واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۸ب.ظ)
در گزارش تحقيق و تفحص از صنعت فولاد کشور اعلام شد: ظرفيت عملي توليد فولاد در کشور بين 14.5 تا 16 ميليون تن است موج-کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گزارش تحقيق و تفحص از صنعت فولاد کشور اعلام کرد: آمارهاي ارائه شده در سنوات گذشته مبني بر اين که ظرفيت عملي توليد فولاد کشور 20ميليون تن در سال است واقعي نيست و در خوشبينانه ترين حالت ظرفيت عملي توليد بين 14.5 تا 16 ميليون تن است.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين گزارش که توسط رمضانعلي سبحاني فر، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن قرائت شد، آمده است: توليد فولاد به عنوان يکي از مهم ترين شاخص هاي صنعت در ايران و جهان همواره رو به رشدي داشته است به همين جهت حفظ رتبه اول ايران در سطح خاورميانه و بالاتر بردن رتبه از هفدهم در جهان و همچنين بالابردن سهم يک درصد از سطح توليد جهاني منوط به اجراي طرح هاي توسعه در راستاي چشم انداز است.
در اين گزارش در مورد لزوم انجام تحقيق و تفحص از صنعت فولاد کشور تصريح شده است: در سال هاي 88 تا 92 به رغم وجود کسري شديد منابع ارزي و با وجود امکانات و استعداد فني و عملياتي، منابع زيادي صرف واردات محصولات مختلف فولادي شد و اين در صورتي بود که بر اساس برنامه ايران نه تنها مي بايستي در اين سال ها به خودکفايي کامل مي رسيد بلکه بايد به يکي از صادرکنندگان فولاد تبديل مي شد.
در اين گزارش تاکيد شده است: عدم پايبندي به اين موارد و همچنين عدم پايبندي دولت به سند چشم انداز توسعه، اهداف کمي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه و سند راهبردي توسعه صنعتي کشور از مهم ترين دلايل اين تحقيق و تفحص است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: به دليل دولتي بودن صنعت فولاد در کشور درسال هاي متمادي از سال 46 مقارن با شروع به کار پروژه ذوب آهن اصفهان و معادن وابسته، کسورات بازنشستگي کارمندان رسمي به حساب دولت واريز شده و مدتي بعد از پيروزي انقلاب نيز از طريق شرکت ملي فولاد اين کار صورت گرفته است.
کميسيون صنايع و معادن مجلس در اين گزارش تحقيق و تفحص يادآور شد: از سال 76 صندوق بازنشستگي صنعت فولاد وابسته به وزارت معادن و فلزات تاسيس مي شود و حساب هاي بازنشستگان و کسورات قانوني شاغلين صنعت فولاد و معادن وابسته به اين صندوق منتقل مي شود.
در اين گزارش خاطرنشان شده است: به دليل عدم فعاليت موثر اقتصادي و سرمايه گذاري در اين صندوق و نيز شروع اجراي قانون اصل 44 و خصوصي سازي در اين صنعت و نيز برخي تخلفات و سواستفاده ها در دوران مختلف مديريتي در چهار سال گذشته تراز منابع و مصارف بهم خورده و مشکلات پرداخت حقوق و تجميع معوقات پديدار شده و روز به روز در حال گسترش است.
در بخش ديگري از اين گزارش در مورد يافته هاي تحقيق و تفحص آمده است: مکان يابي و مطالعات اوليه طرح هاي هشتگانه استاني به درستي انجام نشده است به گونه اي که برخي از طرح ها از جمله فولاد سبزوار و قائنات با توجه به واقع شدن در منطقه کويري و دشت هاي ممنوعه آبي در آينده نه چندان دور باعث از بين بردن کشاورزي اين مناطق خواهد شد از اين رو مي توان گفت فولادهاي استاني با نگاه سياسي و بدون توجه به آمايش سرزميني و استعدادهاي هر استان و با نگاه سياسي و عوام فريبانه تاسيس شده است.
در ادامه اين گزارش نيز تصريح شده است: در انجام طرح هاي استاني مطالعات مربوط به ارزيابي آثار زيست محيطي به درستي صورت نپذيرفته است، به دليل تاخير در اجراي طرح ها و همچنين تورم کم سابقه سال هاي اخير هزينه انجام پروژه ها چندين برابر شده است و همچنين استانداري ها به تعهدات خود مبني بر انجام زيرساخت هاي لازم براي پروژه ها عمل نکرده اند.
در بخش ديگري از گزارش تحقيق و تفحص تاکيد شده است: اين محصول به رغم اين که کشور در حال حاضر وارد کننده فولاد است واحدهاي توليدي دچار کمبود خوراک شامل گندله و آهن اسفنجي است و از طرفي به دليل نبود ظرفيت گندله سازي در کشور سنگ آهن که سرمايه کشور است به صورت دانه بندي صادر مي شود.
بر اساس اين گزارش، آمارهاي ارائه شده در سنوات گذشته مبني بر اين که ظرفيت عملي توليد کشور 20 ميليون تن در سال است واقعي نبوده و در خوشبينانه ترين حالت ظرفيت عملي توليد بين 14.5 تا 16 ميليون تن است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: شرکت هاي فولاد خوزستان و فولاد مبارکه با توجه به عدم اجراي تعهدات قبلي خود مبني بر افزايش ظرفيت زير سقف و تا زماني که به تعهدات قبلي خود عمل نکرده اند حق خريد طرح هاي فولاد استاني را ندارند، در حال حاضر فولاد مبارکه از خريداران احتمالي طرح فولاد سفيد دشت چهارمحال و بختياري است و فولاد خوزستان نيز از خريداران احتمالي فولاد شادگان، شرکت هاي مذکور تا زماني که به تعهدات قبلي خود عمل نکرده اند حق صرف منابع براي خريد طرح هاي نيمه کاره و اتمام يافته استاني ر ندارند، صرف منابع مالي براي خريد طرح هاي استاني سبب کاهش منابع شرکت هاي خريدار و نهايتا موجب کند شدن روند افزايش ظرفيت توليد فولاد کشور مي شود.
در پايان اين گزارش از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت ملي فولاد ايران به دليل همکاري و ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن امکانات براي انجام تحقيق و تفحص از صنعت فولاد کشور و ديوان محاسبات کشور براي همکاري و جمع آوري اطلاعات و تنظيم گزارش قدرداني شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]