محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798780412
مشکل از قانون است نه مخابرات/ پرداخت حقوق 94 با تعرفه 82 غير ممکن است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۸ق.ظ)
سخنگوي شرکت مخابرات ايران در گفت‌وگو با موج: مشکل از قانون است نه مخابرات/ پرداخت حقوق 94 با تعرفه 82 غير ممکن است موج - سخنگوي شرکت مخابرات با تکذيب صحبت هايي که پيرامون اين شرکت بود اظهار کرد: براي جبران تعرفه در کشوري که بيکاري بيداد مي کند نمي توان تعديل نيرو را راهکار قرار داد.
در ماه‌هاي اخير صحبت‌هاي زيادي در ارتباط با نبود رابطه‌اي دوستانه مابين شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات بود که با نگاه کلي به رسانه‌ها مي‌توان از اين ارتباط نه‌چندان دوستانه مطلع شد. در همين راستا گفت گويي چالشي را با داوود زارعيان، سخنگوي مخابرات انجام داده ايم تا از جزئيات موضع‌گيري‌هاي مخابرات و وزارت ارتباطات نسبت به يکديگر مطلع شويم.
در اين گفت‌وگو داوود زارعيان با اشاره به هجمه‌هاي اخيري که نسبت به مخابرات و فعاليت‌هاي اين شرکت بعد از واگذاري اوليه بود دفاعياتي را انجام داد. زارعيان در ابتدا عنوان کرد: در شرکت مخابرات ايران از ابتداي واگذاري در ارتباط با حاکميت وزارت ارتباطات نسبت به اين شرکت هيچ گله‌مندي وجود نداشت و همچنآن‌هم وزارت ارتباطات به‌عنوان نهادي حاکم بر اعمال اين شرکت نظارت دارد.
زارعيان افزود: اما در خصوص اين‌که وزارت ارتباطات، مخابرات را محکوم‌به نداشتن برنامه توسعه مي‌کرد؛ ما به‌عنوان نمونه از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در توسعه مخابرات، 24 خرداد از نمونه هايي رونمايي کرديم و بعدازآن اگر رسانه‌اي به‌عنوان افتتاح تکراري آن را به‌حساب آورد خود از ديدگاهش نسبت به اقدام ما پشيمان شد.
سخنگوي مخابرات توضيح داد: عده‌اي ما را محکوم‌به قدرت‌نمايي در اعلام مزايده دانستند، در اين رابطه هم بايد گفت که شرکت شاتل تنها مدعي خريد شد اما هيچ اوراقي را حتي به‌عنوان درخواست کتبي به وزارت خانه مربوطه يا شرکت مخابرات ارائه نکرد.
اين سخناني بود که در ابتداي گفت‌وگو سخن گوي مخابرات به آن‌ها اشاره کرد؛ اما در ادامه تعدادي سؤال مانده بود که مخابرات هيچ‌گاه به آن‌ها پاسخ نداده بود و اين امر باعث شد تا گفت‌وگويي چالشي را انجام دهيم. در ادامه به پرسش و پاسخ‌هاي مذکور خواهيم رسيد.
آيا صحت دارد که تعدادي از مديران مخابرات حاضر در استان‌ها در قاچاق ترافيک دخالت داشتند؟
خير؛ چنين چيزي صحت ندارد و ما در حوزه بين‌الملل و داخلي هيچ فعاليتي نداريم، 80 درصد از درآمد مکالمات بين‌الملل به جيب وزارت خانه مي‌رود و اگر بر روي قبض هم مبلغي نوشته مي‌شود آن هزينه‌اي است که ما براي شرکت ارتباطات زيرساخت کارکرده‌ايم.
عده‌اي از کارشناسان معتقدند مخابرات نه‌تنها توسعه نداشته بلکه راه توسعه پپ ها را هم بسته است؟
در جواب اين سؤال دو عدد را مي‌گويم؛ اميدوارم افراد با منطق خود اين اعداد را مقايسه کنند. ما قبل از خصوصي‌سازي 80 هزار خط اي دي اس ال داشتيم امروز اين عدد به چهار ميليون رسيده است و قبل از خصوصي‌سازي تعداد پپ ها 400 هزار عدد بود که امروز به يک رقم نجومي رسيده است. مردم قضاوت کنند آيا اين اتهام با توجه به اين ارقام عادلانه است، جالب اين است که اين آمار از خود وزارت خانه گرفته‌شده است.
اضافه دريافت از مشتريان در قبوض را به چه صورت بازگردانديد؟
ما اضافه دريافتي از مشترکين نداشتيم و اگر هم اين ادعاي وزارت خانه بود ما در قبوض سال‌هاي قبل آن مبلغ را به‌صورت بستانکار مکتوب کرديم و مشترکين هم مي‌توانند با مراجعه به قبض‌هاي سال 92 به صحت اين موضوع پي ببرند.
دليل شما براي افزايش تعرفه تلفن ثابت و ممانعت وزارت خانه چيست؟
در حوزه کار مخابرات مشکل جدي ما اين است که تعرفه‌هاي ما با هم کدي پايين آمد؛ دراين‌بين عده‌اي پيشنهاد کردند که يا تعديل نيرو کنيد يا از سرويس‌هاي ديگر به‌منظور کسب درآمد استفاده کنيد؛ تنها يک جواب بايد داد آن‌هم اين است که با تعرفه سال 82 نمي‌توان حقوق سال 94 را داد و نمي‌شود از طريق سرويس ارزش‌افزوده درآمد را جبران کرد؛ چراکه در توسعه‌يافته‌ترين کشورها تنها 30 درصد درآمد از طريق سرويس‌هاي ارزش‌افزوده است. شماهايي که حامي ملت هستيد در کشوري که با مشکلاتي از قبيل کمبود کار مواجه هستيم نبايد تعديل نيرو کنيم و توقع ما از بالا بردن تعرفه همان هزينه نگهداري خطوط توسط مردم است که درخواست داريم به ما بپردازند.
