تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871839443
رابطه قرارداد شوم با چینی‌ها و آمار متناقض از دارایی‌های بلوکه شده ایران |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: رابطه قرارداد شوم با چینی‌ها و آمار متناقض از دارایی‌های بلوکه شده ایران
حال پرسش اینجاست، اگر این ادعایی که آقای مظاهری اعلام و از آن به قرارداد شوم یاد می کند، صحت ندارد باید تکذیب شود. اگر این قرارداد صحت دارد، باید به اطلاع عموم مردم برسد و با خاطیان امر برخورد جدی شود.
کد خبر: ۵۱۹۶۴۷
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰ - 26 July 2015
چالش پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، ناشی از تحریم‌های اقتصادی در چند روز گذشته به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و سیاسی روزهای گذشته تبدیل شده است.
به گزارش «تابناک»، ماجرا از آنجا آغاز شد که چهارشنبه هفته گذشته، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت و پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رقم وجوه بلوکه شده ایران را اعلام کرد؛ خبری که به دلیل تفاوت ارقام با برخی اظهارات مقامات آمریکایی در هفته گذشته دستمایه بسیاری از محاسبات در محافل خبری شد.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و هنوز به مالکیت بانک مرکزی در نیامده؛ البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار هم بدهی به خارج از کشور دارد.
این اظهارات در حالی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بیان شد که برخی مقامات غربی و به خصوص باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزان پول‌های بلوکه شده را 150 میلیارد دلار اعلام کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا و سناتورهای آمریکایی نیز در جلسه پیشین خود بارها از آزادسازی ١٠٠ میلیارد دلاری سخن گفتند که ٣٠ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد.
پرواضح است این مقدار ارزهای بلوکه‌شده که حالا قرار است به تدریج به ایران بیاید، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در ایران همچنان ارقام متفاوتی از دلارهای بلوکه‌شده اعلام می‌شود.
همین تفاوت آماری سبب شد تا گمانه زنی‌ها در زمینه آمار پول‌های بلوکه شده شدت گیرد و حتی در برخی از رسانه‌ها اعلام شود که رییس کل بانک مرکزی، عددی معادل یک پنجم پول‌های بلوکه شده را در سخنانش به کار برده است.
با این حال طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی از آمارهای سیف دفاع کرده و از علت این تفاوت فاحش پرده برداری می‌کند. وی در پاسخ به اینکه علت این تفاوت چیست، به روزنامه شرق می‌گوید: «البته این نکته هم در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی قابل توجه بود که این ٢٩ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده در کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، امارات و هند قرار دارد. از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی می‌توان فهمید که ما ارز بلوکه‌شده‌ای در چین نداریم. آقای عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم در مصاحبه‌ای با ما رقم ذخایر در چین را ١٨ میلیارد یورو عنوان کردند که اصلا این مقدار هم بلوکه نیست و تنها می‌توان با این ١٨ میلیارد یورو کالا از این کشور خریداری کرد. آیا مشروط‌شدن استفاده از این دلارها به معنای بلوکه‌شدن نیست؟دارایی‌های ما در چین به‌عنوان دارایی‌های بلوکه‌شده منظور نمی‌شود و براساس قرارداد دولت قبل با چینی‌ها بخشی از دارایی‌های ما در اختیار دولت چین است. اگرچه این دارایی‌ها، بلوکه نیست، اما بدتر از بلوکه است. این قرار و مدار هم زمان احمدی‌نژاد گذاشته شد؛ قرارداد شومی بود. من آن را امضا نکردم، اما بعدها امضا شد. در واقع این مقدار پول بلوکه نیست و در دست چین به‌صورت امانت مانده که آنها هم امانت‌دار خوبی نیستند. آنها کاسب‌اند و تنها منافع خود را می‌بینند. این بسته به سیاست دولت فعلی است.آیا هم‌اکنون می‌توان این قرارداد را با چین فسخ کرد؟ بالاخره ١٨ میلیارد یورو قطعا پول زیادی است و می‌توان به جای خرید کالاهایی که بسیاری از مسئولان و تجار به بنجل‌بودن آنها بارها اشاره کرده‌اند، با آن کمبودهای کشور را پوشش داد؟ اساسا چطور امکان فسخ چنین قراردادی وجود دارد. به یاد دارم آقای لاریجانی، رئیس مجلس هم در سال ٩٢ به چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، سفر کرد و رسانه‌ها در تهران مهمترین دلیل این سفر را تعیین‌تکلیف ۲۲ میلیارد دلار طلب ایران از چین اعلام کردند. البته گفته شده است که این رقم جدای از ۲۵ میلیارد دلاری است که از اروپا به بانک‌های این کشور انتقال داده شده بود».
این سخن طهماسب مظاهری به این معناست که در دولت گذشته به احتمال قوی برای دور زدن تحریم‌ها قرارداد محرمانه ای با چینی‌ها بر سر پول‌های ایران در چین به تصویب رسیده که امروز با برداشته شدن آن تحریم‌ها این قرارداد به ضرر ایران خواهد بود.
حال پرسش اینجاست اگر این ادعایی که آقای مظاهری اعلام و از آن به قرارداد شوم یاد می‌کند، صحت ندارد باید تکذیب شود. اگر این قرارداد صحت دارد، باید به اطلاع عموم مردم برسد و با خاطیان امر برخورد جدی شود.
حتی اگر به دلایلی به صلاح کشور نیست که مفاد چنین قراردادی منتشر شود، حداقل نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این مسأله با موشکافی و دقت بپردازند و مسئولان امر در آن زمان را برای پاسخگویی دعوت و از ادامه تضییع منافع ملی جلوگیری کنند.
البته نایب رئیس اتاق ایران و چین نیز در واکنش به این خبر اعلام کرده است: «این که گفته می‌شود ما نمی‌توانیم مبلغ ضمانت موجود در چین را مسترد کنیم، بی‌پایه است. مجید رضا حریری با اشاره به اینکه کل دارایی بلوکه‌شده ایران در چین خیلی بیشتر از 18 میلیارد یوروست، گفت: این رقم به عنوان تضمین فاینانس پروژه‌هایی که بین دولت ایران و چین بسته شده، پرداخت شده است. وی افزود: این روال بین همه کشورها هست و برای انجام پروژه‌هایی استفاده می‌شود که باید تضمینی در آنها باشد. ایران هم به دلیل تحریم بودن قادر به دادن ضمانتنامه بانکی نبود و مجبور شد پول نقد را به عنوان تضمین در چین قرار دهد.»
این سخن نائب رئیس اتاق ایران و چین نیز تا حدی غیر مرتبط است، زیرا اگر بخواهیم پول ایران نزد چین را فاینانس محسوب کنیم، باید برای این واژه اقتصادی مفهوم جدیدی پیدا کنیم! فاینانس وام بلند مدتی است که وام گیرنده در قبال ضمانت بازپرداخت بانک مرکزی کشور متبوعش از کشور وام دهنده دریافت می‌دارد. اگر قرار باشد کشوری معادل وامی که می‌گیرد سپرده گذاری کند، چرا اصلا این وام را بگیرد؟!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]
-
سیاسی
پربازدیدترینها