تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814801490
«تأمين اجتماعي» حمايتي است، براي جبران هزينه‌هاي درماني
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۲۵ب.ظ)
«تأمين اجتماعي» حمايتي است، براي جبران هزينه‌هاي درماني موج - «تأمين اجتماعي» حمايتي است که جامعه در مقابل پريشاني‌هاي اقتصادي و اجتماعي پديد آمده به واسطه قطع يا کاهش درآمد بر اثر سالمندي، ازکارافتادگي، فوت، بيکاري، بيماري، بارداري و همچنين جبران هزينه‌هاي درماني، به اعضاي خود ارائه مي‌دهد.
به گزارش خبرگزاري موج، مدير عامل سازمان تأمين‌اجتماعي به مناسبت برگزاري نخستين نمايشگاه تأمين اجتماعي، سرمايه‌گذاري و توسعه پايدار پيام داد که به شرح زير است:
متداول‌ترين تعريف از آنچه در دنياي مدرن از آن به عنوان «تأمين اجتماعي» ياد مي‌شود، تعريفي است که از سوي سازمان بين‌المللي کار – ILO- ارائه شده است. براساس اين تعريف «تأمين اجتماعي» حمايتي است که جامعه در مقابل پريشاني‌هاي اقتصادي و اجتماعي پديد آمده به واسطه قطع يا کاهش درآمد بر اثر سالمندي، ازکارافتادگي، فوت، بيکاري، بيماري، بارداري و همچنين جبران هزينه‌هاي درماني، به اعضاي خود ارائه مي‌دهد.
به موجب تجارب جهاني موجود، کارشناسان اجتماعي و اقتصادي براي تحقق اهداف مدنظر يک «نظام جامع و کارآمد تأمين اجتماعي» در زمينه چارچوبي با عنوان «لايه‌بندي حمايت‌هاي تأمين اجتماعي» به باور و شناختي مشترک رسيده‌اند. در اين چارچوب خدمات و حمايت‌هاي مدنظر در لايه‌ها (تورها)ي چهارگانه تقسيم مي‌شوند که لايه نخست دربرگيرنده چتر حمايتي است. منابع موردنياز خدمات اين لايه، از محل درآمدهاي عمومي تأمين مالي مي‌شود و با بررسي استطاعت مالي متقاضيان، به افراد واجد شرايط ارائه مي‌شود.
لايه دوم، نظام مبتني بر پرداخت هزينه مشارکت (حق‌بيمه) است. در اين لايه، افراد به صورت اجباري تحت پوشش قرار مي‌گيرند. در اين لايه، افرادي مي‌توانند از حمايت‌ها برخوردار شوند که حق‌بيمه مربوط را پرداخت کرده و در طرح مشارکت داشته باشند.
لايه سوم، طرح‌هاي مکمل و پس‌انداز اجباري را شامل مي‌شود. اين لايه (طرح‌هاي اين لايه) معمولا به شکل خصوصي و درمواردي به صورت دولتي ارائه شده و مشارکت افراد در اين لايه، اغلب اختياري (داوطلبانه) است، هرچند در مواردي مشارکت افراد در اين لايه نيز اجباري بوده است.
لايه چهارم نظام تأمين اجتماعي نيز دربرگيرنده طرح‌هاي پس‌انداز و بيمه انفرادي هستند که افراد را به صورت اختياري تحت پوشش قرار مي‌دهند و به صورت خصوصي ارائه و مديريت مي‌شوند.
در اين تقسيم‌بندي، سازوکار بيمه‌هاي اجتماعي که در واقع لايه دوم يک نظام جامع تأمين اجتماعي به شمار مي‌رود، نوعي از ضمانت اقتصادي را از جانب جامعه براي افرادي که تحت پوشش قرار مي‌گيرند، فراهم مي‌آورد که متضمن مشارکت آنان از طريق پرداخت حق بيمه است و مهم‌ترين خدمات آن شامل پرداخت‌هاي بازنشستگي، ازکارافتادگي، بيکاري، فوت و نيز تأمين و ارائه خدمات درماني است.
نظام بيمه‌هاي اجتماعي براساس اصول اساسي جامعيت، فراگيري و کفايت شکل مي‌گيرد. علاوه بر آن بيمه‌هاي اجتماعي بر اصولي نظير مشارکت بيمه‌شده (شاغل)، کارفرما و دولت در پرداخت سهم حق‌بيمه و همچنين اجباري بودن استوار است. در اين نظام نرخ حق‌بيمه نيز براساس محاسبات بيمه‌اي، به صورت درصدي از دستمزد شخص (بيمه شده) تعيين مي‌گردد و متناسب با تغيير مؤلفه‌هاي تأثيرگذار همچون شرايط کلان اقتصادي (مانند نرخ تورم)، هرم سني جمعيت جامعه، متوسط سن اميد به زندگي و... نرخ حق‌بيمه يا شرايط برخورداري بيمه شدگان از خدمات، مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.
