تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837487463
وام های 003 ميليوني شورای شهر کرمانشاه را تا مرز انحلال برده است
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: وام های 003 ميليوني شورای شهر کرمانشاه را تا مرز انحلال برده است
این روزها، شورای شهر کرمانشاه، خبرسازترین پارلمان شهری کشور شده و پس از سلب صلاحیت سه نفر از اعضای شورا، این بار حاتم‌بخشی شورای شهر کرمانشاه از کیسه شهرداری مطرح شده است. گویا اعضای شورای شهر با انتقال 8 میلیارد تومان از پول شهرداری به حساب یکی از بانک ها موافقت می‌کنند و حساب جدید از پس‌انداز به‌صورت جاری تغییر شکل پیدا می کند. پس از اینکه بانک موفق به کسب سرمایه 8 میلیاردی بدون پرداخت هیچ گونه سودی می‌شود، در ازای این کار، 300 میلیون تومان وام با نرخ سود 14 درصد به هر یک از اعضای شورای شهر می دهد. این موضوع باعث اعتراض برخی مسئولان محلی شده و پرونده این داستان در حال پیگیری در استان است!
شورای شهر کرمانشاه در روزهای گذشته، حوادث متعددی را تجربه کرده است، که یکی از این موارد، مربوط به رأی شورای حل اختلاف به اخراج دو تن از اعضای این شورا بود. محمد ابراهیم محبی و نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی در اين خصوص گفت: دلیل این کار این بود که این دو نفر از کارمندان و مدیران یکی از بخش‌های دولتی هستند و باید در زمان ثبت نام، استعفا می دادند که این کار را انجام نداده‌اند و اکنون از دو جا حقوق می‌گیرند. این افراد در زمان استعفا، نامه‌ای از مدیر کل وقت انتخابات داشتند که در آن تأکید شده بود، نیازی به استعفای آنها نیست. عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: این در حالی است که بنا به قانون کسانی که می خواهند عضو شورای شهر باشند، نمی توانند در دو جا مشغول باشند، به همین دلیل، در نهایت منجر به خلع عضویت این دو از شورای شهر کرمانشاه می‌شود. محبي ادامه داد: در مجموع سه نفر تاکنون از عضویت در این شورا خلع شده‌اند که البته اگر اعتراض داشته باشند، ممکن است رأی برگردد، چون این رأی قطعی نشده و هنوز مراحل آن در شورای حل اختلاف و مراجع بالا‌تر در حال پیگیری است. این نماینده مجلس همچنین درباره وام 300 میلیون تومانی به 14 نفر از اعضای شورای شهر این شهر نیز گفت: این موضوع ربطی به این داستان ندارد و از یک مسیر دیگری در حال پیگیری است و اگر اثبات شود، به مدیران شهرداری و کسانی که وام داده اند بر‌می‌گردد . ماجرا به این شکل بوده که شهرداری حسابی را در یکی از بانک ها باز کرده و بانک نیز در ازای این کار، وامی در اختیار این افراد گذارده است. پيگيري قضايي در حال انجام است اما فخری مدیر شهری و روستایی استان کرمانشاه که صابون شورای شهر کرمانشاه در زمان تصدی شهرداری به تن وی خورده است و حالا دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات شورای حل اختلاف شهر و روستای استان است، از امکان انحلال شورای شهر کرمانشاه در صورت احراز دریافت وام 300 میلیون تومانی 14 عضو در صورت تایید آن خبر داده است. به گفته دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات شورای حل اختلاف شهر و روستای استان کرمانشاه، با افتتاح یک حساب سپرده برای واریز درآمدهای پارکینگ در بانک شهر توسط شهرداری کرمانشاه در گذشته و با درخواست شهردار وقت برای انتقال موجودی 8 میلیارد تومانی این حساب به بانک صادرات که با موافقت بی‌قید و شرط اعضای شورای شهر کرمانشاه مواجه شده 800 میلیون تومان سود شهرداری از بین رفته است. خسرو زرافشانی رییس سابق شورای شهر کرمانشاه نيز در اين خصوص گفت :شورای حل اختلاف در مورد تخلفات احتمالی شورا با استناد به مدارک لازم ـ اگر موجود باشد ـ باید تصمیم بگیرد و این واقعیت قانونی راهم قبول داریم که فردمتخلف باید برابر قانون با او رفتار بشود که در مورد دو نفر از اعضای سلب عضویت شده ، اثبات تخلف آنان را قبول داریم ولی در مورد آقای جعفری هیچ تخلفی صورت نگرفته است اما متأسفانه آن را رسانه ای کردند. زرافشانی در مورد بحث وام های دریافتی اعضای شورا از حساب سپرده شهرداری، آن را دروغ بزرگ و اتهام کاملاً کذب دانست و گفت: وجوه حاصل از حق حذف پارکینگ در سال ۱۳۹۰ به حساب جاری در بانک شهر واریز شده که شهرداری طی نامه اي در خصوص" افتتاح حساب وجوه مربوط به حذف پارکینگ در بانک صادرات و همچنین انسداد مابقی حساب ها در این خصوص مطرح و مورد تصویب قرار گرفته و فرماندار وقت نیز آن را قانونی اعلام نموده است .با تشکیل این دوره شورا قرار شد با تصویب شورای اسلامی وجوه مذکور به بانک قرض الحسنه رسالت انتقال یابد که از معدل حساب، پرسنل زحمتکش شهرداری بهره مند شوند ، این مورد در چهل و یکمین جلسه دوره چهارم به تصویب اعضا رسید و متأسفانه فرماندار آن را مغایر با بخشنامه های بانک مرکزی اعلام و اجازه انتقال حساب را نداد و در نتیجه وجوه مذکور کماکان در بانک صادرات و حساب جاری که از قبل افتتاح شده بود باقی ماند. وی افزود: چون وجوه حاصل ازجریمه حق پارکینگ باید در احداث پارکینگ هزینه شود، پیشنهاد کمیسیون برنامه ریزی در پنجاهمین جلسه شورا مصوبه ای را گذراندیم که شهرداری باید مبلغ ۵ میلیارد و هشتصد و پنجاه و نه میلیون تومان را که غیر قانونی از این حساب برداشت کرده عودت بدهد و با خرید و یا معرفی زمین برای احداث پارکینگ اقدام نماید که برای این منظور یک ماه هم به شهرداری فرصت داده شد ،اما متأسفانه متوجه شدیم که بانک ملت حساب بانک صادرات را به دلیل بدهی های شهرداری، توقیف نموده که هنوز این بلوکه شدن وجوه شهرداری همچنان برقرار است. دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه هم با اشاره به روند رسیدگی به پرونده دریافت وام اعضای شورای شهر کرمانشاه گفت: روند رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر کرمانشاه در دریافت وام همچون سایر پرونده‌های محاکم قضائی دنبال می‌شود که به نسبت اهمیت موضوع که به‌واسطه وجود بیت‌المال در این پرونده ایجاد شده و از سوی دیگر افراد متهم حاضر در این پرونده، روند بررسی با ملاحظه بیشتری دنبال می‌شود. مجتبی ملکی با بیان اینکه تلاش می‌شود روند رسیدگی به پرونده وام اعضای شورای شهر کرمانشاه در مرحله دادسرا تا پایان تابستان به اتمام برسد، تاکید کرد: دستگاه قضا هیچگونه اغماضی نسبت به موضوع مجرمانه‌ای که توسط شخصی حقیقی یا حقوقی رخ داده باشد نخواهد داشت.
منبع : جوان آنلاين
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها