تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860655511
اختصاصی فارس/ متن طرح «رفع خلأ قانونی استخدام در دانشگاه آزاد»
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اختصاصی فارس/
متن طرح «رفع خلأ قانونی استخدام در دانشگاه آزاد»
115 نفر از نمایندگان مجلس طرح «رفع خلأ قانونی استخدام در دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی» را امضا کردند که در صورت تصویب نهایی روابط استخدامی در همه دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد تابع قانون کار میشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اخیراً 115 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مهمی را با عنوان طرح «رفع خلأ قانونی استخدام در دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی» را امضا کردند و قرار است برای بررسی فوریت، آن را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کنند. متن کامل این طرح به شرح ذیل است: دلایل توجیهی: یکی از مسایل مهم و مبتلابه در خصوص کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان شاغل در دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی است. به موجب بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره /89/626دش - 1389/7/28 شورایعالی انقلاب فرهنگی، تصویب مصوبات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا در قالب «مقررات» و در سطحی پایین‌تر از قانون به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گذارده شده و از این رو طبق اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات، لازم است این مقررات در چارچوب و ذیل قوانین موضوعه به تصویب برسد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع وضع قانون به شمار آمده و نتیجتاً ضروری است تصویب مقررات توسط هر مرجع از جمله هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، در چارچوب قوانین فوق صورت گیرد. بدیهی است در این زمینه اصول قانون اساسی به عنوان محوری‌ترین سند قانونی کشور نیز لازم‌الرعایه خواهد بود. نظر به تصریح امام‌خمینی (ره) به صلاحیت برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف دانشگاهی و خط مشی‌گذاری فرهنگی آینده دانشگاه‌ها، در فرمان ایشان ناظر بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی باید گفت از جمله محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین تنها آن دسته از مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی است که در قالب سیاست‌گذاری‌ها به تصویب این نهاد رسیده و ورود مجلس به سایر موضوعات، ممنوعیتی را به دنبال نخواهد داشت. توضیحات فوق بدین دلیل است که برخی واحدهای دانشگاهی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام اینکه تعیین تکلیف مقررات اداری نیز از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه‌ها سپرده شده و با این ادله، اجحاف بسیاری را در حق کارکنان و کارگران خود اعمال می‌کنند و این افراد در هیچ مرجعی نمی‌توانند تظلم‌خواهی نمایند. آنچه روشن و واضح است اینکه قوانین و مقررات موضوعه کشور در بحث تعیین تکلیف امور استخدامی بسیار شفاف بوده و دانشگاه‌ها نمی‌توانند خارج از سیستم قوانین با آیین‌نامه‌های داخلی و مصوبات هیأت امنا خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده اقدام نمایند. لذا به منظور تعیین صریح این موضوع در قانون و رفع خلأ قانونی شمول قانون کار برای کارکنان دانشگاه‌ها، خصوصاً دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی طرح زیر با قید دوفوریت تقدیم می‌گردد: ماده واحده - روابط استخدامی در کلیه دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی تابع قانون کار بوده و هر گونه اختلاف فردی بین اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با هیأت امنای این دانشگاه‌ها در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1368 خواهد بود. همچنین کلیه مصوبات و تصمیمات هیأت امنای دانشگاه‌ها حسب مورد در هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری قابل شکایت و رسیدگی است. انتهای پیام/
94/05/05 - 17:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
سیاسی
پربازدیدترینها