آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870674094
قانون بخش کارگري فداي مصلحت‌انديشي‌هاي اقتصادي و اجتماعي شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۱۱ب.ظ)
معاون دبير کل خانه کارگر: قانون بخش کارگري فداي مصلحت‌انديشي‌هاي اقتصادي و اجتماعي شد موج - معاون دبير کل خانه کارگر گفت: اگر دولت شوراي عالي کار را به عنوان يک نهاد به رسميت شناخته شده مي‌داند بايد مصوباتش را هم به رسميت بشناسد.
به گزارش خبرگزاري موج، حسن صادقي، معاون دبير کل خانه کارگر، درباره دليل تأخير در تصويب 20 هزار توماني حق مسکن کارگران در هيأت دولت ابراز عقيده کرد و گفت: متأسفانه قانون در بخش کارگري فداي مصلحت‌انديشي‌هاي اقتصادي و اجتماعي شده و در مورد مسائل کارگري همواره شاهد دوگانگي در تصميم‌گيري‌ها هستيم دليل اين امر هم آن است که دولت مدعي است اگر 20 هزار تومان حق مسکن کارگران به تصويب برسد کارکنان دولت مدعي مي‌شوند.
وي ادامه داد: متأسفانه به جاي آن که قانون‌گرا باشيم مصلحت‌انديشي مي‌کنيم در حالي که آنچه امروز در دنيا ساري و جاري است حفظ مصلحت دولت‌ها نيست، بلکه اجراي قانون است و کشورها هرگز قانون‌گرايي را فداي مصلحت خود نمي‌کنند به عنوان مثال در فرانسه براي جلوگيري از واردات و نابودي توليد داخلي و ضرر توليدکنندگان، تمام کاميون‌ها را وسط جاده‌ها پارک کردند و هيچ اعتراضي از سوي دولت فرانسه به آن‌ها نشد چون دولت متوجه شد که قانون را اعمال نکرده است.
معاون دبير کل خانه کارگر با بيان اين که مصوبه افزايش حق مسکن کارگران شوراي عالي کار قابليت اجرا دارد، تصريح کرد: هيأت وزيران بايد اين مصوبه را تأييد و ابلاغ کند نه تصويب، زيرا شوراي عالي کار يک نهاد به رسميت شناخته شده است و مصوبات آن همه جنبه اجرايي دارد بنابراين نمي‌توان شورا را به رسميت شناخت، اما؛ مصوبات قانوني‌اش را تأييد نکرد.
صادقي در ادامه به علل پايين بودن دستمزد کارگران در کشور اشاره کرد و گفت: ميزان عرضه در کشور نسبت به تقاضا بالا باشد چنين اتفاقي مي‌افتد پايين بودن دستمزد کارگران ناشي از شرايط اقتصادي کشور است. در طول سال‌هاي بعد از انقلاب اقتصاد ايران متعادل و متوازن نبوده است چون اقتصاد باز و آزادي نيست و اساسا 80 درصد اقتصاد در دست دولت است در حالي که اين معادله بايد برعکس و اقتصاد در اختيار بخش‌هاي تعاوني و خصوصي باشد.
به گفته رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري، بسياري از شهرک‌هاي صنعتي حتي با ظرفيت 50 درصد هم کار نمي‌کنند و هيچ‌کدام نتوانسته‌اند با ظرفيت 100 درصد نيروي کار جذب کنند و در شروع کار متوقف شده‌اند.
صادقي گفت: بودجه کل کشور تا هنگامي که به تصويب برسد و وارد چرخه اقتصاد شود چند ماه طول مي‌کشد و در اين مدت اقتصاد در رکود است و وقتي به تصويب مي‌رسد بخش خصوصي مثل ماري که کم‌کم جان مي‌گيرد به کار کردن مي‌افتد چون طرف حسابش دولت است و بابت تسهيلاتي که مي‌گيرد و خدماتي که ارائه مي‌دهد به دولت وابسته است، بنابراين در اقتصاد بسته رشد بخش خصوصي، بهره‌وري و افزايش دستمزد نيروي کار دور از انتظار است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-