تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869961382
رئيس مجلس يک مصوبه دولت را مغاير قانون اساسي اعلام کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۲۴ب.ظ)
رئيس مجلس يک مصوبه دولت را مغاير قانون اساسي اعلام کرد موج- رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رئيس جمهوري يک مصوبه هيات دولت را مغاير با قانون اساسي اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي لاريجاني در نامه اي به حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رئيس قوه مجريه نوشت: مصوبه دولت در زمينه مکلف شدن ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تسويه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلي مغايربا قانون اساسي است.
در بخشي از نامه رئيس مجلس آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 152948/ت 51634 هـ مورخ 13/12/1393، موضوع: «مکلف شدن ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تسويه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
در ادامه اين نامه تصريح شده است: «علاوه بر ماده (13) قانون محاسبات عمومي کشور- مصوب 1366- و ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت- مصوب 1386- که مقرر مي‌دارد وجوه عمومي... صرف نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف است»،همچنين براساس تبصره ماده (60) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- مصوب 1393- «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي بايد در چارچوب قوانين موضوعه و پس از متمرکز شدن در حساب‌هاي خزانه داري کل باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.»
لاريجاني در اين نامه يادآور شد:بنابراين، بند (1) مصوبه از اين حيث که ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت را بدون هرگونه تصريح به ضرورت رعايت چهارچوب‌هاي پيش بيني شده در قوانين مذکور به پرداخت دقيقاً به ميزان ارزش گواهي در زمان انجام عمليات اسقاط موظف مي‌نمايد، مغاير قانون است.
همچنين در نشست گذشته هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، تعداد 34 مصوبه دولت، بررسي و عدم مغاير شناخته شد و مغايرت (1) مصوبه به شرح پيوست به دولت ابلاغ شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
سیاسی
پربازدیدترینها