تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816487757
تأمل در ماهیت حقوقی توافق هسته ای وین-محمد طاهر کنعانی*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تأمل در ماهیت حقوقی توافق هسته ای وین-محمد طاهر کنعانی* 1- طبق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معاهدات بین المللی باید به تصویب پارلمان برسد؛ بنابراین از فردای امضای توافق وین این سؤال مطرح شد که آیا برجام یک معاهده محسوب می شود و یا یک برنامه اجرایی است؟
طبق کنوانسیون معاهدات وین، معاهده قراردادی است که بین دو یا چند کشور یا بین یک کشور و یک سازمان بین المللی منعقد می شود، اما به اعتقاد اکثر کارشناسان حقوق بین الملل برجام به چند دلیل معاهده محسوب نمی شود.
نخست اینکه گروه 1+5 یک شخصیت حقوقی مستقل ندارد و یک سازمان بین المللی محسوب نمی شود، بلکه یک گروه غیر رسمی است. دوم اینکه طبق همان کنوانسیون معاهده سندی است که تعهدآور باشد اما برجام تعهدآور نیست چون در راستای لغو یا محدود کردن تعهدات شورای امنیت است. نه ایجاد تعهد جدید در واقع منشأ تعهدات ایران ناشی از مصوبات شورای امنیت است نه برجام. به عنوان مثال در قطعنامه شورای امنیت تصویب شده که ایران حق توسعه غنی سازی ندارد و آن را ممنوع کرده است. پس در واقع توسعه غنی سازی به خاطر برجام متوقف نشده بلکه به خاطر قطعنامه شورای امنیت بوده است و در نتیجه به موجب برجام، تعهد جدیدی برای ایران ایجاد نشده است. تیم مذاکرات هسته ای به موجب برجام تعهدات و الزامات ایران را به حداقل ممکن کاهش داده و در مقابل امتیازات و حقوق اقتصادی و سیاسی را تأمین کرده است. بخش اول که الزامات را از دوش ایران برداشته است نه تنها جنبه تعهد آوری ندارد، بلکه تعهد زدایی هم کرده است. بخش دوم برجام که حقوق و امتیازات گوناگونی را به نفع ایران تحصیل کرده نیز موجد حق است ونه مقررات تعهدآور.
بنابراین برجام یا برنامه جامع عمل مشترک، راهکاری است اجرایی برای لغو تعهدات الزام آوری که در 6 قطعنامه شورای امنیت علیه ایران تحمیل شده است. برجام نه تنها تعهدی بر طرف ایرانی ایجاد نکرده بلکه تعهدزدایی کرده است. پس خصوصیت اصلی معاهده را که باید تعهدآور باشد برجام ندارد درنتیجه از نقطه نظرحقوقی معاهده محسوب نمی شود. تعهدات ایران و سایر کشور های عضو NPTمبنی بر توسعه ندادن سلاح های هسته ای ناشی از NPT است که این قبلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
2- سوال دیگری که برای محافل حقوقی از فردای توافق وین مطرح شد این بود که اگر برجام تعهدآور نیست، آیا طبق قانونی که مجلس تصویب کرده مبنی بر الزام دولت ایران به رعایت حقوق هسته ای، دولت ملزم به ارائه برجام به مجلس شورای اسلامی می شود یا خیر؟ یعنی آیا مجلس می تواند با قانون عادی برای خود صلاحیت اجرایی ایجاد کند؟
در این باره شماری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که این قانون و سایر مقررات از این قبیل خلاف اصل تفکیک قواست، قوه مقننه در اموری که ماهیت اجرایی دارد دخالت نمی کند. برجام یک عمل اجرایی است و در صلاحیت ذاتی قوه مجریه است و یک امر اجرایی از حیطه وظایف قوه مقننه خارج است. طبق این نظریه حقوقی اگر مجلس با وضع قانون امر اجرایی را به حوزه صلاحیت خود ببرد، در واقع خلاف اصل 57 و 58 قانون اساسی عمل کرده است.
به عنوان مثال، بستن تنگه هرمز که نمایندگان مجلس طرحی تصویب کردند که نیروهای مسلح ملزم می شوند این آبراه بین المللی را ببندند، در صورتی که بستن تنگه هرمز یک امر نظامی است و صدور فرمان نظامی در صلاحیت فرمانده کل قواست. حقوقدانان در توصیف وظایف نمایندگی می گویند قانونگذار با پرهیز از پوشاندن لباس قانون بر تصمیمات اجرایی مربوط به صلاحیت مراجع دیگر مثل دولت، دادگاه ها و مراجع قضایی باید مراقبت کند تا توازن قوا در قانون اساسی به هم نریزد.
از آنچه به عنوان متن بلند توافق وین منتشر شده نتیجه می گیریم که برجام یک عمل اجرایی معین و مصداق دار است که وظیفه اجرای آن دولت و قوه مجریه است حال اگر مجلس بخواهد این امر موردی را به شکل قانون دربیاورد، در واقع یک فرمان اجرایی را در لوای قانون آورده که وصف قانون بودن ندارد و خلاف اصل تفکیک قوا عمل کرده است.
*استاد یار دانشگاه و رئیس سابق کمیته ملی حقوق بشر دوستانه ایران
**روزنامه ایران/پنجشنبه هشتم مرداد 1394
08/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها