واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۱
دادستان مرکز مازندران گفت: مقرر شد در صورت بروز حوادث طبیعی از جمله سیل دادستانها به عنوان مدعیالعموم چنانچه نقصی در کار مجریان و اهمال و سهلانگاری در انجام وظیفه قانونی از سوی مدیران ملاحظه کردند، بدون اغماض به وظیفه قانونی خود عمل کنند. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مازندران، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری مازندران، حجتالاسلام اسدالله جعفری در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان با اشاره به وقوع سیل اخیر در استان و تقدیر از تلاش دستگاههای مختلف استانی، گفت: در زمینه سیل مشکل اساسی که در مازندران وجود دارد، بعد اجرایی و عوامل بروز آن است که باید چارهاندیشی شود. وی، یکی از مشکلات اساسی را نبود مدیریت صحیح و متعاقب آن ایجاد زیرساختهای لازم جهت پیشگیری از وقوع این گونه حوادث دانست. جعفری افزود: دستگاه قضایی یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه قضایی دارد و بر اساس مکاتباتی که با دادستانهای سراسر استان انجام شد، مقرر شد در صورت بروز حوادث طبیعی از جمله سیل دادستانها به عنوان مدعیالعموم چنانچه نقصی در کار مجریان و اهمال و سهلانگاری در انجام وظیفه قانونی از سوی مدیران ملاحظه کردند، بدون اغماض به وظیفه قانونی خود عمل کنند. دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه خوشبختانه در سیل اخیر تلفات جانی نداشتیم ولی وقوع چنین حوادثی دور از انتظار نیست، گفت: با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد متاسفانه کوتاهیهایی در یکی از شهرستانها صورت گرفته است و از این رو دادستان شهرستان نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرد. دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری در جمع مسئولان قضایی گفت: پس از وقوع سیل اخیر متوجه شدیم عدهای درخصوص عملکرد دادستان شهرستان طومار تهیه کردند تا با شانتاژ و فشار بخواهند دستگاه قضایی نسبت به وظیفه قانونی خود کوتاه بیاید. وی تشخیص اینکه عملی جرم است یا خیر را فقط به عهده دستگاه قضایی دانست و گفت: دستگاه قضایی تحت تاثیر این گونه رفتارها و جوسازیها قرار نخواهد گرفت، به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و بعضی اقدامات افراد را در این زمینه تشویش اذهان عمومی میداند. جعفری اظهار کرد: مطالبات کلان بانکی و فرار مالیاتی در استان به همه کسانی که با عناوین مختلف تسهیلات کلان دریافت کردند و در غیر از مسیر سرمایهگذاری واقعی با ملاحظه شاخصهای اصلی نظیر ایجاد اشتغال پایدار، بهبود کسب و کار و تقویت واحدهای تولیدی صرف کردند و در بازپرداخت آن امتناع میورزند پیگیریهای جدی و برخورد قاطع وفق مقررات صورت خواهد گرفت. دادستان مرکز مازندران درخصوص فرار مالیاتی گفت: پیگیری مودیان فراری مالیات در دستور کار جدی شورای حفظ حقوق بیتالمال استان قرار دارد و درخصوص هر دو موضوع یعنی بدهکاران کلان بانکی و فراریا مالیاتی تصمیمات خوبی در شورا گرفته شد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]