محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844320154
شوراي عالي امنيت ملي حق سلب صلاحيت بررسي توافق هسته‌اي را از مجلس ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ مرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۳ق.ظ)
20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) خطاب به لاريجاني: شوراي عالي امنيت ملي حق سلب صلاحيت بررسي توافق هسته‌اي را از مجلس ندارد موج- 20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام کردند: شورايعالي امنيت ملي مي‌تواند معاهدات را بررسي کرده و نظر خود را به مجلس اعلام کند اما اين نظر، الزامي را درخصوص تصويب يا عدم تصويب يک توافق‌نامه براي مجلس ايجاد نمي‌کند.
به گزارش خبرگزاري موج، 20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) در نامه‌اي به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام کردند: شورايعالي امنيت ملي مي‌تواند معاهدات را بررسي کرده و نظر خود را به مجلس اعلام دارد؛ اما اين نظر الزامي را در خصوص تصويب يا عدم تصويب يک توافق‌نامه براي مجلس ايجاد نمي‌کند.
در ابتداي اين نامه با اشاره به توافق به دست آمده در زمينه هسته‌اي پس از سال‌ها مقاومت مردم ايران برابر فشار بيگانگان، آمده است: اين توافق پس از طي مسير قانوني و تصويب نهايي در داخل کشورها، قابليت اجرا خواهد يافت. با اين همه، زمزمه‌هايي مبني بر عدم لزوم تصويب اين متن در مجلس و اکتفا کردن به بررسي آن در شوراي عالي امنيت ملي به گوش مي رسد.
در ادامه اين نامه تصريح شده است: اين در حالي است که مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه رئيس جمهور و همچنين در خطبه‌ي نماز عيد سعيد فطر، با عبارات زير بر اين امر تأکيد فرمودند: «لازم است متني که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسير قانوني پيشبيني شده قرار گيرد» و «براي تصويب اين متن، يک مسير قانونيِ پيش‌بيني‌شده‌اي وجود دارد که بايد اين مسير را طي کند.»
20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) خطاب به لاريجاني اعلام کردند: انتظار داريم از حقوق مجلس دفاع کرده و نسبت به اجراي قانون اساسي، که وظيفه هر شهروند و به ويژه نمايندگان و رئيس مجلس است، اقدام قاطع داشته باشيد.
اين حقوقدانان دانشگاه امام صادق (ع) معتقدند بر اساس قانون اساسي مجلس صلاحيت تصويب توافقات بينالمللي را دارد و موظف به آن است که بر اساس اصل 77 قانون اساسي عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بينالمللي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
در ادامه اين نامه با اشاره به اصل 125 قانون اساسي آمده است: در اين اصل نيز همين مسأله با تأکيد بر صلاحيت رئيس جمهور براي امضاي نهايي توافق‌نامه‌هاي بينالمللي تکرار شده است: «امضاي عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.»
20 حقوقدان دانشگاه امام صادق معتقدند طبق بند 2 نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 9993 مورخ 8/9/1362 به تصريح بيان شده که معيار لزوم تصويب توافقات بينالمللي با هر عنواني، «تعهدآور بودن» است: «يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد، مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذکور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.»
در ادامه اين نامه با اشاره به اين موضوع که مصوبه اخير مجلس(پيرامون الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي) حق تصويب برجام را از مجلس سلب نمي‌کند، تصريح شده است: در تبصره «1» ماده واحده «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران»، تصريح شده است «براساس اصول (77) و (125) قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.»
«بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسي که مورد اشاره اين ماده واحده است، تصويب توافق‌نامه‌هاي بينالمللي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است؛ و مجلس نمي‌تواند در قوانين عادي، اين حق را از خود سلب کند و يا به نهاد ديگري تفويض کند.»
اين حقوقدانان خطاب به لاريجاني اعلام کردند که شوراي عالي امنيت ملي حق سلب صلاحيت ذکر شده در بند بالا را از مجلس شوراي اسلامي ندارد.
