محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844394774
رئيس مجلس يک مصوبه دولت را مغاير قانون اساسي اعلام کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۲۴ب.ظ)
رئيس مجلس يک مصوبه دولت را مغاير قانون اساسي اعلام کرد موج- رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رئيس جمهوري يک مصوبه هيات دولت را مغاير با قانون اساسي اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي لاريجاني در نامه اي به حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رئيس قوه مجريه نوشت: مصوبه دولت در زمينه مکلف شدن ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تسويه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلي مغايربا قانون اساسي است.
در بخشي از نامه رئيس مجلس آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 152948/ت 51634 هـ مورخ 13/12/1393، موضوع: «مکلف شدن ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تسويه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
در ادامه اين نامه تصريح شده است: «علاوه بر ماده (13) قانون محاسبات عمومي کشور- مصوب 1366- و ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت- مصوب 1386- که مقرر مي‌دارد وجوه عمومي... صرف نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف است»،همچنين براساس تبصره ماده (60) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- مصوب 1393- «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي بايد در چارچوب قوانين موضوعه و پس از متمرکز شدن در حساب‌هاي خزانه داري کل باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.»
لاريجاني در اين نامه يادآور شد:بنابراين، بند (1) مصوبه از اين حيث که ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت را بدون هرگونه تصريح به ضرورت رعايت چهارچوب‌هاي پيش بيني شده در قوانين مذکور به پرداخت دقيقاً به ميزان ارزش گواهي در زمان انجام عمليات اسقاط موظف مي‌نمايد، مغاير قانون است.
همچنين در نشست گذشته هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، تعداد 34 مصوبه دولت، بررسي و عدم مغاير شناخته شد و مغايرت (1) مصوبه به شرح پيوست به دولت ابلاغ شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]
-
سیاسی
پربازدیدترینها