در ارتباط با کاهش کيفيت سرويس‌هاي مخابراتي چه توضيحاتي را داريد؟
اگر بخواهيم بحث را به صورتي مطرح کنيم که مردم هم آگاه شوند بايد توضيح داد؛ در حوزه تلفن همراه مجوز نسل 3 و 4 سال پيش‌گرفته شد و در حال حاضر به مرحله تکميل اين سرويس‌ها رسيده‌ايم؛ اما در کل در سطح بين‌المللي و ميانگين تماس‌هاي موفق در رتبه‌هاي بالاي جهاني قرار داريم و در تلفن ثابت تعدادي معدودي فيش داريم که نتوانستيم واگذار کنيم که آن‌هم به دو دليل، تحريم‌ها و نبود منابع کافي است و اين را هم بايد اضافه کرد که در بعضي از شهرک‌ها زيرساخت‌هاي لازم به دست ما نرسيد. در بحث اينترنت ثابت مشکلات وجود دارد و آن‌هم به دليل نبود اس ال اي لازم بين مخابرات و زيرساخت است و با اين وضعيت نمي‌دانيم که زيرساخت پهناي باند لازم را به ما ارائه کرده يا خير.
توجيه مخابرات براي آگاهي دادن به مردم و شناسايي مقصر در بحث افت کيفيت اينترنت چيست؟
پيشنهاد ما اين است ابتدا مردم از طرف سايت تنظيم مقررات سرعت خود را مشاهده کنند؛ البته ناگفته نماند که مردم هيچ آگاهي در مقابل وظايف زيرساخت ندارند و به همين خاطر است که مشکلات بر سر ما خراب مي‌شوند و در حال حاضر تنها راه‌حل اين است که سازمان تنظيم مقررات زيرساخت را مجبور کند تا با پپ ها اس اي ال پهناي باند را امضا کند، در کنار آن پپ ها و مخابرات هم اين موضوع را در اختيار مردم قرار دهند.
در ارتباط با صحبت‌هايي که براي واگذاري مخابرات ارائه‌شده پاسخي واضح وجود دارد؟
بله آقاي شيوا صحبت‌هايي را در ارتباط به مخابرات زدند و ما را محکوم‌به کافي‌شاپ داري کردند که اگر اجازه بدهيد پاسخ ايشان و باقي منتقدين در اسرع وقت به‌صورت بيانيه‌اي منتشر خواهد شد تا مردم با چشمي باز بتوانند درباره اين موضوعات قضاوت کنند.
کارشناسان معتقدند مخابراتي که با 30هزار تومان بدهي خط را قطع مي‌کند چگونه مي‌تواند سرويس‌هاي رايگان بدهد؟
در بخش قطعي خدمات مشترکين مصوبه تنظيم مقررات است که اگر مشترکي معوقه‌اي داشت ما خدمات آن را قطع کنيم؛ اما بازهم ما اين کار را انجام نداده‌ايم و امروز مبلغي به ميزان 850 ميليارد تومان در بخش تلفن ثابت و 450 ميليارد تومان در بخش تلفن همراه از مردم طلب داريم؛ در کنار اين طلب‌ها از شرکت‌هاي بزرگي هم طلب‌هاي 300 ميلياردي به بالا داريم. سازمان تنظيم مقررات ابلاغ کرده است که به دليل بدهي سرويس شرکت‌هاي بزرگ قطع نشود و ما آن را هم قطع نکرديم. البته ناگفته نماند که تعاملات ما با زيرساخت به يک يا دو روز برنمي‌گردد و در اينجا قسمت عمده‌اي از درآمد زيرساخت را مخابرات تأمين مي‌کند؛ اگر روزي مشکلات مالي هم به وجود آمد دو طرف بايد به يکديگر فرصت دهند تا برطرف شود.
در پايان بگوييد آيا اين صحت دارد که مخابرات در مقابل وزارت ارتباطات عرض‌اندام مي‌کند و مشکلات به وجود آمده از اين طريق شکل‌گرفته است؟
به‌هيچ‌عنوان؛ مخابرات يک اپراتور است و ضمن پذيرش تمام قوانين در بخش خصوصي‌سازي نظارت حاکميتي وزارت ارتباطات را قبول دارد؛ اما بايد بر اساس قانون با مخابرات برخورد شود؛ اين‌که معاون وزير اعلام مي‌کند که قانون تجارت مشکل دارد خوب اين موضوع به مخابرات چه ربطي دارد؛ درجايي ديگر گفتند سيم مسي را نبايد مي‌فروختند، به نظر شما اينجا گناه خريدار چيست؛ يا فلان مدير با نظر فلاني منصوب نشده است، که لازم است بدانيد انتصابات بايد طبق قوانين انجام شود نه ملاحظات شخصي خاص؛ اين صحبت‌ها کم نبودند، فقط خواهش ما اين است که کمي با تأمل بيشتر در ارتباط با قوانين خصوصي‌سازي صحبت شود.
*احسان سرشت
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
گوناگون
پربازدیدترینها