد که از اين طريق منافع بسياري را از آنِ خود کردند؛ اينها همان «کاسبان تحريم» هستند که رييس جمهوري نيز به تازگي و بار ديگر به آن اشاره کرد.
«حسن روحاني» رئيس جمهوري در آخرين گفت و گوي راديو و تلويزيوني خود با تاکيد بر اين که پس از اجراي توافق وين تمام تحريمهاي اقتصادي اعم از تحريم مالي، بانکي، بيمه، حمل و نقل و پتروشيمي لغو ميشود، به ابعادي از تحريمها و آنچه به دنبال اعمال تحريمها در اين سالها بر مردم و اقتصاد ما تحميل شد، پرداخت؛ اين که در اين دوران، واردات کالاهاي ضروري براي ما گران تمام ميشد؛ اين که بيشترين فشارهاي ناشي از افزايش قيمت تمام شده کالاها بر مردم تحميل ميشد و بالاخره اين که در اين شرايط، برخي از تحريمها منتفع ميشدند و سود ميبردند. روحاني اين افراد را کاسبان تحريم توصيف کرد که در اين سالها در دوبي، اروپا، چين و ايران حضور داشتند.
پرواضح است که تحريمهاي اقتصادي دست اندازهايي متفاوت براي کشوري که تحت تحريم قرار ميگيرد ايجاد ميکند؛ بستن راهها و قطع روابط تجاري کشور تحت تحريم، مهمترين هدفي است که اعمال کنندگان تحريم دنبال ميکنند؛ اين بسته شدن راهها در ظاهر تنها از روابط تجاري کشور زير تحريم جلوگيري ميکند اما در واقع مشکل بزرگتري نيز براي آن کشور ايجاد ميکند؛ افتادن در دام واسطهها.
در ارتباط با حضور واسطهها و دلالان و به تعبير رئيس جمهوري کاسبان تحريم در سالهاي اخير، نکاتي قابل توجه است:
1- وقتي راه اصلي بسته باشد، لاجرم ناگزير به انتخاب بيراهه ميشويم؛ وقتي تحريم راههاي روابط تجاري ما را مسدود ميکند، مجبور به دور زدن آن ميشويم؛ اينجاست که پاي واسطهها به فروش نفت و ميعانات گازي باز و سهم خواهي کاسبان در واردات کالاهاي ضروري آغاز ميشود.
پرونده «بابک زنجاني» به عنوان متهم بزرگترين پرونده فساد مالي کشور، به دنبال دور زدن تحريمهاي بين المللي شکل گرفت؛ زماني که صادرات نفت و ميعانات گازي با محدوديت مواجه شده بود و ما براي رويارويي با اين محدوديتها به هر کاري دست زديم و اين گونه شد که بيش از 2.5 ميليارد يورو منابع وزارت نفت و بانک مرکزي از دست رفت.
ماجراي گم شدن دکل نفتي، مساله ديگري است که در اثر اعمال تحريمها اتفاق افتاد؛ مالکان دکلهاي حفاري خارجي، شرکتهاي داخلي را تهديد به خارج شدن از آبهاي ايران ميکردند و شرکتهاي داخلي که از طرفي هر روز شاهد تهديد مالکان دکلهاي حفاري خارجي و از طرفي ديگر، به دنبال گسترش فعاليتهاي حفاري در ميدان پارس جنوبي بودند، تصميم گرفتند که به واسطهها اعتماد و يک دکل دريايي را با کمک آنها از يک شرکت خارجي خريداري کنند؛ در نتيجه اين پرونده نيز امروز حدود 87 ميليون دلار پول از دست رفته و ما ماندهايم و يک دعواي حقوقي بين المللي که به ليست دعواهاي بين المللي تاريخي مان اضافه شده است.
2- دومين مساله که اقتصاد ما در اين سالها با آن رو به رو بوده است، نگاه کاسبکارانه چينيها، هنديها، ترکها و برخي از ديگر کشورها به شرايط جديد بود؛ آنچه با عنوان تهاتر نفتي از آن ياد ميشود؛ تهاتر نفت با برنج، نفت با طلا و از آن بدتر، نفت با کالاهاي بي کيفيت و بي مشتري.
از اين طريق، برخي کشورها و شرکتهاي به اصطلاح دوست- که گفته ميشد هواي ما را دارند و با تحريمها همراهي نکردهاند- با روشهاي مختلف نفت و ميعانات گازي را ميبردند و به جاي پول، کالاهاي بدون متقاضي در بازارهاي بين المللي را آن هم با قيمتهاي 20 تا 40 درصد بيشتر، به ما عرضه ميکردند.
تهاتر نفت، آن هم در شرايط تحريم، موجب ميشد که نخست منابع هيدروکربوري به ازاي واردات کالاهاي غيرضروري و غالباً بي کيفيت عرضه شود و دوم به دنبال واردات بي رويه و گسترده اقلام خارجي، توليدکنندگان داخلي متضرر شوند.
3- علاوه بر بروز فسادهايي که دو مورد از آن در بند نخست ذکر شد و همچنين سودمندي برخي کشورها از تهاتر نفت با کالا، ميتوان به واسطه گري دلالان و کاسبان تحريم در تأمين کالاهاي مورد نياز نيز اشاره کرد.
به اين ترتيب، کالايي که طرف ايراني قصد داشت خريداري کند، واسطه الف، درصدي به قيمت کالا اضافه ميکرد، واسطه ب درصد ديگري و به اين ترتيب اصطلاحاً يک کالا چند دست ميچرخيد و هر بار هزينه اي به خريدار تحميل ميشد. روشن است که اين افزايش قيمتها نيز در نهايت از جيب مصرف کنندگان -که همانا مردم بودند- هزينه ميشد.
اين موارد تنها بخشي از فشارهايي است که در شرايط تحريم توسط واسطهها، دلالان و کاسبان بر اقتصاد ما تحميل شده است؛ فشارهايي که با بي مديريتي برخي مسوولان همراه شد و اقتصاد ايران بايد تا سالها تاوان آن را پس بدهد. اينک اما با توافق نهايي هسته اي و عادي شدن روند ارتباطات بين المللي ايران، کاسبان تحريم موقعيت خود را از دست رفته ميبينند. شايد برخي از قيل و قالهاي سياسي عليه توافق هسته اي نيز ريشه در همين خشم و ياس از شرايط جديد و از دست رفتن منافع کاسبان تحريم باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]