واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۵ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۴۶ق.ظ)
پور ابراهيمي: نگران افزايش سهم درآمد نفت در بودجهايم/ اولويت سرمايهگذاري در حوزههاي توليدي و اشتغالزايي موج - عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بايد با انتقال منابع بلوکهشده کشور به صندوق توسعه ملي براي ارائه تسهيلات از اين صندوق به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي توليدي، در راستاي مسير رشد و توسعه اقتصاد کشور حرکت کنيم.
محمدرضا پور ابراهيمي، نائب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس، در خصوص ارزيابي خود از چگونگي استفاده از دلارهاي بلوکهشده کشور، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: در سالهاي اخير، دولت درصدد کاهش سهم نفت از بودجه عمومي بوده است و در همين راستا دولت تاکنون کمکهاي بسزايي را براي استمرار کاهش نفتي بودن بودجه، از خود نشان داده است.
وي ادامه داد: با افزايش سقف توليد و فروش نفت و به دست آمدن منابع ارزي حاصل از فروش نفتي، اين نگراني پيش ميآيد که بار ديگر سهم نفت در بودجههاي سالانه عليرغم توفيق اجباري که در سالهاي گذشته به دست آورده بوديم، با افزايش ناميموني مواجه شود.
پور ابراهيمي افزود: البته از اعتبار منابع دلارهاي بلوکهشده که قرار است به نفع دولت وصول شود، سهم چنداني ندارد زيرا طي سالهاي گذشته با روشهاي گوناگون اين مبلغ را با بانک مرکزي تسويه کرده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص چگونگي سرمايهگذاري باقي دلارهاي باقيمانده نيز اشاره داشت و تصريح کرد: در شرايط کنوني کشور، مهمترين اولويت براي اقتصاد سرمايهگذاري در توليد و افزايش اشتغالزايي در راستاي ايجاد کالاي صادرات گرا است تا بتوانيم رونق را در بخشهاي بازرگاني، احيا کنيم.
وي اضافه کرد: بنابراين بايد بتوانيم با انتقال اين منابع به صندوق توسعه ملي و ارائه تسهيلات از آن صندوق به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي توليدي مسير رشد و توسعه اقتصاد کشور ترسيم کنيم.
عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تاکيد کرد: پس بايد نتيجه گرفت که با تلاش و اولويتبندي در انتقال منابع بلوکهشده به صندوق توسعه ملي افزايش توان، ظرفيت و امکان اعطاي تسهيلات مناسب توليد براي سرمايهگذاري را در بخشهاي مختلف ارتقاء دهيم تا حوزههاي مختلف توليدي از نقدينگي موجود با شرايطي کاملاً عادلانه بهرهمند شوند.
نماينده مردم در خانه ملت خاطرنشان کرد: متأسفانه توليد کشور به خاطر نبود نقدينگي لازم در سالهاي گذشته با آسيبهاي جدي روبهرو شد که بايد با تزريق نقدينگي و تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي، شرايط رشد ميزان توليد و رشد اقتصادي را فراهمسازيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]