در کشور سازمان تأمين اجتماعي به موجب اساسنامه و قوانين حاکم بر فعاليت آن، يک سازمان بيمه‌گر اجتماعي است که مأموريت اصلي آن پوشش کارگران مزد و حقوق‌بگير (به صورت اجباري) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختياري) است. اين سازمان، يک نهاد عمومي غيردولتي است که بخش عمده منابع مالي آن از محل اخذ حق بيمه‌ها (با مشارکت بيمه‌شده و کارفرما) تأمين مي‌شود و متکي بر منابع دولتي نيست. تکيه‌گاه اصلي اين سازمان، مشارکت سه‌جانبه کارفرمايان، بيمه‌شدگان و دولت در عرصه‌هاي مختلف سياست‌گذاري، تصميم‌گيري‌هاي کلان و تأمين منابع مالي است.
هر چند به موجب قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354، موضوع انجام محاسبات بيمه‌اي براي تعيين نرخ حق‌بيمه يا شرايط برخورداري از حمايت‌ها در دوره‌هاي سه‌ساله پيش‌بيني شده و مورد تأکيد قرار گرفته است، اما؛ به دلايل مختلف اين محاسبات در طول دوره فعاليت اين سازمان، تنها يک‌بار انجام شده و علاوه بر آن در حالي که با افزايش سن متوسط اميد به زندگي و سالمندي عمومي جمعيت زمين، بسياري از کشورها براي استمرار حضور نيروهاي مولد در محيط‌هاي کار و ايجاد توازن ميان منابع ورودي و مصارف روبه رشد نظام‌هاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي، به تدابيري چون به تأخير انداختن سن بازنشستگي متوسل شده‌اند، در کشور ما برخلاف اين جريان عمومي، متوسط سن بازنشستگي به 47 سال و کمتر کاهش يافته است. مجموع اين شرايط، موجب شده است توازن منطقي ميان منابع و مصارف سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي کشور و از جمله سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بازيگر اصلي اين حوزه برهم خورده و در صورت استمرار اين شرايط، بايد در آينده‌اي نه چندان دور در انتظار بحران‌هاي اجتماعي جدي در اين عرصه باشيم.
در چنين وضعيتي، در کنار تلاش براي بازگرداندن تعادل به منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي، ضروري است موضوع فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري اين سازمان‌ها با حساسيت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي و بازنشستگي از جمله سازمان تأمين اجتماعي، براي تداوم و استمرار توان ارائه خدمات، لازم است تا ارزش ذخاير شکل گرفته خود از محل دريافت حق بيمه شاغلان را افزايش دهند. به بيان ديگر براي پاسخگويي به تعهدات آينده اين سازمان‌ها، لازم است تا وجوه در اختيار، به صورت متمرکز و با بهره‌گيري از هم‌افزايي در زمينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري، مورد استفاده قرار گيرند.
در حالي که با قياسي ساده ميان ذخاير و اندوخته‌هاي موجود و حجم تعهدات سازمان در قبال مستمري‌بگيران فعلي و آتي، مي‌توان دريافت که نه تنها اين سازمان برخلاف آنچه گاه تصور مي‌شود سازمان پولداري نيست، بلکه يکي از پرچالش‌ترين نهادهاي کشور در حوزه تأمين مالي است، تقويت حوزه سرمايه‌گذاري و اقتصادي سازمان و کارآمد سازي روزافزون آن، ضرورتي انکارناپذير محسوب مي‌شود.
براي نيل به اين هدف حوزه سرمايه‌گذاري سازمان مي‌بايست به دور از رويکردها و تنش‌هاي سياسي احتمالي و با توجه به اصول پاک‌دستي، شفافيت، مديريت حرفه‌اي و تخصصي فعاليت نمايد. در اين حوزه، همچنين نياز به هم‌افزايي ظرفيت‌هاي موجود بيش از ساير حوزه‌هاي عملکردي سازمان احساس مي‌شود؛ چرا که در داخل مجموعه اقتصادي سازمان گاه گروه‌ها، هلدينگ‌ها و شرکت‌هاي مختلف، همانند جزيره‌هايي مستقل از يکديگر در حال فعاليت هستند و درمواردي حتي از حداقل اطلاعات در خصوص ترکيب و حوزه فعاليت‌هاي ديگر شرکت‌هاي تحت مديريت سازمان بي‌بهره‌اند. اين در حالي است که مديريت موفق بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي، جز با در نظر گرفتن اين مهم که هريک از اين بنگاه‌ها به عنوان «جزئي از يک کل» و عضوي از خانواده بزرگ تأمين اجتماعي هستند، ميسر نخواهد بود.
برگزاري نخستين نمايشگاه «تأمين اجتماعي، سرمايه‌گذاري و توسعه پايدار»، با چنين رويکردي موردتوجه قرار گرفته است و اميد مي‌رود ضمن فراهم آوردن بسترهاي اجرايي لازم براي هم‌افزايي بيشتر در اين حوزه، به تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي سازمان کمک کرده و تصميم‌سازان و تصميم‌گيران را به همراهي بيشتري با سازمان براي رفع مشکلات مبتلابه سوق دهد و به مراجع قانوني در دولت و مجلس کمک کند که در اتخاذ تصميمات مرتبط با حوزه عمل سازمان، از جمله در بررسي طرح‌ها و لوايح تکليفي، مقدورات عيني سازمان را بيشتر از پيش مدنظر قرار دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
گوناگون
پربازدیدترینها