در ادامه اين نامه آمده است: اصل 176 قانون اساسي، وظايف شوراي عالي امنيت ملي را مشخص کرده و سلب صلاحيت مجلس در تصويب توافق‌هاي بينالمللي را نمي‌توان از وظايف سه‌گانه اين شورا دانست. طبق اصل مذکور: «به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشکيل مي‌گردد: 1- تعيين سياست‌هاي دفاعي - امنيتي کشور در محدوده سياست‌هاي کلي تعيين‌شده از طرف مقام رهبري؛ 2-هماهنگ‌نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعي – امنيتي؛ 3- بهره‌گيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.»
20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) بر اين اعتقادند که شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند معاهدات را بررسي کرده و نظر خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد؛ اما اين نظر الزامي را در خصوص تصويب يا عدم تصويب يک توافق‌نامه براي مجلس ايجاد نمي‌کند؛ تصميم‌گيري مجلس با رأي نمايندگان است و نمايندگان با صلاحديد خود در اين خصوص عمل مي‌کنند.
«در صورتي که اين شورا امضاي يک توافق‌نامه بينالمللي را از حيث امنيتي به مصلحت کشور نداند، دولت نبايد لايحه مربوطه را به مجلس تقديم کند و يا در صورت تقديم آن به مجلس، مي‌تواند آن را مسترد کند. ولي به‌هر حال نمي‌تواند درخصوص تصويب نهايي يک توافق‌نامه تصميم‌گيري کرده و مجلس را الزام کند و يا از نهادهاي قانوني در اين خصوص سلب صلاحيت کند.»
اين حقوقدانان در نامه خود خطاب به لاريجاني تأکيد کردند تنها، حکم حکومتي مقام معظم رهبري مي‌تواند مسيري غير از آنچه در قانون پيشبيني شده را در نظر گيرد و در اين خصوص اعلام کردند: بر اساس اصل 57 قانون اساسي قواي سه‌گانه از جمله قوه مقننه زيرنظر ولايت مطلقه فقيه فعاليت مي‌کنند. از اين رو ايشان مي‌توانند بر اساس حکمي مجلس را از ورود به موضوع خاصي نهي کنند. عباراتي که در ابتداي اين نوشتار از قول مقام معظم رهبري مبني بر لزوم طي مسير پيش‌بيني‌شده قانوني نقل شد، نشانگر تأکيد ايشان بر صلاحيت نهاد قانوني مقرر –يعني مجلس شوراي اسلامي- است و هيچ حکم حکومتي خاصي در اين زمينه وجود ندارد.
20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) با بينالمللي خواندن «برجام» معتقدند بايد پس از پايان مذاکرات، مسير زير را براي تبديل شدن به قانون لازم الاتباع بپيمايد: تصويب در هيأت وزيران، تقديم لايحه به مجلس، تصويب در مجلس، تأييد شوراي نگهبان، ابلاغ به دولت و امضا توسط رئيس جمهور. همچنين نه مجلس شوراي اسلامي و نه هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند صلاحيت مذکور را از مجلس سلب کند. با اين حال مقام معظم رهبري مي‌توانند به صورت خاص، مسير ديگري را مقرر کنند که البته تاکنون چنين حکمي صادر نفرموده‌اند.
در پايان اين نامه آمده است: اميد است خداوند متعال به همه مسئولين محترم توفيق عنايت فرمايد تا در اين شرايط حساس، براساس مصالح کشور و منافع ملي با دقت کار خود را انجام دهند و بتوانند حاصل بررسي‌ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه کنند.
1. دکتر شهيد شاطري
2. دکتر رضا زهروي
3. دکتر مسعود اخوان فرد
4. دکتر فيروز اصلاني
5. دکتر علي غلامي
6. دکتر احمدپور
7. دکتر علي شهسواري
8. دکتر مسيح بهنيا
9. دکتر محمد اميني زاده
10. دکتر وحيد يامين پور
11. دکتر علي عارفي مسکوني
12. دکتر محمود روح‌الاميني
13. دکتر سلطان‌مرادي
14. دکتر حميد بهرامي احمدي
15. دکتر سيد محمدهادي راجي
16. دکتر علي زمانيان
17. دکتر حامد رحمانيان
18. دکتر مجتبي جاويدي
19. دکتر علي بهادري
20. دکتر جعفر عسکري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
سیاسی
پربازدیدترینها